سيرياستيبس :

أُطلق وزير الزراعة السورية أمجد بدر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا.

أكد  الوزير أن الحكومة السورية لا يمكن أن تقوم برفع الدعم عن القطاع الزراعي على الأقل خلال المرحلة الراهنة لأنه لا يمكن أن ينهض هذا القطاع من دون دعم، وقد بدأنا بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية وهناك مبادرات ومشاريع بين القطاعيين لكن المطلوب اليوم هو تقديم التسهيلات والتشريعات لاستمرار العمل.

وبين الوزير أن تأسيس قواعد سليمة  للقطاع الزراعي يتطلب العمل بجدية لتجاوز كل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والتي خلفها النظام البائد من فساد ورشوى وتهجير قسري للخبراء والعاملين في الزراعة وتدمير البنى التحتحية المتعلقة بالري وقنوات الري ومستلزمات القطاع الزراعي الأمر الذي جعل هذا القطاع على الهاوية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود تعتبر خطوه أساسية لتسهيل عمليات الزراعة ولتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي، ولكي نتجاوزها علينا التعاون مع جميع الشركاء والمنظمات ولاسيما أن سوريا تعاني من نقص كبير في الموارد، وهناك عقبات كثيرة تعترض مسيرة عملنا..

ودعا الوزير  لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق النتائج كاملة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي هو إحد أعمدة الاقتصاد والقاعدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى البلد،  لذلك علينا العمل علينا العمل لتوفير الظروف المناسبة للنهوض بواقع المزارع السوري ..

بدوره أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة طوني العتل أن المنظمة تدرك الدور المهم للزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي في سوريا، وأضاف في تصريح للوطن : /إن القطاع الزراعي كان ولا يزال يشكل عبر الزمن مصدراً أساسياً للغذاء ومصدراً كبيراً لسبل العيش لما يقرب من نصف سكان سوريا، حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً وغذائياً، بل كانت تصدر القمح لدول المنطقة، لكن هذا القطاع تعرض خلال السنوات الماضية لضرر كبير ما أثر على الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين وبالتالي على مستويات الأمن الغذائي والتغذوي.

ولذلك فإن استعادة تعافي القطاع الزراعي تحتاج إلى تكاتف الجهود وإلى خطط متكاملة من ضمنها ما تم وضعه وتنفيذه من خلال مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا والمشاريع الأخرى التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة. وقد استفاد ما يزيد على 500 ألف مزارع من المرحلة الأولى للمشروع والتي امتد تنفيذها من أوائل 2022 وحتى أوائل العام 2025.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن حوالى /مليون/ مزارع مستفيد لأن الإمكانات المتاحة حالياً هي أكبر من التمويل الذاتي في المرحلة الأولى.. لذلك نأمل الاستمرار لتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف: نواصل بناء المرحلة الثانية من مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا وإرساء أسس متينة لمساعدة المزارعين على إعادة بناء صمودهم وتركز على الأسر التي تعيلها النساء.

ومن جانبه أكد ديريك ماركوي لنائب مدير التنمية في سوريا ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية  أن المرحلة الثانية من المشروع تركز على دعم الأسر التي تعيلها نساء وتمكين ذوي الإعاقة والنازحين والعائدين ومنح مشاريع صغيرة وتدريب على مهارات الأعمال إضافة إلى  دعم الإنتاج الغذائي وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق