سيرياستيبس
أكد المدير العام بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن القضاء على الفقر وتحقيق الازدهار الشامل يتطلبان تبني سياسات متكاملة تعزز قدرات الإنسان وتوسع شبكات الحماية الاجتماعية. وقال شو في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في الدوحة، لإطلاق ورقة السياسات الجديدة للبرنامج بعنوان "التحولات من الفقر إلى الازدهار" على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن أكثر من 1.5 مليار شخص تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر خلال السنوات الـ13 الماضية، غير أن نحو 10% من سكان العالم لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، والمقدر بدخل يومي لا يتجاوز 3.3 دولارات.
وأشار إلى أن ما يقارب 30% من السكان معرضون للعودة إلى الفقر في حال حدوث أزمات اقتصادية أو اجتماعية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. وأوضح أن ورقة السياسات الجديدة تقدم مجموعة من الأدوات العملية القادرة على إخراج أكثر من 400 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، من خلال تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل، والاستثمار في التعليم والتدريب وبناء رأس المال البشري. وأضاف المسؤول الأممي أن التجارب الدولية، مثل تلك التي شهدتها المكسيك وألبانيا، أثبتت أن تنفيذ هذه السياسات بشكل منسق يسهم في تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية دون الإضرار بسوق العمل أو الاستقرار المالي. وأكد هاوليانغ شو أن الهدف لا يقتصر على مكافحة الفقر فحسب، بل يشمل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة، تتيح لجميع الأفراد فرصاً متكافئة لتحقيق الازدهار.
ويتوقع تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) لعام 2025 سقوط نحو ثلث سكان المنطقة العربية (35%) تحت خط الفقر، ويشير إلى أن المنطقة العربية هي الوحيدة عالمياً التي ارتفع فيها معدل الفقر منذ عام 2010، إذ كان 4% يعيشون تحت خط الفقر الدولي المدقع (1.25 دولار في اليوم)، وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.75 دولار في اليوم إلى 40%. ويناقش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، في الدوحة، ويختتم بعد غد الخميس، عدة قضايا اقتصادية هامة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن أبرزها القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية ركيزةً أساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، ودعم الإدماج الاجتماعي لضمان عدم تخلف أي فئة عن الركب التنموي. كما يناقش المؤتمرون معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة المتفاقمة بسبب عوامل مثل جائحة كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ، وتشجيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. كما ستُتوّج القمة بـ"إعلان الدوحة" الذي يربط بين الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي أسساً للتنمية المستدامة ويطالب بتسريع خطوات تنفيذ خطة 2030.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}