جنوب العاصمة : خرق أحدثه المسلحون في منطقة التضامن استطاعوا من خلاله السيطرة على ١٠ أبنية تستعد قوات الدفاع الوطني لاستعادة النقاط .        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:13/12/2017 | SYR: 03:39 | 14/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 اللجنة الاقتصادية ترفض مقترح إعفاء المستوردين من نسبة الـ 15 بالمئة.. والتجار: تخلق طبقة من الفاسدين
08/06/2017      



نتيجة بحث الصور عن التجارة الداخلية السورية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  عن رفض اللجنة الاقتصادية مؤخراً لمقترحات المستوردين المقدمة عن طريق غرفة تجارة دمشق والخاص بإيقاف العمل بقرار توريد نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة إلزامياً، موضحاً أن الوزارة كانت رفعت كتاب غرفة تجارة دمشق بهذا الخصوص إلى اللجنة الاقتصادية وكان هذا جوابها عن المقترحات المقدمة.
وبيّن أن وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالسورية للتجارة أصدرت تعليمات مؤخراً تخفف من حدة هذا القرار تقضي بتوجيه السورية للتجارة بالشراء أو الاعتذار عن شراء نسبة الـ15 بالمئة من موردي القطاع الخاص وذلك بحسب السعر المعروض من المستوردين وبذلك تكون الوزارة أعطت مرونة لتطبيق مضمون هذا القرار وخففت من الزاميته حيث لا تقوم السورية للتجارة بالشراء في حال لم تناسبها الأسعار المعروضة ويصبح المستورد في حل من توريد هذه النسبة لمؤسسات الدولة ويستطيع تخليص بضائعه جمركياً من دون عوائق، ومن جهة أخرى تلتزم السورية للتجارة بدفع قيم هذه البضائع وخلال أسبوع في حال وجدت السعر مناسباً وأنجزت عملية الشراء وتوريد هذه النسبة إلى صالاتها.
وكانت غرفة تجارة دمشق عرضت مقترحات موردي المواد المشمولة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 630/2016 وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2078 الخاص بتسليم مؤسسات الدولة نسبة 15 بالمئة من بضائعهم.
وأبرز هذه المقترحات ,إيقاف العمل بتوريد نسبة 15 بالمئة إلى مؤسسات الدولة إلزامياً واستبدالها بتنظيم عقود بالتراضي بين مؤسسات الدولة والموردين كما كان متبعاً سابقاً وللمواد الاستهلاكية كافة واعتماد التحاليل المعمول بها في موانئ التخليص بشكل كامل على اعتبار أن التحاليل المتبعة في تلك الموانئ هي من أفضل التحاليل ولا تسمح بالتلاعب بها وفي حال رغبت مؤسسات الدولة في التحليل مرة ثانية يكون على نفقتهم وأمل الموردون من مؤسسات الدولة استلام المواد خلال 24 ساعة من مستودعات المورد عند صدور الصك التسعيري من وزارة التجارة الداخلية وإصدار شيكات الدفع أيضاً خلال المدة نفسها.
وسوّغ الموردون طلباتهم ومقترحاتهم هذه بهدف تسهيل عمل الموردين وضمان توافر المواد الضرورية في الأسواق بالأسعار المناسبة.
وكانت شكوى موردي المواد المشمولين بتسليم مؤسسات الدولة هذه النسبة تضمنت مجموعة من المشكلات والصعوبات أبرزها أن مؤسسات الدولة تكلف المستوردين بدفع رسوم تحليل عديدة، إضافة إلى التحاليل المعمولة أصلاً في موانئ التخليص مع العلم أن هذه الرسوم يجب أن تدفع من قبلهم لأن البضائع مبيعة بسعر التكلفة وأن بعض مؤسسات الدولة ليس لديها سيولة نقدية وتتلكأ في دفع قيمة هذه البضائع، ضاربين مثالاً مؤسسة الدواجن وتستغرق أكثر من ثلاثة أشهر في دفع قيمة البضائع للموردين وأن استجرار البضائع من مستودعات الموردين تأخذ وقتاً كبيراً أكثر من شهر من مؤسسات الدولة وخاصة لمواد الأعلاف بادعائهم عدم وجود سيارات نقل علماً أنهم يرفضون البدء بدفع قيمة البضائع حتى استجرارهم كامل الكمية.
وتضمنت شكواهم كذلك أن المستورد يدفع ضريبة دخل على نسبة الـ15 بالمئة من المواد المسلمة للمؤسسات والمفروض أنها بسعر التكلفة ولا يسترجعها إلا بعد سنتين أو ثلاث عدا عن أن المصارف العاملة في سورية تمول القطع باليورو أو بالدرهم الإماراتي وعمولتها لهذا التحويل بين القطع باهظة وكلها تقع على عاتق المورد ولا تحتسب من تكاليف التسعير في وزارة التجارة الداخلية.
الموردون ألمحوا في شكواهم إلى أن مثل هذه القرارات خلقت طبقة من الفاسدين وتجار الأزمة مستثمرين المناخ الحالي الملائم لاستجرار البضائع من المؤسسات وبسعر قليل ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق وتحقيق ربح فاحش وأن مؤسسات الحكومة تفرض العديد من الرسوم والطوابع وعمل شعبي وضريبة دخل وغيرها رغم صدور توصية إلى وزارة المالية بالإعفاء من هذه الرسوم إلا أن هذه المؤسسات تستمر بفرضها بادعاء عدم علمها وعدم تبلغها بإعفاء كهذا.

سيرياستيبس _ الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس