القنيطرة: الإرهابيون يطلقون النار على مسيرة مؤيدة للجيش العربي السوري خرجت قبل قليل في نبع الصخر ما أدى إلى إصابات بينهم نساء وأطفال        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/07/2018 | SYR: 23:48 | 16/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122







 رؤية جديدة لـ «الاقتصاد» لتطوير عمل المناطق الحرّة وتشجيع القطاع الصناعي
08/11/2017      


قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في رؤيتها لتطوير عمل المناطق الحرّة وتشجيع القطاع الصناعي مقترحاً لتعديل المادة (125) ‏المقترحة في مشروع قانون الجمارك الجديد بحيث يتمّ إعفاء البضائع الأخرى المصنعة في المناطق الحرة (التي تحقق الضوابط والشروط المحددة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحلية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق أن تمت تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة، وتستوفى الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها ووفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية النافذة، أما تحديد هذه المواد فيتمّ بموجب فاتورة (مع بيان تحليلي) تصدر عن فروع المناطق الحرة وفق تجربة تصنيع معتمدة لكل منتج بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
كما قدمت الوزارة مقترحاً لمنح شهادة منشأ وطني للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن (40%) من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية وفق المعايير والشروط المعتمدة لذلك.
أما منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية (التي لا مثيل لها في المنتج المحلي والمرخص لها بموجب وثيقة من وزارة الصناعة ووفق الشروط والضوابط الفنية المحددة من قبلها) فاقترحت «الاقتصاد» بإعفائها حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد تجربة التصنيع قابلة للتجديد في حال وجود مبررات يقبلها رئيس مجلس الوزراء، فالمادة (125) تنص على معاملة البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق أن تمت تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة باستثناء منتجات المنطقة الحرّة التي لا توجد لها منتجات محلية مكافئة وتكون ذات تقانات عالية وتحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء وتعفى لمدة خمس سنوات فقط من 50% من الرسوم الجمركية المفروضة على مثيلاتها المستوردة على ألا تقل القيمة المضافة فيها عن 40%، وهذا يختلف عن النص المقترح من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة ولا يحقق الغاية من تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ويؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار فيها.
كما أنّ المادة (138) من قانون الجمارك النافذ حالياً الخاصة بالمستودع الصناعي تنص على معاملة المنتج المصنع فيه حين وضعه بالاستهلاك المحلي باستيفاء الرسوم الجمركية وتحدد قيمتها بتكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها من دون إدخال القيمة المضافة المحلية، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فقد ألغى جميع أنواع المستودعات بما فيها المستودع الصناعي، ما يتطلب معاملة البضائع المصنعة في المناطق الحرة معاملة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي الملحوظ سابقاً في قانون الجمارك النافذ.

سيرياستيبس _تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




SyrianInsurance 2018



chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس