غارة ليلية نفذها الطيران الحربي واستهدفت أحد مقرات المسلحين في حرستا- الجيش يضرب مواقع المسلحين بريف حلب الجنوبي        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/11/2017 | SYR: 15:12 | 18/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 الوزير الغربي: خلف بريق التصريحات مخالفات
14/11/2017      


نتيجة بحث الصور عن الوزير الغربي


ربما كان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي من أكثر الوزراء حضوراً في وسائل الإعلام، وإثارة للجدل والنقاش حول عدد من الإجراءات التي اتخذها، أو التصريحات التي أدلى بها عن نشاطات الوزارة، والواقع أن بعض ما تم الحديث عنه كإنجازات لم يكن سوى شعارات وضجيج إعلامي لم يجد تطبيقه على الأرض !

يسرى ديب

بالوثائق، هنا جردة لبعض المخالفات في وزارة التجارة الداخلية خلال عام وثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الوزير الغربي لها، ونود أن نستبق أي تساؤل لدى القارئ، مثل: “لماذا الوزير الغربي؟” بالقول: بكل بساطة لأن ثمة من تحدث وقدم أدلة ووثائق وفقط.

• في إجراء غير مسبوق حدد الوزير الغربي مدة صلاحية مادة النخالة الموجودة في المطاحن ومؤسسة الأعلاف البالغة نحو 110 ألاف طن بمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب بتراكم كميات كبيرة من هذه المادة بعد عزوف التجار عن الشحن، والتي قدرت قيمتها بنحو 8 مليارات ليرة.

تدخلت جهات لها علاقة بالأمر (وزارة الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد”، والبحوث العلمية الزراعية، وكلية الزراعة) بدراسة علمية أثبتت أن مدة صلاحية النخالة هي عام كامل.

ومع مرور الوقت انخفض سعر الطن من 105 ألاف ليرة إلى 75 ألف ليرة للطن، وتسبب بخسارة تجاوزت قيمتها 2 مليار ليرة، إضافة إلى تراكم هذه المادة في المطاحن بشكل نتج عنه توقف بعض المطاحن العامة، وقلة إنتاجية المطاحن الأخرى ما دفع إلى الاستعانة بالمطاحن الخاصة طحناً وشراءً.، حتى إنه منذ تاريخ 3-8- 2017 ولعدة أيام بعد هذا التاريخ انخفض المحزون من الدقيق في القطر لأقل من 4 أيام بسبب تراكم النخالة.

• أحد العقود التي كتب عليها الغربي للتريث وأهملها لا حقاً، كان طلب توريد 500 ألف طن قمح تقدمت به شركة روسية” “اندرييفسكويه” بسعر 217.50 دولار للطن ” بالليرات السورية”، وقدمت الشركة تسهيلات من نوع: تسهيلات بالدفع بحيث يكون الدفع لكل شحنة على أربع دفعات، واستخدام كامل العملة السورية المقبوضة لشراء منتجات غذائية وصناعية سورية. انتهت مدة العرض بعد عشرة أيام، وتم إعطاؤه لشركتين بسعر أعلى وبالمخالفات التي ستذكر في التالي.

• خالفت الوزارة شروط عقد كانت هي من وضعه:

كان العقد (وهو استدراج عروض بالتراضي) ينص على توريد 200 ألف طن قمح خلال شهرين، وبمبلغ يدفع ” كاش” قيمة الطن 219 دولارا، تسدد بالليرات السورية، مع عدم فتح اعتماد مستندي.

مع هذه الشروط (التي وصفت بالقاسية) لم تتقدم سوى شركتين، بينما كان بالإمكان تحصيل سعر أقل عند تقدم عدد أكبر من المستوردين فيما لو تم الإعلان عن الشروط التي منحت لاحقاً لأصحاب الشركتين.

فضت العروض في الوزارة بحضور الوزير، و بعد توقيع العقد تم مخالفة شروط الإعلان بالبنود التالية:

• تقسيم الكمية بين الشركتين، ومن ثم الموافقة على منح شهرين لكل شركة على حدة، وبكرم حاتمي أيضاً وافق الوزير على منح أحدهم مبلغ 1.7 مليار ليرة، واستجاب لرفض الشركة المستوردة تسديد المبلغ من الشحنة الأولى التي كانت ستصل الشواطئ بعد 5 أيام، ووافق على أن يتم التحصيل على دفعات، من 5 بواخر استمرت بالنقل على مدى شهرين. أي أن التاجر حصل على فرصة استيراد بأموال الدولة.

• ترأس الغربي مجلس إدارة مؤسسة الحبوب بتاريخ 5-7- 2017، وهذا مخالف لقانون المؤسسات رقم 2 لعام 2005 أي عند موافقته على طلب الشركة بتسديد السلفة على دفعات بعد أن كان قرار مجلس الإدارة السابق باقتطاع المبلغ دفعة واحدة.

• مخالفة عقد مع شركة ” نيراج أوف شور” الموقع بتاريخ 31 – 1- 2017 لاستجرار القمح من منشأ روسي، تم مخالفة العقد بالموافقة على إضافة منشأ روماني وبلغاري من قبل الوزير ومدير عام مؤسسة الحبوب بتاريخ 6-6- 2017، علماً أنه في اجتماع 7-7- 2016 الذي حضره كل من معاوني وزير التجارة الداخلية والاقتصاد ومدير عام مؤسسة الحبوب ومعاونه ومختصين من البنك المركزي تقرر حصر منشأ القمح المستورد بالروسي بعد التصديق عليه من قبل وزيري التجارة الداخلية والاقتصاد.

• في لقاء الوزير الغربي مع اتحاد الصحفيين مؤخراً ذكر أنه عند تسلمه الوزارة أي بتاريخ 3- 7 من العام الماضي كان مخزون القمح لا يكفي لمدة خمسة أيام، بينما تؤكد الأرقام أن مخزون القمح في ذلك التاريخ كان يعادل 732408 أطنان، وإذا كانت كمية الاستهلاك اليومي تصل إلى 4500 طن قمح، (ما يعادل 3612 طن دقيق)، فهذا يعني أن الكمية المذكورة كانت تكفي لمدة 162 يوماً، ويؤكد مطلعون أنه لم يسبق أن انخفض مخزون القمح إلى ما يعادل خمسة أيام من حاجة البلد.

• على حساب ما يسمى بالعجز التمويني، كانت مؤسسات الوزارة تسجل أرباحاً “وهمية”، على حساب مؤسسات عامة أخرى: والأرباح التي يتباهى بها مدير الاستهلاكية تضاف كمبلغ جديد إلى العجز التمويني!

وافق الغربي لمدير المؤسسة العامة الاستهلاكية عمار محمد على شراء 252.580 طنا من طحين نوع “زيرو” من مطحنة “سارة” الخاصة، ومن ثم تم بيعه إلى الشركة العامة للمطاحن بسعر 51.778 مليون أي بسعر 205 آلاف ليرة للطن علماً أن الاستهلاكية كانت قد اشترت الطن بمبلغ 195 ألف ليرة، أي بربح وهمي قدره 10 ألاف ليرة للطن.

وسجل هذا الفارق في العمليتين كأرباح تتباهى بها الاستهلاكية حققتها عبر القيام بدور وسيط ليس من اختصاصها، لأن مهمة طحن القمح وإنتاج الدقيق الخبزي، واستيراد الطحين أو شرائه من المطاحن الخاصة عند الحاجة. من اختصاص شركة المطاحن.

• مخالفة القانون عندما عين مدير عام شركة المخابز رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وهذا مخالف لقانون المؤسسات الذي ينص على أنه “يسمى رئيس مجلس الإدارة بمرسوم ومن غير العاملين في المؤسسة في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه أجره”.

• حاولنا في هذا العرض التركيز على القضايا التي تبدو آثارها مباشرة على الاقتصاد الوطني، وآثرنا عدم الخوض في نقاط نعتقد أن آثارها الاقتصادية قد تكون أقل.

سيرياستيبس - هاشتاغ سيريا

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس