الجيش يضرب مواقع المسلحين في عدد من قرى الغوطة والعمليات العسكرية مستمرة في حرستا- أنباء عن بدء انتشار الجيش التركي بالقرب من حدودعفرين        أجنحة الشام : 3 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      تعلن شركة أجنحة الشام للطيران عن رحلة أسبوعية كل يوم جمعة من دمشق الى دوسلدورف وإسطنبول مرورا بطهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/01/2018 | SYR: 07:02 | 18/01/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير



pub insurance 1












runnet20122








 أوكازيونات كاذبة..!؟
11/01/2018      


لعلّ الانتشار السّرطاني لمحالّ بالات الألبسة المستعملة، ومستويات الارتياد الشّعبية الغزيرة لها؛ تكشف ومن دون كبير جهد: حجم فاجعتنا بمنافذنا الحدوديّة المخترقة تهريباً أولاً، وبواقع أسعار السّلع المحلّقة في أسواقنا؛ وبشكل فلكيّ خارج سرب جيوبنا المثقوبة تالياً.! على الرغم من التّنزيلات الصّورية المزعومة التي تعقب مواسم الأعياد وانتهاء الفصول!.
إذ كثيراً ما عقدنا المقارنة بين واقع أسواقنا وفلكيّة أسعارها قُبيل هذه المواسم، وبين واقعها بُعيد انتهائها، وما تشهده من “أوكازيونات” وتنزيلات مُعلنة أو مُواربة، تصل نسبتها غالباً إلى 50% من السّعر المعلن لبعض السّلع، وتلامس 75% في بعضها الآخر.! والتي ما لبثت تخفق في استعادة زبائنها وجسر فجوة الثّقة مع جمهورها، والتي تُدلّل وبحسابات بسيطة على أن وراء الأكمة ما وراءها من ذهنيّة تجاريّة متفلّتة من الضّوابط والنّواظم والمعايير! وما تستبطنه هذه الذّهنية من جشع وشهية مفتوحة لاقتناص ما يعتبره حاملوها فرصةً وشطارةً؛ ما دام ضمير الرّقابة التّموينية ولجان التّسعير في وزارة حماية المستهلك غائباً، أو مُغيّباً في الرّشوة وشراء النفوس الضّعيفة والضّمائر الغائبة؟!.
واقعٌ؛ ما فتئ وزير التّجارة وحماية المستهلك، وبشفافية عالية -طالما سجّلناها له، لا عليه- يقرّ بوجوده خلال جولاته الميدانيّة على الأسواق؛ أسفرت عن: “ملاحظته وجود مراقبين تموينيين مرتشين، وأنّ أغلب الضّبوط التّموينية تكتب بتاجر المفرق وأكثرها جائرة ومتكرّرة”!.
وبهذا؛ وبعد أن لامس الوزير جوهر المشكلة؛ انتظرنا، مع السّواد الأعظم من السّوريين؛ وترقّبنا إجراءاتٍ ومعالجاتٍ ترتقي إلى حجم فجيعتنا بهذه الأطقم الرقابية التّموينية، وطالبنا آنذاك بإحالة هذه الأطقم إلى التّقاعد الإلزامي -في أحسن الأحوال- إن لم نقل إلى المحاكمة؛ بعدما أثبتت فشلها الذّريع، في امتحان ضبط الأسواق ولجم سعير أسعارها، أو كبح جماح ضعاف النفوس المتلاعبين بقوت الشعب تدليساً، وغشّاً، واحتكاراً، على امتداد الجغرافيا السورية؛ وذلك لعدم الحاجة إلى خدماتهم؛ بعدما أساؤوا الأمانة؛ وشكّلوا -ولا يزالون- حمولة زائدة على جسد المؤسسات والنظام العام، وبرهنوا عن عجزهم المخزي في تسييل فائض السّلطة الممنوح لهم قانوناً؛ في ضبط عقارب السوق، وبالتالي خذلانهم لنا في تجسيد المكافئ الحسّي والأخلاقي لسيادة القانون على خشبة السوق.
وبالعودة إلى التّسعير وفجوة التّنزيلات السّعرية؛ التي ما برح المستهلك يجسّد وبكثير من البراءة دور الضحية على خشبة مسرحها؛ متوسّداً في اللاوعي حضن “الدولة” الدّافئ الواقي -افتراضيّاً- من حمّى سيناريوهات العرض والطلب التي تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك بكثير من الفهم الملتبس لمفرداتها ومعادلاتها من العارض “التاجر” الذي يحمل في جعبته عدّة شغل مغلّفة بالكثير من الأجوبة المعلّبة والتّبريرات الجاهزة؛ تبدأ بسعر الصّرف، ولا تنتهي عند التّظلّل براية الأسعار المُحرّرة وساريتها الرّسمية: وزارة التّجارة وحماية المستهلك، ما يعني أن كليهما: المشكو منه والشّاكي يتكئان على الصّرح ذاته، الأمر الذي يشرعن السّؤال عن دور مديرية الأسعار في الوزارة المذكورة وحضورها “المفقود” على خشبة السّوق؟ ومسرحيات تسعير السّلع بربح جاوز 400% في كثير من المواد والسلع وعلى الأخص الألبسة منها؟ هذا مع افتراض مطابقتها للمواصفة القياسيّة السّورية؛ إذْ ثمة ما يشي بعدمها، وإلّا فكيف لعاقلٍ أن يُصدّق أن سلعة ما، مطابقة للمواصفة القياسية وسُعِّرَت بموضوعيّة؛ تباع لاحقاً بأقل من ربع ثمنها؟! لتكتمل فصول المسرحيّة الهزْليّة  باستشراء ظاهرة البضائع الرّديئة “الستوكات” المستوردة بالكيلوغرام لتباع بالقيراط، أو المصنّعة محلياً في غفلة من رقيب، والتي يُراهن دهاقنتها ويعملون على طريقة: العملة الرّديئة تطرد العملة الجيّدة، وما لها من آثار سلبية على “حكم القيمة” بعد أن تجاوزت حكم الوجود، وعدت واقعاً، وملأت الأسواق والجادّات والبسطات.
والحال أنّ وزارة التّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك تبدو اليوم أمام جمهورها الواسع العريض؛ في امتحان مشهود، مادّته: استعادة الثقة المفقودة بها، من خلال إعادة النّظر بكوادرها، وبما يحقّق علّة وجودها: حماية المستهلك! فهل، وكم سيطول مكوثنا في محال البالة بانتظار أن يصبح للوزارة من اسمها نصيب؟!

سيرياستيبس_البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس