الجيش يستهدف مواقع المسلحين في الليرمون شمال حلب ويتصدى لتسلل مسلحين على حاجز برد بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة السويداء        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/06/2018 | SYR: 14:59 | 24/06/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير


SyrianInsuranceCompany








runnet20122






 إلى من لا يرون عيوبهم..!
01/03/2018      


لم تتبلور بعد الصيغة النهائية لمبدأ حماية المستهلك، سواء من جهة ضبط الأسعار أم من جهة الاهتمام بالجودة ومعاييرها، مع الإشارة هنا إلى نقطتين هامتين؛ الأولى أن مفهوم الاستهلاك لا يقتصر فقط على استهلاك السلع والمواد الغذائية الملموسة فحسب، بل يشمل كل مُخرج عن أي كيان “مؤسساتي خدمي عاماً كان أو خاصاً – حرفياً – تعليمياً – سياحياً..إلخ”، أي إن المُنتَج قد يكون تعليمياً أو تقنياً أو ثقافياً إعلامياً، وغير ذلك من المخرجات غير الملموسة والتي قد تتخذ طابعاً معنوياً. أما النقطة الثانية المتوجب عدم إغفالها أن كل مُنتِج هو بالنهاية مستهلك..!
إذاً .. فعلى وزارة التجارة الداخلية التي اقترن مفهوم “حماية المستهلك” باسمها أن تجعل من هاتين النقطتين بوصلة رئيسية لعملها من الألف إلى الياء، ونعتقد أن هذا الأمر ليس بغافل عنها، إلا أنه وعلى ما يبدو غير متبلور في آلية عملها كما يجب، إذ إن آليات تعاطيها الرقابي مع واقع السوق الاستهلاكي بكل مكوناته الإنتاجية يقتصر في أحسن الحالات على مراقبة أسعار السلع اليومية خاصة الغذائية منها، وهذا بلا شك أمر هام للغاية، ولا ننكر أنه أتى أكله ولو نسبياً خلال الفترة الماضية نتيجة الجولات المستمرة على الأسواق.
لكن في المقابل نجد أن بقية المنتجات الخدمية والمعنوية إن صح التعبير ما تزال غائبة عن قاموس الأجهزة الرقابية، فأين الرقابة على المنتج التعليمي مثلاً ولاسيما المتعلق بالدورات التدريبية التي تقوم بها المعاهد الخاصة، وكذلك سوء خدمة شركات النقل الداخلي وغيرها..؟
ربما يقول قائل: “إن مراقبة هذه المخرجات من اختصاص جهات وصائية أخرى”…فمع إقرارنا على صحة هذا القول إلا أنه في النهاية يندرج تحت عنوان “حماية المستهلك”، وبالتالي يفترض وجود تعاون وتنسيق بين جميع الجهات الوصائية المعنية بـ”المستهلك” لضمان “حمايته”..!
اللافت في هذا السياق حقيقة تحفظ أغلب المنتجين -إن لم يكن كلهم- على آليات تعاطي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع واقع وحال ما تزخر به السوق من منتجات سلعية وخدمية، ناسين أو متناسين أنهم أحد مصادر تغذية السوق بهذه المنتجات، بمعنى أنهم يروا عيوب غيرهم ولا يرون عيوبهم..!
ونخلص إلى القول: إن حماية المستهلك لا تقتصر فقط على وزارة التجارة الداخلية، بل ثمة جانب أخلاقي مهم يقع على عاتق كل مُنتِج لأية سلعة أو خدمة مهما كانت، فقد تؤدي معلومة خاطئة يتلقاها طالب ما في معهد ما إلى انحراف مسار تفكيره، وقد تحدث سلعة مغشوشة إشكالية صحية مزمنة لمستهلك ما..مع الأخذ في الحسبان أن نجعل من مقولة “كل مُنتَج هو مستهلك” مبدأً عاماً لا حياد عنه..!

سيرياستيبس_البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس