الرئيس الأسد والسيدة أسماء مع ابناء وبنات الشهداء والجرحى في مصياف- الجيش يستكمل تنفيذ بنود التسويات في القنيطرة ودرعا وكفريا والفوعة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:20/07/2018 | SYR: 20:50 | 20/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122







 فساد على الطريقة “التعاونيّة” !!
10/04/2018      



ناظم عيد

 

في إحصاء غير رسمي ، تسلل رقم “أسود” إلى التداول في العام 2010 ، يزعم أن كلفة الفساد في سورية وصلت إلى ما نسبته 30 % من الناتج الإجمالي للبلاد ..وكان الناتج في ذلك الحين 2700 مليار ، أي 2،7 تريليون ليرة ، وتكون حصّة الفساد بذلك 900 مليار ليرة .

 

الرقم ليس لافتاً بما أننا مازلنا غير متفقين على تعريفٍ واضح للفساد ، سيما أن الفساد لا يقاس بالأرقام فقط ، كما أننا لسنا في وارد الحديث عن الظاهرة .

 

إلّا أن المهم في الأمر هو أبرز المطارح المصنّفة “أكثر فساداً”…وهنا لن نحتاج إلى مزيدٍ من القرائن لنتيقّن بأن قطاع التعاون السكني تبوأ مرتبة متقدمة في هذا المضمار ، خصوصاً في تلك الحقبة الذهبية التي شهدت فورة استثمار عقاري غير مسبوقة ، ولم يكن سراً – حتى في عقود سابقة – أن مجالس إدارات الجمعيات السكنية أثرت على حساب طالبي السكن أصحاب الحاجات ، وصاحب الحاجة “أرعن” إلا باستثناءات قليلة.

 

وباسترجاع مجمل المشهد العام ، يقف أمامنا سؤال ملح كأنه يتحدّنا أو يسخر منّا ، طالما لم نجد من يفصح عن إجابة شافية بشأنه ، وهو لماذا انتصر نظام الجمعيات السكنية على كل الانعطافات والتحولات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ، وبقي كإرث هزيل – ربما بات الوحيد – من تركة الاشتراكية ؟؟!!

 

والإجابة ليست لغزاً محيراً ، بل باتت من البدهيات حتى الشعبيّة ، بعد الروائح النتنة التي فاحت من هذا القطاع المغلّف بسرديات الشك والريبة !!

 

فقد استطعنا تحديث أدق تفاصيل حياتنا التنفيذية بكل قطاعاتها ، و أبقينا على “كذبة” بعض الجمعيّات السكنيّة أو بعضها كبؤرة فساد وابتزاز عفنة ، و حلقة بغيضة للمتاجرة بأحلام وحاجات الباحثين عن مسكن ،؟!

 

للتو “زفّ” لنا المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامّة والإسكان بشرى سعيدة ، مفادها أن قانوناً جديداً للتعاون السكني في طريقه للنقاش في مجلس الشعب ، أي إلى الإقرار ومن ثم استكمال أسباب الصدور..بالطرق التقليديّة.

 

الواقع ورغم أن الوزير عرنوس يتحدّث عن “إنجاز” لوزارته ، إلا أن الإنجاز الفعلي الذي كان سيُسجّل له في تاريخ مديد من عقود السنين القادمة ، لو أنه اقترح وبدأ – بحدود صلاحيات وزارته – بإجراءات إلغاء مجل فكرة التعاون السكني ، وبتر ظاهرة الجمعيّات تماماً ، لما اعتراها من ارتكابات ، وإن كان ثمة استثناءات ، لكنها لا تشفع باستمرارها..

 

ولعلّه يدرك – هو الشخص المتزن واللمّاح – أن لا خسارة بتاتاً في مثل هذا الإجراء ، بل ثمة وفر و أرباح هائلة ستتحقق إن فعل .

 

وعلى الأرجح لم يغب عن ذهن الوزير والرجل التنفيذي المخضرم ، أن              معظم ” أرباب ” الجمعيات السكنية وحواشيهم دفنوا الفقر والعوز إلى أبد الآبدين ، وخرجوا من بملكيات و رساميل أهّلتهم لخوض غمار استثمارات عصيّة على الخسارة ، معظمها كان في القطاع العقاري بعد أن عرفوا خباياه وباتوا خبراء فيه  لا يُشقّ لهم غبار.

 

بالفعل لا داعٍ للتعاون السكني مطلقاً ، و إن كانت الفكرة لازمة في حينها ، رغم أننا لسنا ممن يملكون الحجة للدفاع عنها و إثبات نجاعتها ، لأننا سمعنا وعايننا مشتركين شاخوا قبل أن يحظوا بمسكن اكتتبوا عليه في جمعيّة ، إلا أنهم صنفوا أنفسهم في عداد الغانمين ، بسبب فروقات الأسعار التي رتبتها 20 أو 30 سنة من مدد التنفيذ .

 

أما البديل فهو اتحاد المقاولين ، وهيئة التطوير العقاري ..ألم تتحدث وزارة الإسكان عن قانون تطوير عقاري عصري في طريقه للظهور أيضاً ، أم هذا مجرد هُراء واستعراض كلامي أيضاً ؟؟

 

المهم كسر و إلغاء الحلقة الوسيطة وهي الجمعيات ومجالس إداراتها ، لتبقى العلاقة بين محصورة طالب سكن ومقاول ..الأول يعرف مصلحته جيداً والثاني كذلك ، ورقابة التنفيذ قائمة من قبل اتحاد المقاولين و نقابة المهندسين و مجالس المدن والمحافظات ، أما حقوق الطرفين فمحفوظة بموجب عقود واضحة وصريحة.

 

وقد ثبت بالتجربة أن المستثمر العقاري أو المقاول – فرداً كان أم شركة – أذكى من أن يغرق في مشروع لمدة طويلة لأنه يهرب من دورات رأس المال البطيئة ، بالتالي ينجز مشروعه “على المفتاح” قبل أن تكون الجمعية قد انتهت من شراء الأرض و دراسات الموقع.

 

على وزارة الإسكان والحكومة أن تنهي فوراً “مسرحية” الجمعيات السكنية ، وتمسح معالم هذه البؤرة المتجددة للفساد ، وحسبها أن تنجح في معالجة وضع الجمعيات القائمة وفكفكة تعقيداتها، بعد أن تعلن أن لا تراخيص جديدة مهما كانت المسوغات ، فهذا الملف بات معيباً ولا يجوز أن نحمله معنا إلى “سورية ما بعد الأزمة” ، فهو بحدّ ذاته أزمة.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس