القنيطرة: عودة عدد كبير من أبناء بريقة وبيرعجم والقحطانية إلى بلداتهم لأول مرة بعد ستة أعوام ونصف من سيطرة المسلحين عليها        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:15/08/2018 | SYR: 22:23 | 15/08/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122






 محاولات استعراضية لقمعها في المكان الخطأ
فيظاهرها كسوة الفقراء .. وفي جوهرها حيتان ومتنفذين وحنفية ملايين
06/05/2018      


دكاكين الفقراء” في مرمى دوائر الضبط والمراقبة..استعراض بغيض وهروب من مواجهة “كبار المهربين”..

 

ناظم عيد :

ليس من الحكمة الوقوف في صفّ المدافعين عن الشيطان ، ففي ذلك منتهى الحماقة التي تفتح على صاحبها أبواب جهنم ، وفي هذا المطرح يكون الرجم تحصيل حاصل ، والرجم – على فكرة – حالة غريزية لدى البشر ، ليست مقتصرة على مجتمع القردة ” أقاربنا الظرفاء” في العرف الدارويني ” و نظرية التطوّر التي أطلقها وشغل بها الكون منذ 175 عاماً إلى اليوم.

هو المدخل ” الغليظ” الذي اخترناه كتوطئة لحديث بسيط حدّ السذاجة ، وحسّاس لدرجة التعقيد، بدلالاته في مختلف الأبعاد واتجاهات إدارة السوق- سوقنا – في هذا الزمن الصعب والعصيب ، على خلفيات ما نحن فيه من أزمة ثقيلة الوطأة و بغيضة الإسقاطات على مختلف إحداثياتنا الرسمية والمجتمعيّة.

الحديث يتعلق بـ “البالة” التي لا نقصدها لذاتها هنا في تناولنا ، بل كقرينة دلالة على خصلة “الاستفراد الإجرائي” وانتقائية إنفاذ القوانين ، وتوظيفها – استعراضاً – حيث أسهل المطارح و أوفرها درءاً للصدام مع من يبدو التنازع معهم غير محبب ،  وملامح أخرى غير مريحة من تلك التي يسميها رجال القانون ” التعسف في استخدام النص”.

البالة ممنوعة قانوناً أو على الأقل غير مسموحة ..ولهذا أسبابه الاقتصادية والصحيّة التي دفع بها المعنيون في الجهات ذا الصلة بإدارة هذا ” الملف” المزمن، في مواجهة أي تساؤل من عاتب أو لائم .

من وجهة النظر هذه لا يبدو ممكناً إلقاء اللّوم على ما فعلته محافظة دمشق من جهة ، ودوريّات الجمارك من جهةٍ ثانية ، عبرعمليات الدهم والإغلاق النشطة لمكافحة انتشار محال البيع في قلب العاصمة – ونكرر محال وليس مجرد بسطات – فالإجراء قانوني ومشروع ومطلوب ، وليس بوسع أحد الاعتراض على تطبيق القانون ، والاعتراض يعني الدفاع عن الشيطان حكماً .

ولكن…..

هذه الـ”لكن” هي التي تفتح عمل الشيطان ، فثمة سؤال ملحّ هنا يتعلّق بالمتغيّر المفاجئ الذي أيقظ المحافظة والجمارك على هذه المحالّ المخالفة ، وهي قد أمست من نقاط العلام وسط  العاصمة وغير بعيدة كثيراً عن مقر الإدارة المركزية لمحافظة دمشق ، أي أنها سمحت بها بما أنها لم تمنع ؟؟

هل من شاكٍ.. كأصحاب محال “النوفوتيه” في الحمرا والصالحية مثلاً ، على خلفية تضرر المصالح من منافسة البضائع المستوردة تهريباً على شكل بالة ، وهي ذات جودة أعلى وسعر أقل بكثير من ” ستوكات ” أسواقنا ، و التي إن فاخرت بجودة ما ، فإنها تفاخر بذات البضائع المهرّبة ، لكن السعر هنا هو العامل المثقل في المسألة والجاذب لزبائن البالة ؟؟

أم أن ما جرى كان صحوة على طريقة “الفزعة” المعروفة بأنها على عداوة مع شيء اسمه الاستدامة ، استدامة الضبط والمعالجة؟؟

والأهم بالنسبة لحضور الجمارك “الميمون” في مثل هذا الميدان أن نسأل..هل خلت أسواقنا و محلات “النوفوتيه” ذاتها من البضائع المهرّبة؟؟

هل تأكدت جماركنا أن أسواقنا “المشروعة” خالية من البضائع التركيّة الممنوعة – سياسياً – بقرار حكومي يعود إلى العام 2015 ؟؟

ثم يأتي السؤال الأصعب وهو : من أين دخلت البضائع المهرّبة ” – ومنها البالة” – ومن المسؤول عن مكافحة التهريب ؟؟

وهل من الحذاقة ترك الحدود وملاحقة حلقات البيع الأخيرة ..وماذا يعني هذا ..ألا يعني أننا حابينا المهرّب وغررنا بالبائع المباشر ، لنستعرض بعمليات البطش به وقطع رزقه ؟؟

 

مرارة

الواقع أن ثمة ظروف قاهرة كالتي نحن في معتركها حالياً ومنذ سبع سنوات ، لاتبيح “إقامة الحد القانوني” على مسارات التدفقات السلعيّة والبضائع وكل احتياجات المستهلك ، في زمن الحصار والمقاطعة المفروضة على سورية .

و إن تحرينا عن المسلك المخالف لمعظم فعاليات التجارة وحتى الصناعة في بلدنا ، سنجد أن كل الجهات الرقابية والرسمية ، معنية بالتحرك للضبط والمحاسبة ، فلولا تهريب المدخلات الصناعية وتهريب السلع الأساسية المفقودة والمطلوبة بإلحاح كالأدوية مثلاً ، لكانت أزمتنا خانقة أكثر ..أي قاتلة ، وعلينا أن نعلم أن صادراتنا في معظمها هي من إنتاج مشاغل غير مرخصة و أقبية اعتدنا على الانتقاص منها وتصنيفها تحت مسمى “اقتصاد الظل”.

لسنا مدافعين عن البالة – وأنا شخصياً لست من روادها بسبب ضيق الوقت – لكنها ملاذ الفقراء من “العري” في ظل ارتفاع أسعار الألبسة بشكل غير محتمل ، رغم انخفاض جودة المصنّع محلياً منها ، لأن استيراد الخيوط الجيدة مكلف وغير ممكن ، فباتت بضائعنا “بالية” رغم أنها ليست بالة.

نحن بالفعل بأمس الحاجة إلى إجراءات اقتصادية ردعية لكل الفعاليات المخالفة والمرتكبة ، لكن ذلك يجب ألا يكون انتقائياً ، وألا نستعرض في مضمار “دكاكين” الفقراء ونستقوي عليهم.

ومكافحة البالة يجب أن تكون في آخر قائمة الأولويات لا في مقدمتها ، ولعلنا أخطأنا في قراءة القائمة بالمقلوب.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس