آلاف المدنيين يعودون إلى قراهم وبلداتهم التي طهرها الجيش من الإرهاب بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:15/09/2019 | SYR: 16:27 | 15/09/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

 تطور الحصاد الجمركي مرهون بما يلي .. ؟
09/06/2019      


سيرياستيبس:

«المالية»: استراتيجية مكافحة التهريب تهدف إلى دعم المنتج الوطني وقطـاع الأعمال... وترشيد المستوردات أولوية

سجلت الحكومة سبقاً يعد الأضخم والأكثر أهمية حين فتحت ملف مكافحة التهريب بنيّة عدم إغلاقه، مهما كبر ثقل المعارضين له، وعدت قطاع الأعمال شريكاً حقيقياً ومعنياً مباشرة بوضع الرؤى النوعية لتطوير التشريعات ورسم سياسة التنمية الاقتصادية التي تؤسس لمرحلة جديدة على مبدأ مكافحة الفساد و«لا أحد فوق القانون».

ومع المتابعة الدورية لتقييم السياسة الاقتصادية، ما لها وما عليها، بعد تقييم المرحلة السابقة، بات فتح هذا الملف أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال العام الحالي لجعل الأسواق المحلية خالية من التهريب، مع التشديد على أن تكون «مدينة حلب خالية من البضائع التركية»، ولتترجم منعكساته الإيجابية على المواطن وعلى قطاع الأعمال أيضاً.

أضعاف

وزارة المالية أوضحت أن استراتيجية مكافحة التهريب بدأت لدعم الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات السورية بدلاً من المستوردة، لكنها أيضاً تأتي في سياق اجتماعي, وخاصة بعد الأضرار التي ألحقتها المنتجات والبضائع الأجنبية المهربة بالسوق المحلية، إذ تلعب هذه البضائع دوراً في إضعاف الطلب على المنتج المحلي ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المعامل والمزارع والمداجن السورية، بينما يؤدي انقطاع المواد المهربة إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي ودعم المعامل والمزارع والمحاصيل والمداجن السورية، وهذا يؤدي إلى دفعة اقتصادية تنعش الاقتصاد السوري حتى لو ارتفعت أسعار الإنتاج المحلي في الفترة الأولى، لكنها تبقى أفضل من تحطيم مصادر الإنتاج السوري من خلال البضائع والمواد المهربة، كما حصل في قطاع المداجن في فترة سابقة حيث تمكن الفروج التركي من كسر أسعار الفروج السوري، وإلحاق خسائر كبيرة مدمرة بقطاع المداجن المحلي الذي عاد لينتعش قليلاً في الأيام الماضية بعد حملة مكافحة التهريب التي أثرت إيجاباً في أسعار الفروج.

وقدر حجم البضائع المهربة من تركيا ومن دول أخرى بنحو ملياري دولار، أي إن التهريب أصبح عبئاً لناحية سحب جزء من السوق لاعتبارات يسوغها البعض بالأسعار التي تناسب القوة الشرائية، بالرغم من كونه أقل جودة من المنتج السوري، علماً أن الكثير من البضائع ولاسيما الحيوانية مضرة صحياً وغير مطابقة للمواصفات.

خريطة

وتضيف المالية أن الحكومة وضعت خريطة طريق متكاملة تهدف إلى «إعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة»، وحددت برنامجاً زمنياً لتنفيذها حتى نهاية العام الجاري، لكون سورية تشهد حرباً وضغطاً هائلاً على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية، ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة، وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد، وضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي، وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني.

حزمة

من هذا المنطلق قررت الحكومة رفع أداء عمل الجمارك وتقديم حزمة معززات لأداء الجهاز على المستوى المادي ومستوى الصلاحيات والمهام الواسعة، إضافة إلى ترتيب جديد لبيئة العمل شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات، خاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري عليها تزويراً، وتشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلاً أم ذات منشأ مزيف.

منع

كما قررت ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية، ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماماً من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية.

كل هذه الإجراءات مشفوعة بوضع مصفوفة تنفيذية مع آلية عمل زمنية لتطوير قطاع الجمارك وتنسيق السياسات المتعلقة به بشكل تفصيلي وكامل، ومراجعة كل ما له علاقة بتنفيذ السياسات التجارية المتعلقة بالدولة وخاصة على مستوى القطاع الخارجي في مجالي التصدير والاستيراد من خلال تسهيل الإجراءات وشفافيتها، للوصول إلى تحقيق المصلحة الوطنية للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية المحلية وأيضاً توفير المواد والمستلزمات في السوق المحلية. وتمضي الحكومة في مساعيها الحثيثة لترسيخ تطبيقات رؤيتها التي أعلنت عنها منذ بداية عملها، وبشكل متسارع ومتواكب وفقاً للإمكانات.

تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق