تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط التي انتشر فيها الجيش أمس.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/10/2019 | SYR: 03:19 | 24/10/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

 المراقب التمويني والتاجر المخالف في السجن..قانون جديد في لمساته الأخيرة
08/10/2019      


 

سيرياستيبس :

 

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، عن أن اللمسات الأخيرة توضع حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، بانتظار الانتهاء منها لرفعها إلى مجلس الوزراء، لدراستها، كي تسير وفق الترتيب القانوني لإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها وإقرارها.

ولفت شعيب – حسب صحيفة الوطن – إلى أنه ترأس بالأمس اجتماعاً للجنة المعنية بتعديل القانون تم خلاله استعراض ومناقشة بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق، وقمع المخالفات المرتكبة، إذ تم التركيز على أن تكون التعديلات ملموسة وذات أثر ملحوظ على أرض الواقع، لتساهم بشكل فعال وقوي في ضبط وقمع المخالفات التي تحدث في الأسواق، والحد إلى أكبر قدر ممكن من حالات التلاعب والغش، بما يضمن حق ومصلحة المستهلك والبائع على حد سواء، وأيضاً بما يضمن ضبط الأسواق وتوافر السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وفق المواصفات القياسية لشروط الصحة والسلامة السورية.

وبينّ شعيب أنه تم تأكيد ضرورة أن تشمل التعديلات تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار ورفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة معاً.

وبحسب التعديلات الجديدة للقانون /14/ كشف شعيب أنه ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، كما أن هناك عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.

كما أن هناك بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، وهذه العقوبات وضعت وفق الأطر والأسس القانونية لضبط هذه الحالة ومنع تكرارها، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة المكلفة سيكون لإقرار التعديلات النهائية على القانون، وتضم اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل وجمعية حماية المستهلك واتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق