سيرياستيبس:

باتت كل السلع الغذائية والاستهلاكية تباع على بسطات الأرصفة وبمواصفات مختلفة لكن الغريب في الأمر أن تباع النظارة الطبية رخيصة الثمن والتي لا يتجاوز سعرها 1000 ليرة وغالباً ما يضطر لشرائها الفقراء من محدودي الدخل لارتفاع أسعارها ضمن مراكز بيع البصريات المتخصصة والتي لا تبيع إلا بموجب وصفات طبية صادرة عن طبيب متخصص في أمراض العيون والذي لا يعطي الوصفة إلا بعد إجراء المعانية التي باتت هي الأخرى عبئاً ثقيلاً على المواطن, وتقول خديجة التي تجاوزت الخمسين من عمرها إنها اضطرت لشراء النظارة الطبية من البسطة بعد تجربتها في مشاهدة الأشياء الدقيقة، وفي حال شعرت بدوخة وتشوش الرؤية تقوم بتجربة أخرى إلى أن تجد ضالتها وتضيف: إن هذه النظارة إذا لم تفدها فلن تضرها وإن سعرها مناسب جداً مقارنة بما كانت ستدفعه لطبيب العيون فضلاً عن أن سعر إطار النظارة غالي الثمن، وتتفاوت درجات هذه النظارات المخصصة للقراءة أو المقربة بين زيادة ربع درجة وقد تصل إلى خمس درجات، حيث يتعرف الزبون الى النظارة التي تلبي حاجته من خلال قراءة نص من جريدة وفي حال شعر بصداع يستطيع استبدال النظارة متى شاء من البائع نفسه.

أحد الباعة الموجودين في البرامكة أشار إلى أنه يشتري النظارات من سوق العصرونية بالدزينة التي تحتوي على عدة مقاسات ودرجات حيث يختار الزبون ما يناسبه بعد التجريب لافتاً الى أن سعر النظارات لا يتجاوز 250 ليرة.

أما صاحب أحد مراكز بيع البصريات فأكد رداءة العدسات التي تباع على البسطات التي غالباً ما تكون مصنوعة من البلاستيك الصلب وليس الزجاج ومنها ما هو معاد تصنيعه ما يجعلها عرضة بشكل كبير للتخريش والخدش الذي يؤثر في الرؤية ووضوحها بشكل كبير، مشيراً إلى أن معظم العدسات الموجودة حاليا هي صناعة صينية من مستويات مختلفة، والأرخص هي التي تباع على الأرصفة. ويوضح الدكتور بشير المصري اختصاصي طب العيون أن المادة المصنعة للعدسات في نظارات البسطات لا تحقق الحد الأدنى من مواصفات منظمة الغذاء والدواء العالمية، هذه الظاهرة غزت الشوارع وبعض محال الساعات والإكسسوارات وباتت تحتاج حلاً جذرياً لأنها تضر بصحة البصر لكونها رديئة الصنع ولأن مقاس الدرجات الخاص بها ليس صحيحاً بالضرورة وإذا كان صحيحاً فلن يتطابق مع درجة المد الحقيقية للمريض لأنه لم يخضع لفحص طبي اذ يقيس طبيب العيون المسافة بين الحدقات وهي بالميلمترات وأي خلل بالقياس يؤدي الى صداع وتشوش بالرؤية، ما يؤكد ضرورة زيارة الطبيب لمعرفة الدرجة الحقيقية لأن درجة التباعد بين الحدقتين يجب أن تتطابق مع محرقي العدستين وكل ذلك غير متوفر في نظارات الرصيف. وأشار إلى أن هذا المرض يدعى مد النظر الشيخي وهو حالة ترى فيها الأشياء البعيدة أوضح من القريبة، وبعد سن الأربعين تضعف مرونة العدسة ويحتاج المريض الى إبعاد النص المقروء أكثر وذلك بدوره يجهد الجسم البلوري ما يستدعي وضع عدسة مكبرة.

وبين أن مد النظر الشيخي يمكن أن يترافق بأمراض عينية أخرى كحسر النظر أو الانحراف التي تكون موجودة مسبقاً عند المريض، لافتاً إلى أن البحوث الطبية أثبتت قدرة العين على التعود على الرداءة وعند تصحيح عملية الإبصار عن طريق العدسات السليمة تحتاج العين إلى وقت لتتأقلم فكيف إذا كانت العدسات غير سليمة المعايير يركبها أشخاص غير متخصصين وبطريقة سيئة بعيدة عن الأصول العلمية مع احتمال استبدال المقاس المناسب بآخر أقل أو أعلى بفرق بسيط غير ملحوظ؟. بدوره أشار مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب إلى وجود إجراءات تقوم بها مديرية حماية المستهلك باستمرار لتقليص مجالات الغش والتلاعب التي يحوم حولها المتلاعبون حيث تقوم عناصر حماية المستهلك بجولات على المحال والبسطات فجأة ومن دون إنذار وفي بعض الأحيان تسحب عينات من بعض المحال لفحصها والتأكد من تطابقها مع الشروط، وأشار المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي إلى قيام المحافظة بحملات مستمرة لإزالة البسطات ومصادرة البضائع المخالفة.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق