ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 01:30 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 سباق على ملكية العلامات التجارية..و169 دعوى تنازع
12/02/2020      


سيرياستيبس:

أكدت تقارير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المديرية تلقّت خلال 2019 نحو 89 شكوى، و169 دعوى.

وتلفت مصادر المديرية إلى أن هذه الشكاوى والدعاوى تذهب إلى المحاكم عبر إجراءات طويلة، وغالباً ما تأخذ طابعاً تحكيمياً، وتُحل عن طريق التسوية والصلح، فزمن التقاضي ذو قيمة كبيرة لكلا الطرفين المتخاصمين.

وتستند المحاكم في أحكامها إلى القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم للعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج...و تنص المادة 61 من هذا القانون على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استعمل علامة فارقة تخص غيره عبر وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد علامة، أو بيع وحيازة وتداول منتجات تحمل علامة مقلدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدل على علامة مسجلة.

ويلجأ بعض المتنازعين إلى الاستعانة بلجان تحكيم من غرف التجارة والصناعة لحل مثل هذه النزاعات، حيث تتألف اللجنة من ثلاثة أشخاص، واحد يمثل كل طرف والثالث محكّم، ويشترط لنجاح هذه اللجان قبول الطرفين المسبق بنتائج حكمها، والاختيار السليم والدقيق لأعضائها.

ويتردّد مصدر في عرفة تجارة دمشق، في ذكر أية مبالغ محدّدة تلزم لجنة التحكيم الطرف المعتدي بدفعها، مبيّناً أن كل حالة مرتبطة بظروفها وملابساتها، فقد يكون المبلغ في قضية عدة ملايين، وفي أخرى مئات الملايين، وإن كان المتّبع في مثل هذه القضايا الصلح والتراضي القائم على التسامح، والتعهد بعدم تكرار مثل هذا التعدّي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ليست هناك قيم محدّدة لهذه العلامة أو تلك في الأسواق المحلية، كما هو معروف عالمياً حيث تقيم العلامات سنوياً، وتصدر جهات مختصة تقارير دورية بقيمها وترتيبها بين العلامات الأخرى، حيث لا وجود لسوق حقيقية في سورية تباع وتشترى فيها العلامات، ويؤكد المصدر التجاري أن الوسط التجاري عرف في العقود الأخيرة القليل من هذه الأعمال، لكنها تمّت دونما قواعد أو ضوابط، إذ إن قيم العلامات فضفاضة وغير منضبطة، وهي غالباً ما تحدّد بناء على عرض أو طلب قوي من البائع والمشتري، فضلاً عن اعتبارات السوق والشهرة.

ويعتبر محكّمون تجاريون..أن تهاون صاحب العلامة التجارية في تسجيلها وتثبيتها إلى تسهيل سرقتها والتعدي عليها، لذا تتلقى المديرية سنوياً عشرات حالات التنازع القضائي بين رجال الأعمال والصناعيين حول ملكية هذه العلامة أو تلك، وتطول عادة إجراءات التقاضي، التي قد تصل في حال القضاء المدني إلى عدة سنوات، وإلى سنة أو سنتين في التجاري الأكثر تخصصاً وفهماً لطبيعة العمل التجاري، الذي غالباً ما يستأنس بخبرات قطاع الأعمال وأهل الاختصاص، ولاسيما شيوخ الكار، الذي يعرفون شهرة وحجم أغلب العلامات التجارية، وخاصة أن الخسائر الناجمة عن عمليات سرقة أو تقليد العلامات، قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الليرات.

ويلفت أحد المطّلعين إلى مسألة غاية في الأهميّة، وهي أن كثيرين يستثمرون في حيازة ملكية العلامات التجارية..إذ يسجلونها ويبقون عليها دونما تفعيل واستثمار، وعندما يحاول أحد المستثمرين الجادّين تسجيل العلامة يصطدم بوجود صاحب لها، بالتالي يضطر إما إلى التنازع معه أو لإرضائه بدفع قيمة نقدية يطلبها من سبق وسجّل العلامة، وهذه مشكلة كبيرة.

ثورة أون لاين.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق