سيرياستيبس :

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس جمال شعيب عدم وجود نية لتحرير الأسعار كما يتم تداوله عبر العديد من المواقع, وإنما هناك نوع من التنافس ما بين التجار في الأسواق بعدما تم إدخال العديد من المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية حيث نلاحظ أن أسعار السكر والرز والزيت قد انخفض في الأسواق بعدما تضاعفت أسعارها في السوق, مبيناً أن البطاقة الذكية تساهم في ضبط الأسواق وتوفيرها ليأخذ كل مواطن حاجته, ومن الممكن أن تزيد الكمية أو تنقص وسيتم تقييم العمل في هذا الشهر ويتم تحديد المواد الجديدة التي ستضاف بشكل تدريجي.

وحسب شعيب فإن الوزارة تتابع دراسة واقع أسعار كل المواد والسلع المطروحة في الأسواق التي سبق واستثنت من نسب الأرباح لإعادتها إلى سياسة تحديد السعر بشكل تدريجي حرصاً منها على تنظيم عمل السوق وتحقيق التوازن فيه وبما يخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود مع الاستمرار بتفعيل دور المؤسسات التابعة للوزارات ذات طابع التدخل الإيجابي لطرح أكبر تشكيلة ممكنة من السلع الضرورية للمواطن بأسعار تقل عن أسعار السوق.

وعن أسباب غلاء الأسعار بشكل جنوني أشار شعيب إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت عائقاً أمام العمليات التجارية، فلم يعد هناك انتظام بالاستيراد من قبل التجار، إضافة لزيادة تكلفة الشحن البحري وزيادة تكلفة التأمين على البضائع كما إن غلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وارتفعت تكلفة النقل البري الداخلي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات حيث إن الزيادة في أسعار المحروقات أدت لزيادة ملحوظة في أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محلياً والخدمات.

مشيراً إلى أن أهم المواد المراقبة في السوق هي الدقيق والخبز والسكر والرز والطون والسردين والشاي، وبعض ألبسة الأطفال مثل ألبسة المدارس من خلال مراقبة الفواتير وسحب العينات.

موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون والتي تشمل الغرامة المالية والإحالة موجوداً للقضاء وإغلاق الفعالية التجارية وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق