دمشق –سيرياستيبس:

مر 21 يوماً تقريباً على بدء الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا وما رافقها من إقبال للمواطنين على شراء المواد والسلع الغذائية تحسباً من حظر للتجول أو حدوث نقص في المواد المطروحة في الأسواق المحلية. ويمكن القول إن جميع الأسر القادرة ماديا وفق إمكانيات ومستويات معينة قامت بشراء احتياجاتها من السلع الغذائية والمنظفات والمعقمات وغيرها وذلك وفق إمكانياتها المادية وقد استغل التجار والمنتجون الظرف لرفع أسعارهم تارة بحجة سعر الصرف وتارة أخرى بحجة ارتفاع تكاليف الاستيراد عالميا وغير ذلك.

ومع تمديد الحكومة العطلة الممنوحة للمدارس والجامعات وتخفيض العمالة في القطاع العام وإغلاق الأسواق وغيرها من الإجراءات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل عاد الاستقرار للسوق المحلية أم أن هناك موجة ثانية من الإقبال قد تشهدها السوق والمحلات التجارية؟

قد يكون التجار والمنتجون من أشد المتحمسين لحدوث موجة إقبال شراء ثانية بالنظر إلى حجم الأرباح التي ستكون بانتظارهم، لكن عملياً وبعد أكثر من 21 يوما فإن شريحة واسعة من المواطنين باتت على قناعة أن السوق مستقرة وهناك كمية كافية من مختلف السلع والمواد الضرورية وبالتالي ليس هناك ما يبرر تخزين المواد، لتبقى المشكلة هي مع الأسعار التي ترتفع بشكل شبه يومي أحياناً وهذا يبدو كافيا للبعض للقيام بتخزين المواد والسلع خوفا من ارتفاعات سعرية لا قدرة لهم على تحملها. ولذلك فإن اتخاذ وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى إجراءات مؤثرة في خفض الأسعار واستقرارها من شأنه أن يعيد التوازن والطمأنينة إلى المستهلكين والسوق وهذا مطلب ضروري لتجاوز هذا الظرف بأقل ما يمكن من التأثيرات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق