دمشق - سيرياستيبس :

لو قررت الحكومة اليوم أن تدعم مواطنيها بأي شيء سواء كان نقديا أو عينيا لمواجهة الظروف الحالية فإن البطاقة الذكية وبالمطلق هي الوسيلة الأفضل للقيام بالمهمة دون فساد ودون سرقات والسبب هو امتلاك البلاد وبفضل البطاقة الذكية لقاعدة بيانات ومعلومات حقيقية للأسر وتوزعها وتعدادها بمن في ذلك الأفراد والحالات الخاصة , ما يجعلها الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم بشكل صحيح وبشكل يشعر الجميع معه بالرضا على الأقل في طريقة التوصيل التي تتيحها البطاقة وتجعل الجميع أصحاب حق لايمكن لأحد انتزاعه طالما أنهم يملكون تلك البطاقة التي اعتقد أعدائها أن شتمها هوالحل للتخلص منها, بينما هي مجرد أداة متطورة للوصول الى الناس دون المرور بحلقات الفساد والسرقة .

بالمطلق فإنّ نجاح إيصال الدعم الى مستحقيه يعتمد على امتلاك القدرة على بناء ألية صحيحة لطريقة تخصيص الدعم وهندسته بشكل جيد .

 ولو فشل المعنيون بهندسة توزيع عادل وبناء ألية صحيحة فبكل تأكيد ليس ذنب البطاقة الذكية التي هي مجرد جسر آمن يُمكن الحكومة من الوصول الى كافة الأسر المسجلة بطريقة سهلة وميسرة بعيدا عن الفساد كما ذكرنا أعلاه 

اليوم تخوض الحكومة تجربة بيع الخبز على البطاقة الذكية ونؤكد أن الأمر ما زال في طور التجربة ويبدو أن الامر ما زال يحتاج للكثير من المراجعة والدراسة والتحليل الواقعي العميق الذي يراعي خصوصية السوريين وظروفهم ومكانة الخبز في حياتهم قبل أن يتقرر بشكل نهائي التوزيع بموجب البطاقة الذكية . وكل الانتقادات العملية ستكون موضع اهتمام الى أن يستقيم الأمر .

 في الحقيقة فإن الدولة تحاول أن تحرر مسيرة الرغيف كاملة من منظومات الفساد والتي تنشط حاليا بكل امكانياتها لتحارب البطاقة " الأداة " التي ستمنع سرقاتهم وفجورهم

 لذلك نؤكد على ضرورة وحتمية أن تتم صياغة بيع الخبز بالبطاقة بكثير من الحذر والدراسة التحليل العلمي والواقعي قبل الانتقال الى أي مرحلة جديدة او حيز جغرافي جديد . وبالتابي على الجهات الحكومية المعنية بتطبيق البطاقة على الخبز توخي الدقة بينما تحسب للاسرة حجم استهلاكها الحقيقي من الخبز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للكثير من الاسر وفي ظروف كثيرة من الفقر والعوز يبدو الخبز هو الطعام الاساسي والرئيسي الذي يدخل الى بيوت كثيرة 

 اليوم يبدو أنّ هناك قرار سيادي بتأمين إدارة رشيدة للموارد بما يضمن وقف الهدرو وقف السرقات ووقف الاستثناءات وهو خيار موفق لدولة تقدم دعم بمئات المليارات من الليرات سنويا إذا لم يكن بالآلاف وتريد أن توصل هذا الدعم الى من يستحقه تماما كما تريد انهاء منظوبات " متشرشة " من الفساد التي أبدعت في الاستحواذ على نصيبها "غصبا " من الدعم على حساب المواطن والبلد , والمؤلم انها لم تتوقف في أقسى سنوات الحرب ولايبدو أنّها راغبة في التوقف في زمن الكورونا ولا بعده حتى اذا لم يكن هناك ما يوقفها بالقوة وينهي وجودها الطفيلي والمؤلم

اليوم نستطيع الحديث عن نقص في الموارد وفي القدرة على توفيرها للأسف هذا هو الواقع الذي فرضته الحرب متضامنة ومتكافلة مع الحصار ومع منظومات الفساد وللأسف مع سوء إدارة الموارد التي تراكمت على مدى سنوات طويلة وصلنا الى ما وصلنا اليه في هذا الظرف الذي يبدو الاصعب والاقسى خاصة وأنه لايمكن التنبأ الى أين ستنتهي جائحة الكورونا بالعالم وليس بلدنا فقط.

الجميع يعلم أن هناك نقص في الكثير من المواد الحيوية ليس لمعيشة الناس وانما للاقتصاد بشكل عام زراعة وصناعة والتحولات الخارجية كل ذلك بدأ يفرض نفسه بما لايمكن إعادتها للوراء ولكن لضمان التعامل الحكيم معها وتقليل تأثيراتها قد الامكان ..

وهو ما قامت به الدولة لجهة إدارة الغاز والمازوت والبنزين وعلينا جميعا أن نتخيل لو لم يكن هناك بطاقة ذكية تضمن لنا الحق بالحصول على جرة الغاز ضمن ما هو متوفرحاليا , ماذا كان سيحدث .

 لقد أدارت البطاقة عملية توزيع الغاز المتوفربكثير من الكفاءة وأخفت مظاهر الفساد والتنمر التي كانت تمارس ضد المواطن العادي الذي لايملك الاستثناء" لا المالي ولا النخبوي " للحصول على الجرة ونؤكد هنا على إدارة المتوفر لان هناك نقص والسبب هو الحصار وصعوبات التوريد وحتى قصف المصانع المحلية وفي أحيان كثيرة الظروف الأمنية في مناطق تواجد الآبار كما هو هو اظرف حاليا ,

لقد أخذت البطاقة الذكية وقتها كي تستقيم وتنجح في توزيع الوقود والغاز ولنتذكر أنها طُبقت في عز أزمة الوقود وكان هناك قراءة عميقة لمستقبل توفر المواد وبالتالي كان لابد من اعتماد البطاقة التي يدرك المواطن أنها حق له للحصول على المواد المدعومة 

 ليست سورية بلدا فقيراولكن النقص واقع وحصل في الكثير من الموارد نتيجة ضعف وسوء الادارة وتفشي الفساد وزاد من وطأة الامر الحرب والان الكورونا وهذا وبكل تأكيد تطلب أدوات ناجعة لإدارة النقص لتحقيق أكبر قدر من العدالة فكان الحل البطاقة الذكية وهي أداة لتوزيع الدعم دون أن يسطو عليه أحد وفي نفس الوقت أداة لإدارة النقص وبالتالي فإنّ هناك من حاول شيطنة البطاقة في محاولة لكسر قرار الدولة المتخذ بوقف نزيف المواد المدعومة واغلاق منابعها على منظومات من الفساد لم يكن بالإمكان اختراقها لولا الحل التقني الذي وفرت البطاقة الذكية .

لابد من العمل بشكل جدي لتحريرقطاع الخبز كاملا من الفساد كي تكون هناك استدامة في القدرة على تأمينه مدعوما وسواء كان القضاء على فساد الخبز بالبطاقة أو بغيرها فلا بد وكما ذكرنا أعلاه من اتقان قيادة الأمر بكثير من الخبرة والذكاء والقدرة على قراءة الواقع بكثير من الحكمة والأخذ بالسبل العلمية والعملية .

 على كل لقد تم الاستماع وقراءة كل ما رافق تطبيق البطاقة الذكية على الخبز وكان القرار الأخذ بالملاحظات الواقعية واهمها زيادة عدد كمية الخبز لزوم الاسرة والاعزب على حد سواء . 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق