دمشق-سيرياستيبس:

مع الارتفاع المستمر في أسعار جميع السلع والمواد في الأسواق المحلية، و عجز شريحة واسعة من الأسر السورية تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الضرورية، فإن الخطوة التالية المفترض تطبيقها من قبل الحكومة تتمثل في إعادة تقييم ملف السلع الغذائية المدعومة والممنوحة عبر البطاقة الالكترونية، بحيث يصار إلى دراسة سبل توسيع قائمة السلع لتشمل إلى جانب مادتي الأرز والسكر مواداً أخرى يمكن أن تخفف من تأثيرات انخفاض سعر الصرف والمضاربات التي يتعرض لها لاسيما على مستوى الأسعار محلياً، وتحقيق ذلك يمكن أن يمنح الجهات الحكومية المعنية وفتاُ أفضل لضبط ذلك الانخفاض وملاحظة المضاربين.

واذا كانت وزارة التجارة الداخلية قد تسرعت سابقا في الإعلان عن توزيع مادتي الزيت والشاي بسعر مدعوم لحاملي البطاقة الالكترونية ومن ثم الاضطرار إلى التوقف عن توزيع المادتين المذكورتين، فإن الوقت الحالي يشجع على إعادة النظر بهذه التجربة وتقييمها انطلاقا من قدرة الدولة على تنفيذها والاستمرار بذلك ومساهمتها الحقيقية في التخفيف من حدة الضغوط المعيشية التي يتعرض لها المواطن السوري، خاصة وأن هناك وزير جديد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يفترض أن يكون همه ومسعاه ضبط الأسعار ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة على تأمين احتياجاتها الغذائية وتحييدها عن أي تأثيرات سلبية لسعر الصرف وغيره من العوامل المؤثرة في ارتفاع مستويات الأسعار.

في أوقات الأزمات والضغوط المعيشية تلجأ جميع الدول في مواجهتها للواقع إلى دعم الأسر المحتاجة وفق أشكال وأساليب حدة وهذا ما لمسه الجميع من خلال المنح والمساعدات المالية المقدمة للمتعطلين عن العمل خلال أزمة كورونا في كثير من الدول، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومات على معالجة الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار ومحاولة لجمها وإعادتها لوضعها تدريجيا، وهذا ما ينتظره المواطن السوري من مؤسسات الحكومة وجهاتها العامة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق