كتب علي عبود :
ما تعتبره مديرية حماية المستهلك إنجازاً كبيراً ليس أكثر من إنجاز متواضع، بل وهزيل جداً!
لقد أتحفتنا المديرية مؤخراً بـ “إنجازها” في 11 شهراً من العام الذي نودعه غير آسفين!
حسب إحصاء مديرية حماية المستهلك، فإنها نظمت خلال هذه الأشهر 55403 ضبوط، فهل هذا إنجاز أم حصيلة هزيلة.؟
حسناً.. لنفصّل هذا الرقم!
بلغ المتوسط اليومي للضبوط أقل من 168 ضبطاً في جميع المحافظات!
وإذا افترضنا إن مديرية حماية المستهلك فعالة في 10 محافظات فقط، فهذا يعني أن متوسط عدد الضبوط في كل محافظة لا يتجاوز 17 ضبطاً يومياً، فهل هذا إنجاز أم تجسيد فاضح للإخفاق؟
نحن هنا أمام فرضيتين: إما إن الأسواق – أي التجار – ملتزمة بالأنظمة النافذة، وبالتالي فالمخالفات قليلة ونادرة، أو إن إمكانيات وزارة التجارة الداخلية محدودة وضعيفة، وبالتالي فالضبوط هزيلة جداً!
والملفت إن عدد الإغلاقات في 11 شهرا بلغ 9803 إغلاقات، أي إن المتوسط اليومي للمحال المخالفة التي قامت مديرية حماية المستهلك بإغلاقها بالكاد يصل إلى 30 إغلاقاً يومياً في جميع المحافظات.!
وبتفصيل أدق.. فإن حماية المستهلك لم تكتشف مخالفات تستدعي الإغلاق سوى 3 مخالفات فقط وسطياً يومياً، في المحافظة الواحدة، فهل نحن أمام إنجاز أم حصيلة هزيلة جداً!
أما عدد إحالات المخالفين موجوداً للقضاء فقد بلغت 1275 إحالة في 11 شهراً، أي بعدد يومي وسطي أقل من 4 إحالات في جميع المحافظات في اليوم الواحد!
نستنتج إن المخالفات الجسيمة التي تستدعي إحالة أصحابها موجوداً تكاد تكون معدومة، فهل هذا الاستنتاج صحيح أم إن إمكانات مديرية حماية المستهلك هزيلة لا تسمح لها بأكثر مما فعلت أو ستفعل مستقبلاً.؟
وزارة التجارة أكدت مراراً وتكراراً إن عدد العناصر المكلفة بضبط الأسواق والأسعار قليل جداً، وهذا صحيح ضمن الآليات التي تصر الوزارة على العمل بها منذ عقود، إذ لا يمكن مراقبة الأسواق على مدار اليوم مهما بلغ عدد العناصر.!
وسبق وأكدنا إن الآليات الفعالة للرقابة ولضبط الأسواق والأسعار تكون في مراكز الإنتاج والمستودعات والتوزيع وأسواق الهال، وليس في زيارات سريعة ونادرة على أسواق ومحال صغار الباعة أو المولات.!
وهذه الآلية تفترض تطبيق نظام الفوترة الذي يضبط الأسعار والأسواق!
ولا نجد مبرراً واحداً لعدم قيام وزارة التجارة بتطبيق آليات رقابة تبدأ في مواقع التصنيع والتوزيع وأسواق الهال .. فهل هي عاجزة عن فعلها أم لا تريد.؟!
كلا الأمرين في منتهى السوء!
ولا ننسى إن وزارة الصناعة تتحمل المسؤولية الأكبر بطرح منتجات وسلع مخالفة للمواصفات في الأسواق!
نعم.. مسؤولية وزارة الصناعة لا تنتهي بالموافقة على منح التراخيص الصناعية، فالمسؤولية الأهم هي منعها طرح أي سلعة لا تحمل شارة الجودة!
والسؤال: لماذا لا تلزم الحكومة وزارة الصناعة بمهمة مراقبة المنتج قبل طرحه في الأسواق كما تفعل وزارة الصحة مثلاً؟
بالمختصر المفيد: ستبقى إنجازات مديرية حماية المستهلك هزيلة جداً، إن لم تطبق الآليات الفعالة لضبط الأسواق والأسعار.
علي عبود
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق