أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أمس  قراراً بتشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات، كما حدّد في القرار نفسه مهمة اللجنة المشكلة ودورها في عملية التسعير.

وسيكون عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في مجلس المحافظة رئيساً للجنة، ومدير التموين أو من ينوب عنه في غيابه عضواً ونائباً للرئيس، وممثل عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني عضواً، ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التموين عضواً ومقرراً.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل 15 يوماً، أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها، وتكون مهمتها إصدار جداول تسعير شاملة للمواد والسلع الضرورية الغذائية وغير الغذائية المنتجة محلياً.

ومن مهام اللجنة التي ستشكل في كل محافظة أيضاً، تحديد بدل أداء الخدمات المقدمة مكانياً بكافة أنواعها ومسمياتها وفق الواقع الفعلي، وفي ضوء القوانين والأنظمة، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

ويحق لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات والاتحادات المهنية والغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو من يراه مناسباً لحضور اجتماعات اللجنة إذا دعت الضرورة، للاستئناس برأيهم عند بحث الأمور المتعلقة بهم.

وفي مطلع تشرين الأول 2020، سعّرت التموين 22 مادة غذائية أساسية، ضمن هوامش أرباح محددة لكل من المستورد والمنتِج وتاجر الجملة وبائع المفرق، وشددت على أن الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه.

وبدأت التموين في كانون الأول 2019 إصدار نشرات سعرية للمواد المموّل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، وأعلنت حينها أنها ستصدر نشرة جديدة كل 15 يوماً، بالتنسيق مع غرف التجارة وبناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.

وحصّلت مديريات التموين في المحافظات نحو 655.5 مليون ليرة سورية من الضبوط التي تمت تسويتها خلال الـ11 شهراً الأولى من 2020، بحسب تقرير مديرية حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.