سيرياستيبس :

بينما يحاول الوزير طلال البرازي التسويق لقانون حماية المستهلك مستعينا بالعقوبات المشددة والتي تصل الى 7 سنوات سجن بحق التجار الذين يرتكبون مخالفات جسيمة كسرقة الطحين ..

يحرص التجار ويجاهدونمن أجل شطب عقوبة السجن على اعتبار أن اي مخالفة يمكن حلها عن طريق الرشاوي مع عناصر الموين أما مع وجود السجن فإن الامر قد يبدو صعبا . وسترتفع تسعيرة المساومة وقتها ..

أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع اصحاب الفعاليات الاقتصادية بريف دمشق إلى وجود تفاوت في الاسعار في بعض المحافظاتْ وهناك حالات تبدل في الأسعار ترافقت مع تذبذب سعر الصرف لكن لم تتراجع مع تراجع سعر الصرف..!

وقال: تم اليوم التأكيد على ضرورة الالتزام بنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة او مديريات التجارة الداخلية، وبهامش الربح المحدد، وتمت الإشارة أن هناك مشروع صك تشريعي خاص بتعديل القانون 14 لعام 2015 سوف يتعامل بشدة مع المخالفات الجسيمة، واهم بنوده والعقوبات الواردة فيه تستهدف الذين يقومون بارتكاب مخالفات الاتجار بالدقيق التمويني والخبز والمواد الدعومة والمشتقات النفطية والغش وبيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والمهربة والتلاعب بالاسعار.

مؤكدا ان مشروع الصك التشريعي تشدد في اتخاذ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة فزادت سنوات السجن وارتفعت قيمة الغرامات المالية اضعافا مضاعفة حسب نوعية وحجم المخالفة الجسيمة..

واشار الى انه وفق مشروع الصك التشريعي ستطال العقوبات مراقبي التموين والمحللين والفنيبن الذين يرتكبون مخالفات اثناء تادية مهامهم ودورهم ويثبت تورطهم مع اصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم بارتكاب مخالفات معينة..

واوضح ان عناصر الرقابة سيقومون بتنظيم  الضبط  باسم صاحب المستودع والمنشاة او باسم صاحب المستودع والقائم بالعمل معا.

الغريب ان عددا من اصحاب الفعاليات التجارية طالبوا الوزير خلال الاجتماع إعادة النظر بموضوع الزام التاجر بتسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجمركي على الأسواق والمستوردين، وإلغاء عقوبة السجن على المخالفين والاكتفاء بالغرامة المالية...!

وكأنهم لم يستمعوا للصك التشريعي الذي كان يتحدث عنه نحو تشديد العقوبات على المخالفين !!

كما طالبوا ايضاً ان يكون هناك تسهيلات لنقل البضائع والمعدات للتجار والصناعين، واعتبار دمشق وريفها محافظة واحدة، إضافة لتنشيط عمل المصارف بما يتناسب مع الإنتاج الصناعي وخاصة موضوع نقل الأموال، كذلك بأن يكون لديهم ممثلين من أعضاء غرف التجارة في اللجان التي تضع التشريعات القانونية التي تختص بغرف التجارة او حماية المستهلك وتعديلاته.