لسان حال العائلات التي تزور الأسواق
يقول: اعتدنا في أعوام سابقة وخاصة مع حلول شهر الصوم أن نتبضع من الأسواق
لشراء المواد الأساسية كالرز والسكر والعدس والزيت والعصائر والتمور
بكميات كبيرة تكفي لشهر رمضان، إلا أن العام الحالي وبسبب الارتفاع الكبير
في الأسعار ليس بمقدورنا شراء إلا حاجات قليلة وبالقطعة الواحدة على أمل أن
تجد الحكومة حلاً للارتفاع الكبير بالأسعار، لكن يبدو أن مطلبنا ثقيل جداً
عند بعض الجهات.
فالشهر هذا العام تزامنت معه أحداث ارتفاعات سعر
الصرف والغلاء وحالة الحصار الاقتصادي الجائر من قوى الشر والعدوان على
سورية، كل ذلك أدى إلى متغيرات كبيرة، ونواقص ببعض الأساسيات التي ستعوضها
الجهات من عمليات التوريد الخارجي، إلا أن بطء النمو الاقتصادي وحالة
الحصار الخانق أدى إلى منعكسات على الأسعار وما طال من غلاء لا يوصف، إضافة
إلى قلة بالمنتج المحلي جراء تداعيات حرب مستعرة على سورية، ولد ذلك فجوة
كبيرة بين العرض والطلب، فعادة التبضع قبل دخول أيام الشهر الفضيل بدأت
تتراجع في ظل موجة سعرية حادة تعاني من تبعاتها شريحة واسعة من الأسر..!
هناك مؤشرات تبعث الأمل مبدئياً أولها تمويل بعض التجار والصناعيين
لمستورداتهم وبالتالي هذا الإجراء يأتي لضبط الارتفاع لدى بعض السلع وعدم
اللجوء إلى التلاعب في وضع بورصة سعرية عند أي اهتزاز يصيب أسعار الصرف
التي تراجعت خلال اليومين الأخيرين لمصلحة الليرة السورية، وهذا يجب أن
يعزز استقرار الأسواق والبدء في انخفاضات للأسعار يلمسها المستهلك أولاً
دون غيره بعيداً عن أي خطابات أو تدخلات ربما هدفها الإعلان عن حسن
نوايا..!
وهناك السلل الغذائية التي طرحتها المؤسسة السورية للتجارة
تمثل تدخلاً ايجابياً من خلال تشكيلتها لبعض المواد الضرورية لشهر الصوم
وبأسعارها المقبولة نوعاً ما.
التشدد الذي تسير وفقه وزارة «التموين»
مترافقاً مع صدور قانون لحماية المستهلك المزمع أيضاً إجراء يحد من الفورات
السعرية ويلجم حالة الفوضى لأن ما حصل ويحصل هو مؤلم بحق العباد..!
هني الحمدان