سيرياستيبس :

ميس بركات 

ما إن طرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حتى سارع تجار المدافئ العادية والكهربائية لطرح بضاعتهم، الجديدة منها والقديمة. وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف خلال العام الحالي، إلّا أن هذا الاستقرار لم يمنع التّجار من ممارسة هوايتهم في وضع التسعيرة المناسبة لجيوبهم بعيداً عن تسعيرة الجهات المعنية. ومع اضطرار البعض لشراء مدافئ جديدة قبيل حلول الشتاء، كان لزاماً عليهم أن يقعوا في فخ الصناعة “الستوك”، ففي حال غضّ المواطن النظر عن السعر، لن يستطيع تجاهل الأعطال الكثيرة الواضحة للعين المجردة والمخفية لحين استعمالها؛ ففي أحد محال المناخلية التي زُيّنت بالمدافئ الصغيرة والكبيرة بزيادة 100% عن أسعار العام الماضي، كان الخلاف محتدماً أمس على مدفأة عادية لم يلحظ الشاري وجود ثقب بها إلّا حين وصوله إلى المنزل، ليتنصّل التاجر من إعادتها تحت ذريعة “كل الصناعات صارت خردة”. 

عبد الرزاق حبزة، أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، أكد  :  أن موضوع المدافئ متابع من قبل الجمعية منذ العام الماضي، حيث يتمّ وضع التسعيرة وفق بيان التكلفة، وهذا الأمر يتمّ من قبل لجنة تقوم بأخذ عينات من الأسواق من مختلف الأنواع (كهربائية، مازوت)، وتتمّ دراسة التكلفة حسب نسبة الألمنيوم ومتانة المواد الداخلة بصناعتها ووزن المكونات من قبل لجنة بمشاركة من الحرفيين وحماية المستهلك، وعلى ضوئها يتمّ تحديد وجود مخالفة من عدمه. ولفت حيزة إلى أن هذه الدراسة آنية وليس بالضرورة أن تكون تسعيرة العام الماضي ذاتها هذا العام، حيث يقدّم التاجر بيان تكلفة جديداً، وبالتالي فإن الموضوع ليس دقيقاً بشكل كبير لعدم وجود اختصاصيين، لذا في حال حقّقت العملية نسبة ٦٠٪ من التسعيرة النظامية تعتبر مقبولة.

وأشار حبزة إلى أن حماية المستهلك تشارك في دراسة العينات، إلا أن القانون الذي يحدّد أعضاء اللجنة المشاركة لم يلحظ أعضاء جمعية حماية المستهلك، لذا نطالب بأن يكون لنا دور رسمي ونظامي لا حضور الاجتماع على أساس الاستعانة بخبرتنا، مؤكداً أن سوق الكهربائيات بما يحويه من مدافئ وحصر يغيب عنه الأمن الصناعي، وهذا كان واضحاً العام الماضي، ولاسيما بالنوعيات الرديئة التي تفنّن بطرحها أصحاب الورشات المخالفة والمقبية في مناطق بعيدة عن العين، والتي يتمّ فيها تصنيع المدافئ والأجهزة الكهربائية على عجالة وتلحق الخطر بمن يستخدمها، ولاسيما من خلال استبدال “فيش” النحاس بالحديد ذي الناقلية السيئة، الأمر الذي يؤدي لارتفاع حرارته وحدوث حرائق.

ولم يخفِ أمين سر الجمعية عدم وجود قطع تبديل للأجهزة الكهربائية، وفي حال تعطلها يتمّ إصلاحها بقطع مقلدة تسبّب تلفها باكراً، إضافة إلى غياب ورقة الكفالة التي كانت موجودة سابقاً، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تستعجل وزارة الصناعة وحماية المستهلك بضبط كل ما تمّ ذكره، وخاصة الورشات المخفية قبل أن يبدأ موسم البرد، ويتمّ طرح كميات كبيرة من المدافئ الستوك وتخرج الأمور عن سيطرة الجهات المعنية.