سيرياستيبس :
اصطدم الطموح التركي الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً، والمتمثل برفع أرقام الصادرات التركية إلى سورية ليصل إلى 10 مليارات دولار في السنة، اصطدم برفع الحكومة السورية الرسوم الجمركية على الواردات من الأسواق الخارجية، بعد أن كانت تدفقات البضائع التركية تسير بسلاسة ودون رسوم إلى مناطق الشمال السوري، التي كانت عبارة عن مستودعات حرة على حدود مناطق سيطرة النظام البائد، لتدخل بعدها تقريباً بالتواطؤ بين التجار وحواجز و جمارك النظام.
ولم تضع الحكومة رسوم جمركية على المنافذ التركية المؤدية إلى الداخل السوري، حتى علت أصوات الاستياء في مناطق الشمال، فيما سادت حالة من الارتياح لسكان الداخل بعد أن عكست الرسوم الجديدة انخفاضاً كبيراً في الرسوم وصل إلى 60 بالمائة من الرسوم الباهظة التي كان يفرضها النظام. فقد أعلنت سورية مؤخراً عن نشرة جديدة للرسوم الجمركية الموحدة، تتضمن تعديلات جوهرية على التعرفة الجمركية الخاصة بالواردات. ووفقاً للحكومة، تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاقتصاد وحماية المنتج المحلي. لكن هذه التعديلات أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد، التي لم تكن خاضعة للنظام الجمركي السابق. التساؤلات حول هذه الإصلاحات تتزايد: هل ستخفف من الأعباء على المواطنين وتعزز الاقتصاد؟ أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي وتفاقم معاناة الشعب السوري؟ وما هي الآثار المحتملة لهذه التعديلات على المدى القصير والطويل؟ وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا أن النشرة الجديدة تتضمن تخفيضات تصل إلى 50-60% في العديد من الرسوم السابقة، ما يهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. كما تم توضيح أن الرسوم المخفضة تستهدف تشجيع الصناعة وحماية الزراعة من خلال تخفيضات على المواد الأولية، مع تطبيق الرزنامة الزراعية لدعم الفلاحين. ولكن وفقًا لبعض المواقع الإخبارية، ارتفعت الأسعار في شمال سوريا بعد تطبيق القرار، فيما شهدت مدن كدمشق وحمص وحلب انخفاضاً في الأسعار، حيث كانت الرسوم الجمركية مرتفعة سابقاً مقارنة بمناطق أخرى مثل إدلب. كما وردت تقارير عن ارتفاع الرسوم الجمركية في معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا بنحو 300-500%، مع توحيد التعرفة الجمركية في جميع المعابر. الباحث الاقتصادي عصام تيزيني حذر من أن الإسراع في تطبيق هذه السياسة الجديدة قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق ويؤثر سلباً على المستهلكين، مشيراً إلى أن سورية تمر بمرحلة حساسة من التحول الاقتصادي. وبيّن أن فرض رسوم جديدة قد ينفر التجار ويقلل من توفر السلع، ما يرفع الأسعار. وأكد تيزيني أن حماية المنتج المحلي عبر رسوم جمركية في هذه المرحلة قد تضر بالسوق، وأن هناك حاجة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قبل فرض أي رسوم إضافية. من جانبه، أشار الدكتور أسامة القاضي، المستشار الاقتصادي، إلى أن توحيد الرسوم الجمركية يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما مع وجود العديد من المنافذ الحدودية. وأكد أن الرسوم الجمركية تُعد مصدراً مهماً لتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، لكنه أشار إلى أن تطبيق النظام الجديد في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف استيراد السلع، واقترح إعفاء بعض السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق