سيرياستيبس :

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الألبسة والأحذية، بالتوازي مع انخفاض الدخل وتراجع صرف الليرة في عهد النظام البائد وما تركه من مشكلات معيشية كبيرة، وريثما يتم وضع الحلول الاقتصادية المناسبة لها من قبل الإدارة الجديدة، لم يبقَ أمام ذوي الدخل المحدود إلا التوجه إلى البالة لشراء ما هو ضروري من كساء البدن، إن لم يستطيعوا تأجيل المسألة لأشهر أخرى.

تفاوت بالجودة

واللافت أن بسطات الألبسة قد انتشرت في شوارع العاصمة وحدائقها وساحاتها، حيث تجد تفاوتاً كبيراً في سوية البضائع المطروحة، تبدأ من الألبسة التي قد أكل الدهر عليها وشرب، والأحذية التي بعضها ينافس في جودته ما هو جديد، لكن كما يقولون، “كل ينادونه باسمه”، فالمعروضات الجيدة قد تنافس الجديد في الأسعار، وربما يتجاوز سعر الحذاء أو الجاكيت المئة وخمسين ألف ليرة سورية، ولكن معظم من يتفحص تلك البضائع غالية الثمن يتمتم بكلمات مفهومة أو غير مفهومة، تتمحور حول حكمة يرددها الكثيرون منهم “على قد لحافك مد رجليك”، أو “اليد قصيرة والعين بصيرة”، وبعد تمتعهم بمعاينة البضائع الغالية ليعودوا إلى الأرخص، حيث القطعة تبدأ بعشرة آلاف ولا تتجاوز العشرين ألف ليرة سورية، أو حتى يعزفوا عن الشراء بعد أن يتأكدوا أن السيولة في جيوبهم لا تساعد على (البعزقة) أو المصاريف غير المحسوبة.

لم تعد حلماً صعباً

عدد من المواطنين : أشاروا إلى أن إيجابيات انتشار البالة في الأسواق أكثر من سلبياته، فبغض النظر عن الانتشار غير المنظم للباعة وتسببهم ببعض العراقيل المرورية وإحداث ازدحامات هنا وهناك، أصبح بمقدور ذوي الدخل المحدود أن يجدوا كسوة لهم ولأسرهم بأرخص الأسعار وبما يتناسب مع المدخول.
المواطنة فداء حمد أشارت إلى أن شراء الملابس من أسواق البالة في عهد النظام البائد كان حلماً صعب المنال، فشراء أي قطعة ملابس مهما كانت بسيطة كانت تكلف نصف الراتب، أما الآن، فأصبح بمقدور المواطنين تأمين كسوة ذات نوعية جيدة وبأسعار مقدور عليها، فسعر الكنزة النسائية مثلاً يبدأ من ١٥ ألف ليرة وسعر بنطال الجينز يتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ألف ليرة، وسعر المعاطف الشتوية يتراوح بين ٥٠ إلى ١٠٠ ألف ليرة.

منافسة

المواطنة ثناء أكدت أن انتشار البالة تسبب بإحداث منافسة مع الملابس ذات الصناعة المحلية، إذ اضطر تجار الملابس إلى تخفيض أسعارهم والإعلان عن عروض متنوعة.
بدوره، أكد المواطن إبراهيم حميد أن تأمين الكسوة لم يعد صعباً كما كان سابقاً، إذ بمقدور الأهل تأمين كسوة لأولادهم وبأسعار تناسب دخلهم، مضيفاً: تصور أنني استطعت أن أؤمن كسوة لطفلي “بيجاما وبنطال جينز ومعطف وكنزة شتوية” من بسطات البالة فقط بمبلغ مئتي ألف ليرة، علماً أن جميع هذه المشتريات ذات نخب جيدة وتضاهي ما يباع ضمن المحلات.

إقبال لافت

من جهته، أوضح سعد صاحب بسطة بالة أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء ملابس البالة، مردفاً: لايقتصر زبائني فقط على ذوي الدخل المحدود، فهناك زبائن أحوالهم المادية “فوق الريح” ورغم ذلك يطلبون مني تأمين قطع معينة، وخاصة المعاطف والكنزات الشتوية الأوروبية والتركية المنشأ.
وأشار سعد إلى أن أسعار ملابس البالة تحدد بحسب الماركة والجودة، فمثلاً سعر بنطال الجينز التركي الجيد يتراوح بين ٥٠ إلى ٨٠ ألف ليرة، وسعر كنزة الصوف الرجالية يتراوح بين ٤٥ إلى ٧٠ ألف ليرة، والمعطف الشتوي يتراوح بين ٧٠ إلى ١٥٠ ألف ليرة.

حبزة: مناحٍ إيجابية وأخرى سلبية ونأمل تنظيمها

ضرورة تنظيمها

أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة، أكد  :  أن هناك مناحي إيجابية وأخرى سلبية لانتشار البالة في الأسواق المحلية، مبيناً أن الإيجابية تكمن في أنه بات بإمكان المواطنين الحصول على الملابس وبأسعار مقدور عليها وتتناسب مع الدخل، فمثلاً يستطيع المواطن تأمين ٤ أو ٥ قطع من ملابس البالة وبسعر لا يتجاوز المئة ألف ليرة، مضيفاً: على الرغم من التأثير السلبي الذي تشكله البالة على المنتجات المحلية، إلا أنها في الوقت نفسه لقّنت تجار وصنّاع الملابس الوطنية درساً قاسياً، فبعد أن كانوا المتحكمين بالأسعار والجودة سيضطرون لتخفيض أسعارهم وتحسين جودة صناعتهم لكيلا يسقطوا أمام منافسة أسعار وجودة بضائع البالة.
ونوه حبزة بأنه في عهد النظام البائد لم يكن بمقدور جميع المواطنين تأمين ملابس من محال البالة، إذ كانت أسعارها غير معقولة ومرتفعة جداً وبنوعيات محددة، إذ فرض النظام البائد إتاوات على باعة البالة وتم احتكارها من قبل أشخاص متنفذين، أما اليوم ومع انفتاح الأسواق، أصبحت البالة متاحة للجميع وبأسعار وجودة منافسة، آملاً من الجهات المعنية فرض رقابة على بضائع البالة والتأكد من منشئها، وإن كانت تخضع للتعقيم، كما ينبغي أن يتم فرض رسوم عليها حتى لو كانت بسيطة لدعم الخزينة العامة.

وتوقع حبزة أن يتم في المستقبل العمل على تنظيم طريقة دخول وبيع بضائع البالة، وبما لا يؤثر في أسعارها.

الحرية