تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات صارمة ضد الهجرة القانونية وغيرها، مما يمهد الطريق لنقص محتمل في العمالة، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وأعلن ترمب عن سلسلة من سياسات الهجرة فور توليه منصبه في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان كثير منها يهدف إلى الحد من الدخول غير القانوني، وهو مبدأ أساس في حملته الرئاسية، لكنه ابتعد أيضاً عن السبل القانونية، مثل إغلاق عملية طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وإلغاء الرحلات الجوية للاجئين الذين جرى فحصهم بالفعل.

في مذكرة بحثية حديثة قال المدير الإداري للبرامج في مجلس الهجرة الأميركي جورجي لوري إن "الحقيقة هي أننا نعتمد على العمالة المهاجرة في هذا البلد، وقد يكون لسياسات ترمب عواقب وخيمة على عديد من الصناعات".

وفي يومه الثاني من عودته إلى البيت الأبيض قال ترمب إنه سيرحب بالمهاجرين القانونيين، قائلاً "علينا أن نستقبل الأشخاص ذوي الكفاءة"، لكن الأسبوع الماضي كشف النقاب عن برنامج تأشيرة "البطاقة الذهبية" للأجانب الأثرياء للعيش والعمل في الولايات المتحدة.

لكن عديداً من المراقبين يرون أنه من المتوقع أن تنخفض الهجرة القانونية طوال فترة ولاية ترمب الثانية، إذ تعمل إدارته على تعزيز بيئة معادية للمهاجرين من خلال سياساتها ورسائلها، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد العمال المتاحين في مختلف الصناعات وارتفاع التضخم، وسط علامات على تباطؤ الهجرة القانونية.

وقالت المحامية والمديرة التنفيذية لشركة "إستريلا ديل باسو" لخدمات الهجرة القانونية ميليسا لوبيز، "كان الأمر هادئاً بصورة مدهشة. كنت أفعل هذا 17 عاماً ونصف العام هنا في إل باسو، وهذا يبدو سيئاً".

وبما أن الأميركيين لديهم عدد أقل من الأطفال، فبدأ سكانهم في التقدم في السن، وهذا يعني أن صناعة الرعاية الصحية تحتاج بصورة متزايدة إلى عمال لرعاية المسنين، فيما الصناعات التي تعتمد على الشباب، بما في ذلك البناء والزراعة، تحتاج إلى موظفين. ويقول الاقتصاديون إن الهجرة هي الحل الذي يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي، وهذه معضلة، لأن البيت الأبيض يقول إن الهجرة هي المشكلة.

هل سيقل عدد المهاجرين الشرعيين في المستقبل؟

وانخفضت الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة عام 2020 بسبب القيود المفروضة في عصر الوباء، لكنها ارتفعت بصورة حادة في السنوات التالية.

وخلال العام الماضي هاجر نحو 2.8 مليون شخص إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية، وفقاً لمكتب الإحصاء، ويشمل ذلك اللاجئين وأولئك الذين يدخلون البلاد من خلال تأشيرات العمال، وهو ما يمثل 84 في المئة من النمو السكاني للبلاد عام 2024.

وقال تقرير صادر عن معهد "كاتو" ذي الميول اليمينية صدر الشهر الماضي إن ارتفاع مستوى الهجرة اليوم يمنح ترمب "مجالاً أكبر لتنفيذ القيود" في وقت يحاول فيه "استرضاء قاعدته والطبقة السياسية القومية من خلال خفض الهجرة القانونية".

وقال مدير دراسات الهجرة في المعهد ديفيد بير، "أتوقع أن نرى مزيداً من القيود بحلول الصيف". وتدرس إدارة ترمب تفعيل أمر الصحة العامة الذي يصنف المهاجرين على الحدود الجنوبية الذين يطلبون اللجوء على أنهم أخطار لنشر الأمراض، وهي سلطة استخدمها المسؤولون أثناء الوباء لإغلاق الحدود.

وتتوقع شركة "أليانز تريد" خفض الهجرة القانونية بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2026. وإلى جانب عمليات الترحيل الجماعية، قد يؤدي هذا التباطؤ في الهجرة إلى انخفاض النمو السكاني بنسبة 0.2 في المئة في ذلك العام.

وقالت مديرة الخدمات القانونية في مركز "لاس أميريكاس" لمناصرة المهاجرين جنيفر باباي إنها تتوقع "أن يكون من الصعب جداً على الأشخاص التقدم بطلب للحصول على أي شيء" في السنوات المقبلة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل عدد الأشخاص الذين نجحوا في الهجرة إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية. وقالت "نتوقع تأخيرات لأن الموظفين في المحكمة انخفضوا، وأيضاً لأن الموظفين والتمويل (الهجرة والجمارك) معرضون للخطر. نحن أيضاً نقضي الآن ساعات في الاحتجاز نحاول فقط إجراء مقابلات مع الأشخاص لفهم ما يجري لأننا لا نحصل على أي معلومات أو تعاون من الإدارة، وهذا يقلل من وقت يمكن أن نعمل فيه على ملخص معقد".

التأثير الاقتصادي لحملة ترمب في المهاجرين

كان هناك 47.8 مليون مهاجر في الولايات المتحدة عام 2023 بإجمال 1.7 تريليون دولار من القدرة الشرائية، ودفعوا نحو 652 مليار دولار كضرائب، وفقاً لمجلس الهجرة الأميركي، وهذه القوة الاقتصادية معرضة للخطر بسبب أجندة ترمب المتعلقة بالهجرة.

وتشير تقديرات مؤسسة "أليانز تريد" إلى أن حملة ترمب ضد الهجرة غير الشرعية والقانونية قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمال إلى معدل نمو سنوي أقل من اثنين في المئة بحلول عام 2026، فيما تشير تقديرات معهد "بروكينجز" إلى أن النمو قد ينخفض ​​بنحو 0.4 نقطة مئوية هذا العام، إذا استمر ترمب في تقييد الهجرة القانونية وتمكن من ترحيل نحو 3.4 مليون شخص. وخلال حملته الانتخابية قال ترمب إنه يريد ترحيل "ربما 15 مليوناً، وربما ما يصل إلى 20 مليوناً"، وهو ما سيكون مهمة معقدة ومكلفة.

يشكل المهاجرون أكثر من 20 في المئة من العمالة في الزراعة والبناء والنقل والتخزين والخدمات العامة وخدمات النفايات، وفقاً لتقديرات مجلس الهجرة الأميركي، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون أصحاب العمل في تلك الصناعات في مأزق مع استمرار ترمب في عمليات الترحيل الجماعي والحد من الهجرة القانونية.

يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا في ديفيس جيوفاني بيري، "تتمتع هذه الصناعات بأسواق عمل ضيقة للغاية، لذا فإن التقييد الشديد والعدوانية تجاه الهجرة لن يمنحا ترمب النمو الاقتصادي والنجاح الذي يريده".

وقال إن نقص العمالة الناجم عن الحملة على الهجرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والسياحة. وأضاف أن العمالة المهاجرة ضرورية بسبب التركيبة السكانية المتغيرة للبلاد، وأنه في الوضع الذي سيكون فيه عدد أكبر بكثير من الأميركيين المتقاعدين، فإن مزيداً من الهجرة من شأنه أن يفيد سوق العمل والنمو الاقتصادي.

"اندبندنت عربية"