سيرياستيبس  :

لاقى قرار تخفيض جمركة أجهزة الخليوي ترحيباُ واسعاً لدى الأوساط الشعبية في محافظة اللاذقية، إذ ذكر نزار أسعد من اهالي مدينة اللاذقية  أن تخفيض الجمركة سيساعد الطلاب وكافة شرائح المجتمع على امتلاك جهاز فيه مواصفات جيدة تواكب استخدام التطبيقات الإلكترونية، والتخلص من الأعباء المادية لامتلاك جهازين للالتفاف على المبالغة في تسعيرة الجمركة، أحدهما مجمرك يستعمل للنت فقط والآخر للاتصال، وعدم اللجوء لكسر الرقم التعريفي للأجهزة التي تعد مخالفة للقانون.
فيما أكد محمود شعبان (طالب في كلية الحقوق) أنه أصبح بإمكان الكثيرين شراء أجهزة موبايل وكومبيوتر محمول، تساعدهم في مجال دراستهم واستخدام البرامج والتطبيقات الإلكترونية المهمة لهم ولمختلف شرائح المجتمع.
كما بيّن بعض أصحاب محال لبيع أجهزة الهواتف المحمولة، أن تعرفة الجمركة لم تكن مقبولة سابقاً، حيث كانت تصل إلى نصف سعر الجهاز، وأن صدور قرار الشرائح لجمركة الموبايلات سيترك أثراً اقتصادياً جيداُ من خلال تنشيط حركة البيع والشراء.
بدوره، رأى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن أحد الأخطاء الاقتصادية الكبيرة، والتي حذرنا منها كثيراً دون جدوى، هي حالات الاحتكار المختلفة.
وأضاف: في مجال الهواتف المحمولة كانت الأعذار عدة لتبرير الاحتكار، ولكن الواقع يدحضها جملة وتفصيلاً، وحسب ( ITC ) بلغت مستوردات الهواتف الذكية وسطياً قرابة مليون جهاز سنوياً، وبقيمة وسطية /241 / مليون دولار رسمياً، وهي لا تشكل 30% من حجم الطلب الفعلي والباقي مهرب وهو بدوره محتكر.
ولفت عياش إلى أن توجه القيادة الجديدة بالعموم هو نحو اقتصاد السوق الحر، الذي يلغي كل أشكال الاحتكار، ويسمح بالمنافسة العادلة، وبالتالي تخفيض التكاليف والأسعار، وتأمين العرض المناسب للطلب المتاح، ما سيسمح بتأمين هذه الأجهزة بالجودة والأسعار المناسبة، ويساعد في إمكانات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المختلفة، وهي حاجة وضرورة مهمة في سورية الحرة.

الحرية