سيرياستيبس :
بينما
تنتشر البسطات باحثة عن زبائن يقلون ويتراجعون كل يوم .. تبدو المحلات
التجارية في وضع لاتحسد عليه وإن كانت اأسواق المواد الغذائية خارج
المشهد وإن قلت المبيعات واختصر الناس الكثير من احتياجاتهم الغذائية حتى
, فإن الأسواق المتخصصة يمكن القول حرفياً بأنها " تصفر " المبيعات في
أدنى حدودها بل تكاد تكون عاجزة عن منافسة البسطات التي توسعت خارج المواد
الغذائية الى بيع الكهربائيات والسلع المنزلية و وغيرها . لايبدو
الوضع سليماً و الأسباب حفظها الجميع عن ظهر قلب . وتحريك الأسواق صار
مرتبطا بوضع البلد ككل بدءا من فك الخظر عن السيولة الى رفع العقوبات عن
البلد .. وفي هذا السياق يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق: إن هناك
تراجعاً بالمبيعات للمواد الغذائية، وهنا نتكلم عن تراجع مبيعات في
الاقتصاد الحقيقي، بمعنى أن أصحاب الفعاليات والمحال التجارية على اختلاف
أنواعها من غذائية ونسيجية وكهربائية وكيميائية فكل قطاع له خصوصيته.
أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق حدوث تراجع كبير وملحوظ في القطاع الغذائي خلال شهر رمضان .
لأسباب واضحة تتعلق بالقوة
الشرائية للمواطن، وضعف السيولة، لكن السبب الأهم- بحسب الحلاق- هو موضوع
البسطات اليوم الذي يدخل ضمن اقتصاد الظل الذي نسميه اقتصاد الظل الشرعي.
وقال: لا نستطيع أن نقول إنه غير شرعي، كونه يبيع مواد شرعية، وليس مواد
محرمة، أو ممنوعة، إلا أنه يأخذ حصة كبيرة من اقتصاد السوق، يعني اليوم
بدلاً من أن يشتري المواطن من محل تجاري أصبح يشتري من البسطات، وهذا ما
أدى بشكل أو آخر إلى تراجع مبيعات أصحاب الفعاليات الحقيقية الذين لديهم
ميزانية وحسابات وحركة شراء.
ولفت : إلى أن انخفاض حركة المبيعات بالمحال التجارية سيؤثر على التوظيف والاستثمار، وهذا ينعكس سلباً على قطاع الأعمال الحقيقي.
ولم يخفِ الحلاق للثورة السبب الآخر المتمثل بضعف القوة الشرائية، والتأخير بدفع الرواتب لجهات معينة.
وهنا يقول: إن حبس السيولة بالنسبة للتجار اليوم بالمصارف أو بمصرف سوريا
المركزي من خلال التعليمات التي يصدرها، أدى إلى تراجع القوة الشرائية بشكل
لافت.
ليرة ودولار .. وتحسن انتاج
الى ذلك نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له يسأل فيه : متى سوف تزداد الرواتب بالقطاع العام و الخاص مع زيادة بمستوى الدخل بشكل عام ؟ ليقدم الاجابة عبر مجموعة من النقاط أهمها : عندما يكون هنالك زيادة بالإنتاج و المبيعات و معه تحقيق زيادة بالأرباح يمكن من خلالها تمويل زيادة الرواتب عندما يتم حماية المنتج الوطني من منافسة المستوردات البديلة حتى تتحقق الأرباح لتمويل زيادة بالرواتب عندما يزداد الطلب على اليد العاملة مع زيادة بالمصانع و الورشات و الشركات مع تراجع البطالة و معه إرتفاع حتمي بأجور الموظفين و العمال وقال : إن زيادة
القوة الشرائية لليرة السورية و للرواتب مرتبطة بالإنخفاض الحقيقي بسعر
صرف الدولار المرتبط مع زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن
المستوردات مع تراجع البطالة و
لا ترتبط زيادة القوة الشرائية لليرة السورية و للرواتب بالإنخفاض الوهمي
لسعر صرف الدولار المرتبط بتراجع كمية الليرة السورية المعروضة للبيع أو
بزيادة كمية الدولار المعروضة للبيع من قبل الصرافين لجني الأرباح من إحداث
تقلب سريع بسعر صرف الدولار
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق