مع بدء انطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي والتوجه نحو الاستثمار الصناعي الناجح، يتطلع قطاع الصناعات الكيميائية اليوم إلى تجاوز المعاناة للعودة إلى كفاءته الإنتاجية والتشغيلية التي تدنت كثيراً خلال السنوات الفائتة بسبب ممارسات النظام البائد..

حيث أوضح عضو هيئة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الكيميائي السابق حسام عابدين في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الدهانات، كانت تتجاوز 200 ألف طن في سوريا، لكنها اليوم بالكاد تنتج ما نسبته 20 بالمئة منها أي حوالي 40 ألف طن فقط، ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها دخول مواد رديئة أرخص سعراً من بعض دول الجوار كلبنان والأردن، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة يعاني منها الصناعيون الكيميائيون كونها ذات مواصفات سيئة لا يمكن منافستها مع المنتج المحلي الجيد الذي تنتجه مصانع الدهانات المحلية بعد تطويرها.

عابدين: الطاقة الإنتاجية لمصانع الدهانات كانت تتجاوز 200 ألف طن في سوريا لكنها اليوم بالكاد تنتج ما نسبته 20 بالمئة

مبيناً أن هذه المصانع عندما تشتغل بطاقتها الإنتاجية الكاملة ستنخفض نسبة هذه المنتجات السيئة في السوق السورية وتصبح قليلة وبالتالي تتاح الفرصة للصناعي المحلي أن يثبت جدارته في مرحلة إعادة الإعمار التي ستبدأ قريباً.

وعدَّ عابدين خلال حديثه هذه المواد الرديئة والرخيصة خطراً على الصناعة الوطنية لما تشكله من نسبة عالية في الأسواق مقارنة مع المنتج المحلي والتي أدت إلى تدني الحصة السوقية له كثيراً في السوق المحلية لدخولها البلد، في حين أن هناك بضاعة جيدة نسبياً تدخل القطر وهذه تعتبر على قدر المنافسة مع المنتج الوطني من ناحية الجودة والسعر ولا مشكلة أبداً معها.

بالمقابل، تطرق عابدين إلى الغش المتصاعد في المنتجات الكيميائية كالمنظفات والدهانات، متسائلاً: لماذا لا يتم إرسال عينات منها إلى المختبر وفحصها ونسبة المادة الفعالة فيها؟ مؤكداً أنه لا ينبغي دخول أي مادة وتعبر الحدود دون حصولها على الموافقة وتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية المحددة، لتتم المنافسة بينها وبين المنتج المحلي، فاليوم الدهانات الجيدة تكاليفها عالية وثمنها مرتفع، أما الدهانات الرخيصة فعدا عن كونها تؤذي المنتج الوطني فهي تضر أيضاً بالمواطن والصناعي معاً.

المطلوب من وزارة الصناعة والاقتصاد سحب عينات من المواد المغشوشة من المنظفات والدهانات وفحصها في المخابر ومصادرتها لمخالفتها

وطلب من وزارة الصناعة والاقتصاد سحب عينات من المواد المغشوشة من المنظفات والدهانات وفحصها في المخابر ومصادرتها لمخالفتها.

وينصح عابدين كخبير صناعي المستهلك بالبحث عن الجودة عند اختيار المنتج، حيث يعد المنتَج غالي الثمن هو الأرخص له لأنه يستهلك فيه المادة بنسبة أقل على عكس المنتج الرخيص عديم الجودة والقيمة والذي يذهب ثمنه سدى.

ووفقاً لما ذكره عضو هيئة غرفة صناعة دمشق، فإن القطاع الكيميائي في دمشق يساهم بحدود 40 بالمئة من الصناعة الوطنية، حيث كانت الصناعة الكيميائية قبل سنوات الحرب تشكل 70 بالمئة من نسبة الصادرات السورية قبل توقف التصدير نهائياً بسبب التكاليف المرتفعة، مشيراً إلى أن القطاع الكيميائي يحتاج اليوم كي يستعيد حيويته الإنتاجية السابقة إلى وجود دعم للتصدير وتخفيض أسعار حوامل الطاقة كما وعدت وزارة الصناعة والاقتصاد حتى تنخفض التكاليف ويعود التصدير إلى سابق عهده في ظل وجود سمعة جيدة للمنتج السوري، كاشفاً عن أن هذا القطاع يشغِّل اليوم عشرات الآلاف من اليد العاملة، ومع العهد الاقتصادي الجديد اليوم يوجد لدى الجميع حماسة للعودة إلى العمل والإنتاج والنية لعودة الصناعيين من الخارج إلى القطر الذين توقفوا أيام الحرب، والبعض باشر تجهيز منشأته لإعادتها للعمل والتسجيل على المقاسم في المدينة الصناعية بعدرا ووجود الازدحام عليها يثبت صحة ذلك.

الحرية