رغم المؤشرات الرسمية التي تُظهر تباطؤاً في معدلات التضخم خلال العام الجاري، إلا أن الواقع المعيشي للسوريين لا يعكس تحسناً ملموساً، وفق ما تناولته صحيفة حكومية في تقرير حديث.

وأشارت صحيفة “الثورة السورية” إلى أن البلاد تعاني مما يُعرف بـ”الركود التضخمي”، حيث يستمر ارتفاع الأسعار مقابل تراجع القدرة الشرائية، ما يجعل انخفاض التضخم نظرياً دون انعكاس واضح على حياة المواطنين.

ويُعرّف صندوق النقد الدولي هذه الظاهرة بأنها مزيج من بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار التضخم، وهي حالة تربك صُنّاع القرار عند اختيار السياسات الاقتصادية المناسبة.

ووفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، تراجع معدل التضخم في سورية إلى نحو 36.8% خلال الفترة من آذار 2024 حتى شباط 2025، مقارنة بـ 120.6% في الفترة نفسها من العام السابق.

ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن نسبي في سعر صرف الليرة وزيادة المعروض من السلع، إلا أن الضغوط المعيشية لا تزال مرتفعة نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي جولة ميدانية على أسواق دمشق، لوحظ ارتفاع متوسط أسعار السلع الأساسية – من خضار وبقوليات ومواد غذائية – بنحو 10%.

ويرى المحلل الاقتصادي شادي سليمان أن البلاد بحاجة إلى حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، موضحاً أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار.

ويشير سليمان إلى أن غلاء الأسعار يعود لعوامل عدة، أبرزها ضعف الليرة، ما يرفع تكلفة الاستيراد، خاصة أن معظم السلع الاستهلاكية تعتمد على الأسواق الخارجية.

كما أن تراجع الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة، بسبب تبعات الحرب، يُفاقم أزمة الأسعار، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالتضخم العالمي.

ويقترح سليمان دعم الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز استقرار العملة عبر دعم الصادرات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار.

الخبير الاقتصادي