سيرياستيبس :

يبدو أن معادلة رفع الأسعار في حال حصول أي ارتفاع بسعر الصرف وعدم تخفيضها عند انخفاضه مازالت قائمة وتلتزم بها نسبة كبيرة من التجار، وذلك ليس اليوم فقط إنما منذ سنوات، فمع أي انخفاض بسعر الصرف كما حصل خلال الأسبوع الماضي عند صدور قرار بإلغاء قانون قيصر يأمل المستهلك أن يلمس انخفاضاً بسعر أي مادة، لكن هذا لم يحدث، والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيبقى التاجر يتحكم بالأسعار  ويسعر وفقاً لرغباته ولا يأخذ بعين الاعتبار تغييرات سعر الصرف؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة وتضع حدّاً لجشع التجار؟

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة بيّن  أنه بعد صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر انخفض سعر الصرف، وبدأت حينها المضاربة بسعر الصرف والعامل النفسي بدأ يلعب دوره بهذه الخصوص في ظل عدم قدرة الحكومة على السيطرة على سعر الصرف، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض بسعر الصرف لم ينعكس على الأسعار وحركة السوق، ولم نشهد انخفاضاً بسعر أي مادة.

وأشار إلى أن التاجر كان ومازال يُسعّر المواد بناءً على السعر الأعلى للدولار وأكثر من ذلك  ولا يكترث لأي انخفاض بسعر الصرف كي يخفض أسعار المواد في السوق.

وبيٍن حبزة أن ثلاث جهات هي المسؤولة اليوم عن ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها وحصول حالة ركود في حركة الشراء والبيع في السوق، أول جهة هي المعنيون في الحكومة والجهة الثانية هو التاجر أما الجهة الثالثة فهو المواطن الذي انخفضت القدرة الشرائية لديه نتيجة انخفاض دخله.

ولفت حبزة إلى أنه تم التحذير سابقاً من موضوع الركود والذي يمكن أن يعقبه كساد في البضائع، لكننا لغاية اليوم لم نصل لمرحلة الكساد، مشيراً إلى أنه في حال عدم تحسّن دخل المواطن وعدم سيطرة الحكومة على سعر الصرف من الممكن أن نصل لمرحلة الكساد خلال الفترة القريبة القادمة، مبيناً في الوقت نفسه أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على سعر الصرف وضبطه لكن انشغالها بعدة قضايا تعتبر من الأولويات حالياً أثر فب أدائها الداخلي .

وحول واقع الحركة في السوق مع قرب أعياد الميلاد ورأس السنة قال حبزة:إأنه من المفترض أن تنشط حركة البيع خلال الفترة الحالية، والتي تعتبر فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، لكن للأسف لم نلحظ أي تحسّن بحركة البيع والشراء، والسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتوجّهه نحو شراء أولوياته حالياً مثل مازوت التدفئة.

الوطن اون لاين