سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:17/11/2026 | SYR: 20:23 | 17/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 الأسواق السورية: أسعار تفوق القدرة الشرائية!!
17/11/2026      

75 مليون دولار في 2020: خيبات أمل إيرانية في السوق السورية


سيرياستيبس


يبدو أن معضلة الأسعار في السوق السورية لم تعد ترتبط بارتفاع سعر صرف الليرة أو بتكاليف السلع المحلية، إذ تتداخل معها عوامل خارجية تتصل بالتضخم العالمي واضطرابات التجارة والشحن، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية للأسر محدودة أمام تكاليف المعيشة. وبين تأثيرات الأسواق الدولية وآليات التسعير المحلية، يبرز سؤال انتقال أي انخفاض في تكلفة الاستيراد أو تحسن في سعر الصرف إلى المستهلك، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية والرقابية على الحد من اتساع الفجوة بين الأسعار والدخل.

تراجع الدولار لا يعني انخفاض الأسعار

الخبير الاقتصادي الدكتور سامر قصار أكد أن انخفاض سعر صرف الدولار لا يقود بالضرورة إلى تراجع مماثل في أسعار السلع، إذ لا تستجيب الأسواق للمتغيرات بالسرعة نفسها، وغالباً ما يكون انتقال ارتفاع سعر الصرف إلى الأسعار أسرع من انتقال انخفاضه إليها.

ويوضح قصار أن التجار يميلون إلى رفع الأسعار عند ارتفاع الدولار أو زيادة تكاليف الاستيراد، لكنهم لا يبادرون بالضرورة إلى خفضها عندما تتحسن مؤشرات سعر الصرف، في ظل احتفاظهم بهوامش تحوط تحسباً لأي تقلبات جديدة، فضلاً عن اختلاف توقيت شراء البضائع وتكاليف تخزينها وتمويلها.

المعقالي: تحرير الأسواق لا يعفي من حماية المستهلك

رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي قال في تصريح خاص : إن تحرير التجارة والأسواق لا يعني التخلي عن حماية المستهلك أو ترك الأسعار من دون ضوابط تراعي التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المعقالي إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومصادر الطاقة ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف السلع والمواد الغذائية، موضحاً أن ملف الأسعار شائك ولا يمكن التعامل معه بمعزل عن الارتفاعات التي تطول تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة.

وشدد على ضرورة أخذ دخل المواطن والموظف في الحسبان عند تقييم أثر هذه الزيادات، وربط مستويات الأجور بتكاليف المعيشة، ولا سيما تكلفة السلة الغذائية، معتبراً أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بمجرد ضبط الأسعار، بل تتطلب أيضاً تحسين مستويات الدخل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر.

وفي ما يتعلق بدور الجمعية، أكد المعقالي أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإشراك الجمعيات المعنية في الاجتماعات ومناقشة القرارات التي تمس الأسواق والمستهلكين.

وأوضح أن دور الوزارة إشرافي ورقابي، فيما يمكن لمشاركة الجمعيات أن تسهم في نقل مشكلات السوق وملاحظات المواطنين بصورة مباشرة، لافتاً إلى أن الجمعية تؤيد الخطوات الرامية إلى تنظيم الأسواق وتحسين الرقابة، لكنها ترى ضرورة أن تكون شريكاً في مناقشة الإجراءات والقرارات ذات الصلة.

سلامة الغذاء ومكافحة الغش

ولا يتوقف دور حماية المستهلك عند متابعة الأسعار، إذ يضع المعقالي سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات السورية ضمن الملفات التي تتطلب متابعة رقابية مستمرة.

وأوضح أن التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات يستدعي أخذ عينات من المعامل والأسواق وإخضاعها للفحص، بما يساعد على كشف المخالفات والتحقق من جودة المنتجات المطروحة للبيع.

كما لفت إلى أهمية تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم، والتحقق من مصادرها وأنواعها وطريقة ذبحها وعرضها، ومنع خلط الأصناف أو تضليل المستهلك، ولا سيما بيع لحم العجل على أنه لحم خروف أو العكس.

وأكد أن وضوح مصدر المنتج ونوعه ومطابقته للمواصفات حق أساسي للمستهلك، وأن مكافحة الغش تتطلب متابعة المنتجات والرقابة على المحال التي تبيعها، وليس الاكتفاء بسحب العينات من الأسواق.

بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع

هنا نستطيع القول ان هناك مستويين متكاملين لمشكلة الأسعار في سوريا؛ الأول يرتبط بعوامل خارجية تشمل التضخم العالمي وتكاليف الشحن والتأمين واضطراب الإمدادات، والثاني يتعلق بكيفية انتقال هذه التكاليف إلى السوق المحلية، ومدى انعكاس أي تحسن في سعر الصرف أو تخفيض للرسوم الجمركية على أسعار البيع.

فإذا كان الاقتصاد المستورد يتأثر حكماً بتقلبات الأسواق الدولية، فإن ذلك لا يلغي أهمية متابعة حلقات التسعير المحلية، والتحقق من انتقال انخفاض التكاليف إلى المستهلك، بالتوازي مع تعزيز المنافسة والرقابة على الأسواق.

وفي المقابل، لا يمكن فصل إصلاح بيئة التجارة وتحرير الأسواق عن ملف الدخل والقدرة الشرائية. فوفرة السلع وتعدد مصادرها وتراجع تكلفة استيرادها لا تحقق أثرها المعيشي الكامل ما لم يشعر المستهلك بانعكاس ذلك على الأسعار التي يدفعها، وبقدرته على تأمين احتياجات أسرته.

وفق ما يفسّره قصار، موضحاً أن مصادر الضغوط السعرية وآليات بطء انخفاض الأسعار، يضع حماية المستهلك في صلب النقاش حول الأجور والرقابة والمشاركة في القرارات.

وتبقى المحصلة مرتبطة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية على تحويل تحسّن شروط الاستيراد والمنافسة إلى انخفاض ملموس في كلفة المعيشة، لا أن يظل أثره محصوراً في مؤشّرات السوق.

الوطن


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق