د. زياد أيوب عربش : تغيير المستفيدين لا يعني تغيير الاقتصاد
بعد نحو عامين على سقوط السلطة السابقة، يبقى السؤال الاقتصادي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى السوريين أبعد من عدد الاتفاقيات الموقعة، وقيم المشاريع المعلنة، وأسماء المستثمرين الوافدين. إنه السؤال المتعلق بما
هل تصنع حرية الاختلاف قوة الدولة أم يخيفها صوت المواطن؟
الحرية لا تعني إباحة التحريض على العنف أو التهديد أو الاعتداء على
حقوق الآخرين , ولهذا تصبح سيادة القانون شرطاً لحماية الحريات , قانون
عادل لا يسأل السوري عمن يؤيد أو يعارض قبل أن يحمي حقوقه , ولا يميز بين
ضحية وأخرى تبعاً لهويتها أو موقفها السياسي