مسلحو جوبر يستهدفون الابنية مقابل سيرونكس بالقذائف- الجيش والقوات الرديفة يتابع العمليات العسكرية في القلمون-مقتل عدد من الدواعش بدير الزو        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/08/2017 | SYR: 03:47 | 22/08/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1









runnet20122








 نص على منحها صلاحيات منع السفر المستعجل ووسع من صلاحيات القضاء …
مشروع قانون المحاكم الجمركية يحدث محاكم في كل المحافظات
19/03/2017      



 
 
 

 محمد منار حميجو

نص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أخيراً على إحداث محاكم جمركية سواء كانت بداية أم استئنافية في كل المحافظات، معلناً أنه يحق للمحاكم الجمركية أن تصدر قرار منع السفر مستعجلاً في غرفة المذاكرة وذلك على غرار المعمول به في المحاكم المصرفية.
وأوضح مصدر قضائي أن منع السفر كان يتم بعد المضي بإجراءات الدعوى باستدعاء الأطراف المتخاصمة، مؤكداً أنه كان يصدر من إدارة الجمارك وبالتالي أصبح هذا الاختصاص بيد القضاء.
وقال المصدر: لا يوجد محاكم جمركية في كل المحافظات، ضارباً مثلاً أن المحكمة الجمركية في العاصمة تنظر في الدعاوى الجمركية لمحافظتي دمشق وريفها وبالتالي بموجب هذا القانون سيكون هناك محكمة جمركية خاصة للريف وهذا من ضمن الاختصاص المكاني.
ورأى المصدر أن المشروع الحالي وسع من صلاحيات القضاء في النظر بالدعاوى الجمركية ولاسيما ما يتعلق بموضوع الحجز الاحتياطي ومنع السفر.
وأكد مشروع القانون أنه يحق للمحكمة التراجع عن قرار منع السفر بناء على طلب صاحب الشأن إذا تبين أن إدارة الجمارك غير محقة في طلبها، وفي حال أودع طالب إلغاء قرار منع السفر في صندوق المحكمة أو في حساب جار مبلغاً يعادل المبالغ المطالب بها.
ويحق للمحكمة إلغاء قرار منع السفر إذا أجرى الشخص الذي صدر بحقه القرار التسوية مع الجمارك أو في حال تسديد كامل المبالغ المستحقة أو المحكوم بها لمصلحة الجمارك، إضافة إلى أنه إذا تبين للمحكمة أن الأموال المحتجزة أو المحجوز عليها تكفي لتغطيه هذه المبالغ.
وأشار مشروع القانون إلى أحقية المحكمة الجمركية في توقيف الشخص المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة أو من دونها شريطة أن يكون القرار معللاً، موضحاً أنه يحق للجمارك استئناف قرار إخلاء السبيل خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره.
وبين مشروع القانون أنه تنقل جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم البداية الجمركية بوضعها الراهن إلى المحاكم المحدثة في المحافظات وفق الاختصاص المكاني.
وأوضح المصدر أن هناك دعاوى منظورة في دمشق لأشخاص من حماة أو ريف دمشق ومحافظات أخرى فتنقل هذه الدعاوى كما هي إلى المحاكم التي أحدثت في محافظاتهم ويتم المضي في إجراءاتها من مكان ما توقفت به المحكمة السابقة.
وأكد مشروع القانون أن الاختصاص المحلي للمحكمة التي تقع في دائرتها المخالفة الجمركية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها كما أنه للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأضاف مشروع القانون: تختص المحكمة بالنظر في دعوى الحق الشخصي التي تقيمها إدارة الجمارك أو ذوو الشأن، مؤكداً أنه يتم الطعن بالقرار الصادر عن وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي وعلى قرارات بيع البضائع المجوزة والتحصيل والتغريم أمام المحكمة.
وأوضح مشروع القانون أن قرارات المحكمة الجمركية تكون مبرمة في حال قضت في دعاوى إذا كان النزاع لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أنه تقبل القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الطعن أمام الغرفة المختصة لدى محكمة النقض. واعتبر مشروع القانون القيود الصادرة من الجمارك وثيقة يعتد بها في القضاء، باعتبار أنها هي المسؤولة عن ضبط مخالفات التهريب.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 





Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس