سلاح المدفعية يضرب تحركات مسلحين في القنيطرة- الجيش يتابع عملياته العسكرية في درعا- ضربات موجعة لارهابيي داعش في دير الزور        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/06/2017 | SYR: 02:34 | 24/06/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1









runnet20122








 المعالجة رفع عتب فقط ؟؟
لمخالفات «تلتهم» الأملاك البحرية العامة في اللاذقية..
11/04/2017      


 

بعد استثمارها وإشغالها ببدلات زهيدة رمزية تعود الأملاك العامة بأشكالها المختلفة إلى واجهة الاهتمام دراسة وتقييماً وتوصيفاً، لتودّع سنوات طويلة من التعدّي المغطّى بالترخيص الاستثماري الصوري البعيد عن الاستثمار الحقيقي المجدي تصنيفاً وتسعيراً نتيجة عدم التعاطي المدروس مع هذه الاستثمارات لسنوات طويلة مضت، كما حصل في كورنيش جبلة، وفي مواقع السياحة الشعبية الشمالية بمدينة اللاذقية، وما أسفر عنه هذا التردّي الاستثماري في تشويه تلك المواقع، وفي هدر عائدات استثمارية كان من المفترض تحصيل القيمة الحقيقية التي توازي أهمية هذه المواقع سياحياً واستثمارياً بدل ضياعها مقابل أسعار رمزية أقرب ما تكون تسميتها “تنفيعة ومحسوبية وعشوائية”، وقد جاءت مخالفات كورنيش جبلة لتفتح هذا الملف في مناطق عديدة أخرى مشغولة عائدة للأملاك العامة في الوقت الذي يفترض أن تعيد إزالة الإشغالات والتعديات قضية التعاطي الاستثماري مع الأملاك العامة إلى واجهة الاهتمام الحقيقي الجاد من مختلف الجوانب، بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات واشتراطاتها وضوابطها ومدى استناد الترخيص للإشغالات إلى أسس ومعايير واضحة ومدروسة، وانتهاء بتدقيق بدلات الاستثمار التي لا تتناسب في معظمها مع القيمة الحقيقية لهذه الأملاك، ولا تحقق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

 استثمار شكلي

 وهنا تكمن ضرورة إجراء حصر وجرد للمساحات والمواقع المشغولة استثماراً أو إيجاراً أياً كان شكل وطبيعة الأملاك العامة / مبانٍ – منشآت – أراضٍ – مناطق صناعية وشاطئية وسياحية وغيرها/، وإعادة النظر في قيمة بدلاتها، لأن جزءاً كبيراً منها لا يتناسب مع القيمة التخمينية الحقيقية لموقعها ومساحتها واستثمارها، وهذا يعتبر بالمقياس الاقتصادي هدراً بشكل أو بآخر، وينبغي أن تكون إعادة النظر بأسس ومعايير استثمار واستئجار الأملاك العامة من العناوين الأساسية المطروحة للمعالجة بجدية متناهية، وبمتابعة حثيثة لأجل استدراك، وتصويب استثمار الأملاك العامة بأجور زهيدة على مدى سنوات طويلة، ما يحرم الجهات العامة من إيرادات وعائدات توازي قيمة واستثمار هذه الأملاك.

وفي موازاة ذلك كله فإن مساحات واسعة مشغولة من الأملاك البحرية، لا تزال تنتظر القيمة المضافة المأمولة منها، ويمكن أن يُعاد النظر فيها بطرق وأشكال مجدية أكثر، ولو في الإطار التشاركي.

 إعادة النظر

 وأما الرؤية المطروحة المتداولة لإعادة النظر باستثمار وتوظيف الأملاك البحرية سياحياً، فلا تزال قيد الدراسة والمراجعة للوصول إلى تعرفة استثمارية مجدية اقتصادياً بعدما كانت هذه الأملاك المحاذية للشاطئ مشغولة بأجور وأسعار رمزية، لا تتناسب مطلقاً مع القيمة الفعلية للتعرفة الاستثمارية المفترضة، ولذلك من الطبيعي أن يتجدد طرح موضوع البدلات الاستثمارية لمثل هذه المواقع في الاجتماعات ومجالس الإدارة المحلية، كما تمّ طرحه مؤخراً في مجلس المحافظة للاستفسار عن إمكانية وضع تشريع محدد للتوظيف السياحي المناسب، وفي آخر ما استجد في هذا الموضوع، بحسب المعنيين، أن هناك رؤية تطويرية للاستثمارات البحرية في مدينة جبلة وأن عدة مواقع ستطرح للاستثمار خلال هذا العام، مع النظر في وضع مشروعات قائمة، وأن موقعين سيتم عرضهما على المجلس الأعلى للسياحة، وأما إجراءات مجلس مدينة اللاذقية في هذا الإطار فتتمثل في إزالة المخالفات والإشغالات على الشاطئ في نطاق الحدود

الإدارية للمدينة ومنها المرخصة وغير المرخصة تمهيداً لاستثماره بالشكل الأمثل بالتوازي مع إعادة النظر ببدلات الاستثمار السنوية وزيادتها بما يتناسب مع القيمة الرائجة.

 مراقبة الأملاك البحرية

 تعدّ المديرية العامة للموانئ السلطة البحرية المعنية بمراقبة الأملاك البحرية، وفي هذا السياق أوضح المدير العام للمديرية العامة للموانئ، العميد المهندس ميثم اليوسف، أن المديرية تتولى مراقبة الأملاك البحرية ومنع التعدي عليها وتنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بها، وهذا من صلب عمل المديرية، مبيّناً أنه تمّ إسقاط جزء من الأملاك البحرية في اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس لإشغالها وترخيصها وفق القانون 65 لعام 2001 وتمّ إعطاء تراخيص إشغال واستثمار وفق القرار 1546 للعام 2014 وفق ضوابط محددة قانوناً تم تحديدها في هذا القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تحديد بدلات الإشغال للأملاك العامة البحرية من أبنية ومنشآت ملحقة ومكاسر وأرصفة وكذلك بدلات الإشغال المؤقت الموسمي، وتحديد مدة الإشغال، وقد تمّ تشكيل اللجنة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة النقل والفعاليات للنظر ودراسة بدلات الإشغال التي تضمنها القرار المذكور، وأما بخصوص آلية منح الموافقات، فبيّن العميد المهندس “اليوسف” بأنه تتم مخاطبة عدة جهات أساسية في عملية الإشغال، وهي: مجالس المدن – السياحة والبيئة للحصول على الموافقات المطلوبة لمنح الترخيص، وفي حال تمّ أخذ الموافقات من تلك الجهات يتم إعطاء الترخيص على الأملاك البحرية، فهناك آليات وأسس ومخططات تحدد شكل وطبيعة ونوع الاستثمار أو الإشغال، وبيّن مدير عام الموانئ أن هناك لجنة إشراف تتابع تفصيلياً وإجرائياً كل عمليات الإشغال وفق التراخيص والموافقات الممنوحة، ولفت إلى أن القانون 65 للعام 2001 يبيّن أن الأملاك البحرية العامة تخضع للأملاك العامة، وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور، ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها، كما تتبع الأملاك البحرية العامة لإشراف ومتابعة المديرية العامة للموانئ، وقد تضمّن القانون أيضاً شروط إشغال الأملاك البحرية واستثمارها وشروط منح الترخيص واستثمار المواد من الأملاك العامة البحرية، والملاحة والعقوبات والالتزامات المدنية.

 مخالفات قيد المعالجة

 وأشار العميد المهندس اليوسف إلى أن هناك بعض المخالفات الحاصلة على الأملاك البحرية وهي مخالفات قديمة تتم معالجتها حالياً بشكل كلي وفي موازاة ذلك تتم المتابعة الدقيقة للإشغالات والتراخيص الجديدة الممنوحة بالتنسيق مع الجهات المعنية المذكورة آنفاً لضمان الالتزام بأسس الإشغال ولمنع أية مخالفة، وحول قيمة بدلات الإشغال ومدى جدواها قياساً على القيمة التخمينية الرائجة، أكد مدير عام الموانئ أن القيمة المحددة للتعرفة كانت قبل العام 2014 منخفضة وغير مجدية قياساً على التعرفة الواقعية، أما قيمة بدل الاستثمار فقد أصبحت مقبولة منذ العام 2014 وهناك لجنة مشكّلة حالياً لدراسة إعادة النظر بقيمة البدلات الاستثمارية بما يجعلها توازي بشكل أفضل القيمة الواقعية المكافئة للجدوى الاستثمارية في الأملاك البحرية.

 نزع الغطاء

ومما يتم استنتاجه واستخلاصه، بحسب ما يؤكده المعنيون في أكثر من جهة ويفصحون عنه رسمياً، أنه لن تكون هناك بعد اليوم شمّاعة استثمارية تغطي الإشغال السياحي لمساحات من الأملاك العامة البحرية والشاطئية بتعرفة بعيدة عن القيمة الحقيقية للتعرفة الاستثمارية، كما حصل على كورنيش جبلة الذي تخلّص من تعديات طالته بغطاء استثماري شكلي من حيث القيمة والجدوى جراء التهاون الحاصل سابقاً في منح تراخيص غير دقيقة وغير مدروسة، وقد حسمت الوزارات المعنية، ومحافظة اللاذقية أمرها في إعادة النظر كلياً في المساحات المستثمرة القائمة حالياً، وحتى المساحات المؤجرة التي يتم إشغالها بأسعار ورسوم تكاد تكون رمزية ولسنوات على حساب العائد الاقتصادي المبتغى منها، كما أن التوظيف السياحي للأملاك البحرية لايزال قاصراً لاعتبارات عديدة أهمها على الإطلاق عدم اكتمال التشريع الناظم لهذا التوظيف، وتباين أسس التعاطي معه، وتعكف الجهات المعنية، بحسب ما تم الإفصاح عنه رسمياً، على ضرورة وحتمية المعالجة الاستثمارية، والدراسة الدقيقة لمعايير منح عقود الإشغال ببدلات مدروسة، وبأسس وضوابط وآليات قانونية تنظم هذه الحالات وفق معايير ومحددات واضحة، وعدم منح تراخيص الإشغال عشوائياً، وضرورة الاستناد إلى نظام العقود وضابطة البناء، وهنا يمكن التعويل على اتخاذ قرار بمعالجة هذه الاستثمارات العشوائية، وتصويب جدواها الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية.

 مشروعات ملاحية

هناك مشروعات هامة تؤسس لتنظيم استثمار الأملاك العامة البحرية كمشروعات جمالية سياحية شعبية مولّدة لفرص العمل، ولتشجيع حركة السياحة الشعبية، ولكن لاتزال بعيدة عن شاطئنا الذي يبحث عن مفردات ومعالم للصناعة البحرية كونها ركيزة لتنمية المناطق الساحلية، ومن هنا فإنه كان من المفترض الاشتغال عليها منذ زمن طويل، إلا أن الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب، وما أكثرها، اكتفت برسم التصورات المستقبلية ذات الإحداثيات الزمنية والمكانية المجهولة التي طوتها السنوات لعدم جديتها كونها اقتصرت على مشروعات مقترحة ومخططة لم تبصر النور، وظلت في طور الأمل والتمنّي، فكانت النتيجة انحسار المهن والحرف المرتبطة بالبحر، والصيد، والمراكب، والملاحة، وبقاء بحرنا حقل تجارب علمية بحثية في استثمار الثروة السمكية، وحماية وتنمية الأحياء البحرية، ودراسة المحميات الطبيعية الشاطئية التي لم تأخذ أي منها طريقها إلى التنفيذ، في حين لو حظيت الصناعة البحرية بالاهتمام الكافي من القائمين على مؤسساتها المعنية لوفرت بيئة استثمارية غنية بمواردها، ومنتجاتها، وبعدد المشتغلين بها، ولكانت انعكست على توسيع دور السياحة، والملاحة، والصيد اقتصادياً، واستثمارياً، وبيئياً، وسياحياً، واجتماعياً.

 مروان حويجة


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس