الطيران المروحي يستهدف مواقع (جبهة النصرة) في #حزة بعدة ضربات في الغوطة الشرقية        أجنحة الشام : 3 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      تعلن شركة أجنحة الشام للطيران عن رحلة أسبوعية كل يوم جمعة من دمشق الى دوسلدورف وإسطنبول مرورا بطهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/02/2018 | SYR: 15:42 | 21/02/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير



pub insurance 1












runnet20122








 نقيب مقاولي ريف دمشق: قرار الأسعار يعالج المشروعات التي ينفذها القطاع العام فقط
18/04/2017      


بيّن نقيب مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق عكرمة عساف في تصريح لـ«الوطن» أن قرار التوازن السعري الخاص بأعمال الإنشاءات والبناء صدر منذ نحو شهر ونصف الشهر، وبات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكانت الحكومة وضعت الآلية الخاصة بتحديد المشروعات الإنشائية الخاسرة في مختلف الوزارات والجهات العامة، وذلك من خلال دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة التي تعدها لجنة خاصة شكلت برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان لدراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة، والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.
موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء استناداً إلى توصية للجنة الاقتصادية، وأن القرار ينص على تسعير بعض بنود الأعمال والمشروعات الخاسرة منها فقط بحيث لا يخسر المقاول المتمثل بالشركات العامة، ويغني هذا القرار عن بذل الجهود الخاصة بإعادة التسعير لكامل الأعمال أو المشروعات المتعاقد عليها، إلا أن هذا القرار صدر فقط لمصلحة شركات القطاع العام حصراً، ولم يشمل شركات المقاولات للقطاع الخاص.
ويغني القرار بحسب عساف عن بلاغات الحكومة الخاصة بفروقات أو زيادات الأسعار وفسخ عقود المشروعات المتعثرة وتمديد فترات التنفيذ للمشاريع التي تصدر تباعاً، وعلى فترات متباعدة، وفي معظم الأحيان لا تناسب فروقات الأسعار والتعويضات الناتجة عنها نتيجة ارتفاع الأسعار مع الواقع الفعلي للمشاريع التي وقعت عقودها خلال السنوات السابقة، وأن حجم الاستفادة من هذه التعويضات لا يتجاوز 5% فقط.
وأمل عساف من الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان لكونها الجهة المشرفة على قطاع المقاولات أن تعمل على تشميل مقاولي القطاع الخاص بهذا القرار لاختصار الوقت والجهد والمال على الجهات صاحبة المشروعات وقطاع المقاولات واستكمال المشروعات.
وأضاف: إن قرار التوازن السعري يجنب المقاولين الوقوع تحت رحمة آمري الصرف في مختلف الجهات العامة. علماً أن عقود المقاولين من القطاعين العام والخاص تتناول مشاريع سكنية وطرق وعقود مشاريع الخدمات والصيانة والترميم والدراسات والإشراف والتدقيق والخطوط الحديدية والري واستصلاح الأراضي والسدود ومشاريع الجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية والعقود الخاصة بمشاريع البناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس