استهدافات مكثفه بصواريخ الفيل على محاور عين ترما –جوبر- الارهابيون يستهدفون قرية حضر بالقذائف ونقاط الجيش بريف القنيطرة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/10/2017 | SYR: 15:01 | 19/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 قصة مول قاسيون...القانون هو السيد!
استثمار أملاك الدولة وعقاراتها بانتظار قانون موحد وشفاف
15/06/2017      


 

دمشق-سيرياستيبس:

عندما تحركت الحكومة لضبط حالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في استثمار وتأجير العقارات والأملاك العائدة ملكيتها للدولة، لم تكن تسعى من خلال ذلك إلى فض شراكة العمل والاستثمار بين مؤسساتها وبين القطاع الخاص، وعلى ذلك كانت خطوتها الأولى بتشكيل لجنة متخصصة عملت بشكل عملي ومهني، فلم توجه أي اتهام وتعاملت بحذر وصبر مع الوزارات والجهات العامة للحصول على المعلومات المتعلقة بالعقارات والأملاك، واستطاعت الكشف عن ثغرات هائلة في هذا الملف وتجاوزات ومخالفات تضيع على خزينة الدولة مليارات الليرات سنوياً.

لكن ما حدث في ملف مول قاسيون والحملة الإعلامية الواسعة التي انحازت بشكل سريع وسطحي إلى أحد طرفي القضية دون تعمق واستقصاء لخلفيات عقد استثمار المول وظروفها، إذ كان من الأفضل لوزارة التجارة الداخلية أن تفتح هذا الملف بشكل هادئ وموضوعي بعيداً عن التسرع، فالغاية في النهاية المحافظة على المال العام واستعادة المهدور منه، وليس إنهاء العلاقة مع القطاع الخاص، ولو كان الأمر تمت بعد دراسة متأنية قانونية واقتصادية لما وصل الأمر إلى حد النزاع والقضاء وهذا التشويه الحاصل، ففي النهاية القانون هو السيد وصاحب الكلمة الفصل حتى لو كان في ذلك خسارة اقتصادية لخزينة الدولة، وهذا من شأنه إرسال رسائل هامة تتعلق بمستقبل العلاقة مع القطاع الخاص والمحافظة على التعاون بين القطاعين. وكي تحافظ الحكومة على حقوق الدولة فإنها عليها وضع تشريعات وأنظمة خاصة تحدد ضوابط وشروط واضحة وشفافة لاستثمار أملاك وعقارات المؤسسات العامة وبما يحول دون استغلالها ودخول الفساد والفاسدين على هذا الملف.

 

 


التعليقات:
الاسم  :   اياد  -   التاريخ  :   15/06/2017
عبد الله الغربي يبحث عن انجازات لا يهم الطريقة والاسلوب ومن يتضرر ومن يفقر المهم انجاز يكتب له لأمر ما في المستقبل. ولكن السؤال الاهم ماذا عن سعر الصرف لليرة السورية الن يأتي بطل خارق من خلال بوابة زمنية بيضاء ويخفض سعر الصرف الذي سوف يحل كافة المشاكل المعيشية والمؤسساتية على الرغم اغلب مؤسسات الدولة مازالت تعمل على سعر 48 ليرة للدولار الواحد مما يعي بان الحرب قائمة بين الدولة والتجار من جهة وتجار الازمة من جهة اخرى والتي ضحيتها بكل بساطة طحن المواطن والتي ستنعكس قريبا عادلا على موضوع الانتخابات التي ستأتي لا محالة فالتاجر يراهن على لقمة المواطن والحكومة تراهن على لقمة المواطن والحواجز تراهن على لقمة المواطن وتجار الازمة على لقمة المواطن والخارج والداخل على لقمة المواطن والجن والشياطين على لقمة المواطن ...فمن اين ستأتي الدولة بمواطن مؤيد؟؟!!..!! الم يفكر للحظةهذا الوزير بمعركة المواطنين الذين يعملون في المول كيف سيواجه هؤلاء تلك الحثالة من القوات الغازية للقمته

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس