بالتفاصيل انجازات الجيش في دير الزور- اشتباكات عنيفة وسط قصف دفعي يستهدف لمسلحين بعدد من مناطق ريف حماه- صواريخ ارهابية على محردة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/09/2017 | SYR: 10:59 | 24/09/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 ربما كي ..”لا يكونوا مغفلين”..!؟
05/07/2017      


 

في دردشة خاصة مع أحد المسؤولين الحكوميين قبل افتتاح ملتقى الاستثمار السوري الأول..، طرحت على محدّثي السؤال الآتي: لماذا لم يرَ قانون الاستثمار الجديد النور بعدُ رغم مرور سنوات عديدة عليه..؟!.

 

سؤالنا كان سبباً ونتيجة لحوار حول المجلس الأعلى للاستثمار، وتحديداً لناحية إمكانية أن يكون بديلاً من القانون المذكور.

 

ومع أننا ندرك أهمية المجلس ودوره وخاصة في ظل الظروف الحالية، لكن لا يمكنه أن يحل محل القانون، وكانت حجّتنا قانونية في حيز واسع منها كما بيّنا للمسؤول.

 

وللتوضيح قلنا: إن رأس المال والاستثمار، وبالتالي المستثمر، لا يمكنه الاطمئنان –من ضمن الضمانات المطلوبة- على استثماره، إلاَّ حين يكون هناك تشريع ملزم لكل الأطراف المستهدفة منه، أي أن يعلم كل طرف ما له وما عليه بشكل كامل. والتشريع في هذه الحالة سيكون المرجع القضائي لأي اتفاق أو عقد، وخاصة إن حدث خلل أو عدم التزام، وخلاف ذلك من هذا الطرف أو ذاك.

 

أما المجلس فبرأينا لا يمكنه –كما أسلفنا- أن يكون بديلاً أو بالأصح أن يكون بقوة القانون، لا بل إن قوّته تنبع من قوة ذات القانون، ونقصد أن المجلس يمكن أن يكون داعماً قوياً للقانون، وتحديداً في القضايا التي تحتاج إلى الدعم وإلى التدخل حين وقع أمر قد يعطّل أو يسيء إلى الاستثمار نفسه، وبالتالي إلى الساهرين على حسن وشفافية تطبيق القانون، كما يمكن للمجلس أن يتدخل في أغلب الأحيان إيجابياً، ولاسيما حينما تكون الحاجة للاستثمار في مشروع معين ضرورة تقتضيها المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه قد يكون المجلس أو بعض منه مُعطّلاً -عن قصد أو عمد أو دونهما- لمشروع مهم، عند ذلك ليس هناك احتكام لأي شيء سوى للقانون، سواء أكان الاحتكام داخلياً أم خارجياً.

 

وعليه فما دام للقانون كل هذه الطمأنينة، لا شك أن مبرّر وجوده أمر في غاية الأهمية، إذا ما أرادت الحكومة السير قدماً وبخُطا ثابتة واثقة نحو أهدافها الاستثمارية، بعيداً عن “الهمز والغمز” أو التشكيك بالتقريب والتبعيد اللذين قد يكونان لسان حال هذا المستثمر أو ذاك عند التعاطي مع المستثمرين، ومن بوابة المجلس نفسه.

 

إذاً القانون هو المظلة الاستثمارية للجميع وعلى الجميع، وهذا ما توضّح خلال الجلسة الحوارية الأولى في الملتقى، حينما قال كل من رؤساء اتحادات الصناعة والتجارة والزراعة وبصريح العبارة “إنهم ينتظرون قانون الاستثمار الجديد، لضمان عدم التأميم”..!.

 

ولأن الاستثمار “الخاص” في صميمه مثل “الفريك ما بحبّ شريك”، رغم ثنائه على قانون التشاركية، فهو بالمؤكد لا يحب التعميم أو التعويم، أما المثبت فهو أن التأميم يرعبه جداً.

 

أما الحكمة فتؤكد أن القانون لا يحمي المغفلين، ولكل حكمته، فإلى أي جنب سنميل..؟!.

 

قسيم دحدل


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس