الجيش يستكمل عملياته العسكرية بريف حمص الشرقي بإتجاه مزين البقر- استهداف مواقع النصرة في ارياف حماه وادلب-226 قتيل ضحايا زلزال المكسيك        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:20/09/2017 | SYR: 17:11 | 20/09/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 فقط في سورية.. ترك العامل لعمله جريمة!
138 ألف دعوى أمام القضاء فصل منها 50 ألفاً 38 ألف دعوى ربحتها الدولة و12 ألفاً خسرتها
06/07/2017      


 

90 مليار ليرة قيمة الأحكام التي صدرت من دون تنفيذ

 

أدت ظروف الأزمة إلى انقطاع أحمد عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً ما استدعى اعتباره بحكم المستقيل مع ملاحقته قضائياً، حيث يعد هذا الفعل بمثابة جريمة تسمى "جريمة ترك العمل "وفق قانون العقوبات السوري.

 أحمد ليس الوحيد، فمئات الآلاف من تلك الحالات كان مصيرها الملاحقة قضائياً مع اعتبار أصحابها بحكم المستقيلين، علماً أن معظمهم خارج البلد أي إن تطبيق القانون عليهم يكاد يكون شبه مستحيل إلّا في حال عودتهم إلى البلد.

والسؤال: لماذا ترك العامل لعمله في مؤسسات الدولة جرم، يحاكم عليه العامل مع مطالبته باستحقاقات مادية، وهذا على عكس ما هو معمول به لدى القطاع الخاص؟.

تقول المحامية هيفاء دقاق رئيس دائرة القضاء الإداري: كل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة، وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها، لذلك تعد جريمة وفق قانون العقوبات، فهناك نص واضح وصريح يعتبر ذلك مخالفة للقوانين والأنظمة وإضراراً بالجهات العامة التي يعمل بها جراء ترك عمله من دون موافقة مسبقة.

 من جانبه المحامي عدنان الربيع المتخصص بالقضايا والدعاوى العمالية قال لـ"الأيام": عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء فيما يتعلق بجريمة ترك العمل بالآلاف، بعضها يحول مباشرة لمجلس الدولة وتدفع المستحقات المالية والبعض الآخر يحول إلى القضاء الجزائي.

وأضاف الربيع: العامل هو الطرف الضعيف سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص الذي يوجد فيه أيضاً آلاف الدعاوى في محاكم ولدت ميتة ولا تنصف العامل.

ولفت الربيع إلى أن مرسوم العفو الذي صدر بتاريخ 22 حزيران 2014 شمل عدداً لا بأس به من الدعاوى العمالية التي حولت مدنياً بدل أن تكون في القضاء الجزائي. ورأى الربيع أن تلك الإجراءات هي لضمان مؤسسات الدولة وعدم التمادي من العامل وتركه الوظيفة متى يشاء، خاصة أنه في الظروف الحالية أصبح لزاماً الحصول على موافقة أمنية عند تقديم الاستقالة.

لكنه أردف قائلاً: الجرم المنصوص عليه في قانون العقوبات حول جريمة ترك العمل لا تتناسب مع التوصيف الجرمي، خاصة أن العقوبة تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات وهذا مجحف بحق العامل.

أحد القانونيين اعتبر أن العقوبة تخالف المبادئ العامة للحرية الاقتصادية للإنسان.

وحسب الأرقام التي حصلت "الأيام"، عليها فإن عدد الدعاوى بشكل عام المنظورة أمام القضاء بما فيها الدعاوى العمالية منذ بداية الأزمة بكافة المحافظات السورية وحتى الآن حوالي 138 ألف دعوى، فصل منها 50 ألف دعوى، منها 38 ألف دعوى لمصلحة الدولة و12 ألف دعوى ضد الدولة، في حين تقدر قيمة الأحكام التي صدرت في جميع المحاكم من دون تنفيذ ما يقرب من 90 مليار ليرة سورية.

بالمقابل وصل عدد القضايا العمالية خلال العام 2015 إلى 1890 دعوى ارتفعت عام 2016 إلى 2605 دعاوى، وسجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 752 دعوى.

وبالنسبة لعدد الدعاوى التي استفادت من مرسوم العفو الذي صدر بتاريخ 22 حزيران 2014 فقد وصلت إلى 4500 دعوى فصل منها 1500 دعوى.

 في السياق ذاته التقت "الأيام" المحامي حسان خيو رئيس إدارة قضايا الدولة، الذي أوضح قائلاً: جريمة ترك العمل موجودة في قانون العقوبات السوري، وتحديداً في المادة 364 مكرر، والتي تنص على المعاقبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من اعتبر هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه لمدة خمسة عشر يوماً، في حين كانت المادة قبل التعديل تنص على أن كل موظف انقطع عن عمله قبل صدور المرسوم أو القرار القاضي بقبول استقالته سواء قدم استقالته الخطية أو اعتبر مستقيلاً بموجب المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن راتبه الصافي عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التي تنجم عن هذا الانقطاع.

 وأضاف: الفقرة ج من المادة 364 تنص على أنه يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون، بالإضافة إلى ذلك، بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه، ويعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

خيو أفاد أنه لم تسجل حالة سجن لعامل ترك عمله، واقتصرت على التعويضات المادية.

استثناءات

الجدير بالذكر أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه، حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص، لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979، ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.‏

من ناحية أخرى، فإن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم، وهي من جرائم الجنحة، وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً، لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.‏

بالمقابل إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب.‏

سيرياستيبس -الأيام السورية

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس