مناطق جديدة في قبضة المقاومة اللبنانية بجرود عرسال والمعارك مستمر-الجيش يتابع تقدمه في عمق البادية السورية ومناطق جديدة تحت السيطرة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/07/2017 | SYR: 20:41 | 23/07/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1









runnet20122








 الحلقة الاستثمارية المفقودة..؟!
14/07/2017      


في حديث مع وزير الصناعة الذي نكنُّ له كل احترام، سألنا معاليه عن موضوع التأميم، ورأيه فيه، والماهية الموجود من خلالها في تشريعاتنا الاستثمارية، وتحديداً المرسوم رقم 8 لعام 2007، لناحية إن كان هناك ما يبرّر إحجام المستثمرين، نتيجة لادعائهم بوجود ذلك ولو بشكل غير مباشر؟!.

 

كان الردّ بأن ليس هناك ما يوجب أن يقلق منه المستثمر، وأن التأميم غير وارد مطلقاً حتى في ظل الظروف الحالية، وأكد أن كل الضمانات التي يريدها المستثمر موجودة، وبأنهم كحكومة مستعدون لتقديم كل ما من شأنه تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، حتى أن معاليه جلب كُتيب المرسوم ليرينا أن ما فيه من محفزات وتسهيلات وإعفاءات، كنّا أول من عرضها وطرحها في أبعاد جدواها الاستثمارية والاقتصادية حين صدور المرسوم، كفيلٌ بطمأنة أي مستثمر، حتى أنه طلب منا إن كان هناك أي مقترح أو فكرة يمكنها الزيادة في الطمأنة والتحفيز أكثر مما هو موجود، كي يتمّ تبنيها.

 

كنّا نرمي من وراء طرح الأمر التوصل معاً لتلك الحلقة الضائعة –غير موضوع الأمن والاستقرار- التي تجعل رأس المال متردداً كثيراً في اتخاذ قرار الاستثمار وبالتالي إثبات الجدية، وفي هذه الجزئية تحديداً استعرضنا المادة الثالثة من المرسوم كلمة ومعنى ومقصداً.

 

تقول المادة: “تتمتّع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحدّ من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها، إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع، قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي”.

 

مادة -وللوهلة الأولى- لا عيب ما فيها بالمجمل، بل هي تقدّم كل التطمينات الاستثمارية، لكن ولكون رأس المال جباناً ومتردداً كما يقال، والذي أضحى أكثر من ذلك خلال الأزمة السورية، توقفنا عند فقرة “إلاَّ إذا كان الغرض النفع العام”، لنربطها مع ما تمّ طرحه مؤخراً في مؤتمر الاستثمار السوري الأول، حيث أبدى كلّ من رئيسي اتحادي غرف التجارة والصناعة صراحة توجس المستثمر من موضوع التأميم.

 

توجس يضعنا أمام حالة لا تزال قائمة، تتمثّل بعدم الثقة بين الأطراف الاستثمارية، وهي حالة لا بد من إنهائها، ولعلّه من هنا تكون الخطوة الأهم استثمارياً والتي علينا اتخاذها، لأنه لا يوجد تفسير آخر لتواضع عدد الاستثمارات رغم الفرص الاستثمارية المهمّة مقارنة بكثرة المستثمرين الذين يتردّدون على مكاتب المسؤولين!.

سيرياستيبس _البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس