قذائف على ضاحية الأسد- الجيش يحكم سيطرته على بلدة خشام شرق نهر الفرات- اشتبكات على أطراف حي التضامن جنوب العاصمة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/10/2017 | SYR: 04:31 | 23/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 القوانين ليست بعناوينها..؟
03/08/2017      


من المسلّم به أن قانوناً بوزن “القانون الأساسي للعاملين في الدولة”، يعدّ الركيزة الأساسية التي يتحدّد بها منظورنا ورؤيتنا لمفهوم قيمة العمل وقوته، وبقدر ما يكون وعينا وتقديرنا لقيمة العمل ومقدّميه متكاملين، يكون القانون صحيحاً وصحياً في آثاره الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

فرغم تعديل واستبدال القانون رقم 1 لعام 1985 الذي حبل بكثير من السلبيات التي تكشفت خلال تطبيقه بالقانون رقم 50 لعام 2004، إلاَّ أن القانون البديل لم يكن قادراً على الإلمام بكل متطلبات العمل الوظيفي، بل شابه الغموض الواضح في كثير من مواده..!.

وهكذا.. بين أخذ وردّ في نيّات الحكومات المتعاقبة على التعديل الـ”50″، مرّ المذكور بسنوات من فقدان التوازن والاتزان، ليدخل سنوات الحرب الحرجة ويجد نفسه مرة أخرى أمام قرار بالتعديل مجدداً.

هنا من الضروري والمفيد التذكير بما سبق أن أعلنه وزير العمل السابق خلف العبد الله أيام حكومة الحلقي “منذ استلمنا الملف في الوزارة، أعطيت وعداً للحكومة بأننا سننجز هذا القانون خلال ستة أشهر، والحقيقة أننا استطعنا أن ننجز التعديل المطلوب في القانون رقم (50) خلال أربعة أشهر فقط والآن جميع التعديلات جاهزة وسيكون على طاولة الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني الحالي”.

كان هذا خلال جلسة لمجلس الشعب بتاريخ 19/11/2015، إذ أكد الوزير “أن القانون بصيغته النهائية أصبح ناجزاً”، واعداً آنذاك الأعضاء بإحالته إليهم بعد انتهاء الحكومة منه، كما أكد “أن القانون العتيد سيحل الكثير من المشكلات والتساؤلات العالقة منذ عام 2004، وسيزيل الغموض الذي يشوب عدداً من المواد وتأثيراتها السلبية في العاملين”.

اليوم وبعد سنة وتسعة أشهر بالتمام والكمال، ها هو مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون التعديل، ويوافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

عرضنا لما تقدّم هو ردّ على من يتخذ مقولة: “أن تأتي متأخراً خير من ألاَّ تأتي أبداً”، لتبرير التقصير في المتابعة والإنجاز للمهم من المهام والأعمال، متناسياً عامل المثاقلة للزمن في حسابات ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسوقية، ناهيكم عن تناسي عدد من القضايا المهمة بحجة ظروف الحرب والأزمة.

تناسٍ بودّنا وضع حدّ له، وخاصة أننا مقبلون على استحقاقات البناء والإعمار، وما يتطلبه ذلك من تهيئة كاملة لسوق العمل، سوق يحتاج بدوره إلى قدر كبير من الشفافية والوضوح والعدالة.

وفي هذا السياق نشدّد -قبل ولادة القانون العتيد ليصبح ساري المفعول- على ضرورة طرح التعديلات على العاملين في الدولة من خلال ندوات تشمل جميع الجهات، لتقصّي مدى التفهم والرضا عند القواعد، بعيداً عن الشخصنة التي يتصف بعضهم باتباعها عند مقاربة مواد قوانين كهذه.

ومن القضايا العديدة الغاية في الأهمية، التركيز على موضوع “سلسلة الرتب والرواتب”، إذ لا يعقل أن يكون الفارق بين المعين في الفئة الأولى ولديه سنوات عمل تقارب الـ20 سنة، وبين من تعيّن حديثاً وفي فئات أقل، عدة آلاف..!.

إضافة إلى ذلك، الإنصاف والعدالة في موضوع طبيعة العمل، إذ لا يعقل -مثلاً- أن تكون 5% للعاملين في الدفاع المدني (إطفاء وإنقاذ..)، بينما تتضاعف هذه النسبة للعاملين في المصرف المركزي، وهذا يندرج على الحوافز والتعويضات وغير ذلك من الأمور المجحفة جداً..!.

كثيرة هي التفاصيل الأساسية، التي نأمل ألاَّ تكون هامشية في التعديلات الجديدة، لأن القوانين ليست بعناوينها وإنما بما ذكرنا، ففيها كانت الشياطين وحان الوقت لطردها.

قسيم دحدل


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس