غارة ليلية نفذها الطيران الحربي واستهدفت أحد مقرات المسلحين في حرستا- الجيش يضرب مواقع المسلحين بريف حلب الجنوبي        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/11/2017 | SYR: 15:06 | 18/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 لجنة خاصة لمعالجة العقارات المستأجرة من قبل الوزارات والجهات العامة
06/11/2017      




أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً قضى بموجبه بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الاشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والعدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
وحدد القرار مهمة اللجنة بدراسة واقع العقارات المستأجرة من القطاع العام المشمولة بأحكام المادة 12 من القانون رقم 20 للعام 2015 وفق الآلية التي تحددها اللجنة والتي تراها مناسبة لمعالجة الموضوع.
وبناء عليه، فقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والجهات العامة موافاة اللجنة بالعقارات المذكورة والمقترحات المطلوبة في إطار دراسة الواقع الفعلي لهذه العقارات المشغولة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشمولة بأحكام القانون المذكور سابقاً، ولاسيما المادة 12 التي تجيز لمالكي هذه العقارات طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور بدءاً من بداية العام القادم، حيث تم إعداد مذكرة مسبقة بهذا الخصوص تضمنت جميع العقارات المستأجرة والبالغ عددها حوالي 1394 عقاراً، وعدداً من المقترحات التي تقدمت بها مديرية الشؤون القانونية ورأي الوزارات في العقارات التي تستأجرها، والتي بينت فيها تعذر إخلاء العقارات نظراً للحاجة إليها وصعوبة توفير البديل لدى أغلبية الوزارات.
إضافة لاقتراحها إمكانية شراء تلك العقارات أو تأمين بديل عنها أو الإبقاء على العلاقة الإيجارية وفق الأسعار الرائجة أو استصدار تشريع بتأخير سريان القانون لمدة إضافية أو استثناء الجهات العامة من أحكامه.
في حين قدمت مديرية الدراسات والاستشارات القانونية عدة مقترحات في مقدمتها تعليق العمل بأحكام المادة 12 من القانون المذكور حتى العام 2021 وتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مهمتها دراسة واقع العقارات، حيث تم تشكيل اللجنة المذكورة سابقاً..
أيضاً إعداد قاعدة بيانات موحدة تشمل الواقع الحالي للعقارات المعنية من حيث الإعداد والموقع والوضع الراهن وإمكانية الاستغناء عنها، مع دراسة واقع العقارات المؤجرة من قبل الجهات العامة للجهات العامة الأخرى أو للغير إن وجدت ووضع ضوابط لتصنيف العقارات المشغولة إيجاراً والمشمولة بالقانون المذكور.
كما تضمنت الدراسة معالجة العقارات المذكورة وفق الآتي:
1- الإبقاء على العقارات التي يتعذر إخلاؤها لأهميتها أو الحاجة لموقعها بعد تسديد المستحقات المالية المترتبة من موازنة العام القادم وما يليها من التعويض الممنوح عن العقارات التي يمكن الاستغناء عنها، وذلك وفق إمكانية الشراء وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد دفع تعويض نسبته 60% ومنح حوافز مدروسة للمالك لترغيبه، أو تجديد عقد الإيجار بعد رفع بدل الإيجار وفق الأسعار الرائجة.
2- معالجة وضع العقارات التي يمكن إخلاؤها وفق عقارات تستدعي إيجاد بديل من خلال: الاستئجار من العقارات المملوكة للجهات العامة والمؤجرة وفق المقترح السابق أو وفق تسوية قانونية، ولاسيما العقارات المؤجرة من قبل وزارة الأوقاف، وشراء عقارات جديدة أو البدء بمشروعات تشييد أبنية نموذجية بديلة بعد تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجالس المدن والبلديات في المحافظات بتخصيص قطع من الأراضي لهذه الغاية، أو من خلال العقارات المملوكة للجهة العامة نفسها من خلال إعادة التوزيع الفعال للإشغالات الحالية، وهناك عقارات يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي.
والمقترح المهم أيضاً التفاوض مع مالكي العقارات الراغبين بإنهاء العلاقة الإيجارية لتحديد قيمة العقارات لتوفير الإجراءات القضائية والتكاليف المالية.
كما حددت الدراسة انتهاء أعمال اللجنة في نهاية العام 2020 وتراعي في أعمالها مجموعة من الأولويات في مقدمتها استمرارية العمل في الجهات العامة من دون انقطاع، والتوازن بين المصلحة العامة والأفراد، وتجميع الإدارات العامة المتفرقة في مكان واحد باستثناء ما تقتضي طبيعة العمل فيها خلاف ذلك، وتوطين الجهات العامة في مقرات لا ترتب أعباء مالية مستقبلية.

سيرياستيبس _تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس