غارة ليلية نفذها الطيران الحربي واستهدفت أحد مقرات المسلحين في حرستا- الجيش يضرب مواقع المسلحين بريف حلب الجنوبي        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/11/2017 | SYR: 15:03 | 18/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 هكذا فكرت (التخطيط) بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
فصل الإدارة عن الملكية وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة.. وبحث خيار (القابضة)
15/11/2017      


نتيجة بحث الصور عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية

شكلت ورقة العمل التي قدمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي محوراً لنقاشات داخل الحكومة، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة السياسات.

وقد نشرت "الأيام" في العدد السابق بعضاً من فحوى النقاشات التي جرت في الاجتماع الأخير للجنة السياسات، وأفكار بعض الوزراء واقتراحاتهم حول سبل إصلاح القطاع العام الاقتصادي.

"الأيام" تنشر في هذا العدد أبرز ما جاء في ورقة هيئة التخطيط، وذلك بغية إتاحة الفرصة للاقتصادين والمهتمين للاطلاع على الأفكار المطروحة فيها ومناقشتها، وإبداء ملاحظاتهم عليها.

تبدأ ورقة العمل المذكورة باستعراض قانوني وتنظيمي ومالي وإداري تاريخي لوضع المرافق والمؤسسات العامة، ومن ثم تضع مجموعة من الأهداف العامة الضرورية للوصول إلى إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه، وذلك استناداً إلى مجموعة من المنطلقات حددت في أربع نقاط هي:

-عدم إمكانية إنجاز عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي بنجاعة بالطرق التقليدية، بل هناك ضرورة للنظر إلى هذه القضية من منظور شمولي، واقعي وجريء، وذلك وفق خطة استراتيجية معتمدة ومعلنة تترافق مع إقرار تعديلات مؤسسية وتشريعية كبيرة.

-شمولية عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، أي عدم اقتصارها على المؤسسات والشركات الخاسرة فقط، بل امتدادها إلى جميع المؤسسات والشركات العامة وحتى الرابحة منها.

-تخطيط وتصميم عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي على نحو يحول دون إلحاق الضرر بالعاملين في المؤسسات والشركات الاقتصادية.

-تأكيد العلاقة بين إصلاح القطاع العام الاقتصادي والتنمية الإدارية في القطاع العام برمته، مع التنبه إلى أهمية الفصل بين القطاع العام الاقتصادي والقطاع العام الإداري على مستوى التشريعات الناظمة لكل منهما.

أما الأهداف العامة وفق ما جاء في الورقة فهي كالتالي:

-إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي في سورية على أسس قوية، وتعظيم مساهمته في عملية التنمية، وخاصة في مرحلة ما بعد الأزمة.

-تقديم المؤسسات العامة والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة استجابة للاحتياجات الوطنية ضمن بيئة وطنية تنافسية صحية.

-فصل ملكية الدولة عن إدارة المؤسسات والشركات التي تملكها وإعطاء تلك المؤسسات والشركات أكبر قدر ممكن من الاستقلال الإداري والمالي، ومن الصلاحيات وإبراز المسؤوليات المترتبة عليها.

-التوجه نحو الأشكال الحديثة من الحوكمة والإدارة في المؤسسات العامة، وتمتين مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

-ترشيق الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية المرفقية.

إجراءات تنفيذية

وفي الجانب التنفيذي، وضعت هيئة التخطيط جملة اقتراحات "أولية" لبعض الإجراءات التنفيذية، وهي مقترحات ترى الهيئة أنه يمكن مناقشتها باستفاضة للوصول إلى خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع العام الاقتصادي.

وهذه المقترحات كالتالي:

==============

المرجعية القانونية

*وضع دراسة قانونية مفصلة عن:

-تطبيق اللامركزية المرفقية وآليات إدارة المرافق العامة.

-توضيح مفاهيم النفع العام والخدمة العامة، والمرفق العام وامتداده من الإداري إلى الاقتصادي، والمؤسسة العامة، وآليات إحداثها.

-تصنيف الأموال التي تملكها الدولة إلى مال يقع في النطاق العام، ومال في النطاق الخاص وتبيان آليات الرقابة عليها.

-التكييف القانوني للمؤسسات العامة من حيث خضوعها للقانون العام أم للقانون الخاص.

-توضيح مفهوم فصل الملكية عن الإدارة.

-تأسيس الشركات التي تملكها الدولة وتدار على نحو مشابه للشركات في القطاع الخاص.

-إحداث الهيئات العامة ذات الطبيعة الناظمة وعلاقتها بتنظيم العمل في القطاعات المحررة.

*وضع قانون جديد لإحداث وتنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة وعلاقتها بالمرافق العامة.

=====================================

إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة

*الاستفادة من نتائج التصنيف السابق لدراسة واختيار الإجراء الممكن الواجب تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها. ويتضمن ذلك:

-الإبقاء على شكلها القانوني المعروف اليوم مع إعطائها القدر الكافي من المرونة في العمل.

-دمجها بمؤسسات أو شركات أخرى، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي.

-تحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل.

-حلها وتصفيتها.

-أي إجراء آخر مناسب.

*دراسة تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة.

*دراسة تحديث وترشيق الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة.

*معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة أو في إحداث مؤسسة خاصة لاستيعاب وتدريب العمالة الفائضة.

*إدارة عملية تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى كيانات اقتصادية لدى جهة يجري تحديدها تتمتع بالصلاحية اللازمة.

===================================

الأطر القانونية التي تنظم عمل المؤسسات العامة

*توضيح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها:

-في حال تحويلها إلى كيان اقتصادي أي إلى شركة خاصة تملكها الدولة، تعمل الشركة الجديدة تحت أحكام قانوني التجارة والشركات ويكون لها نظام أساسي خاص بها، ونظام داخلي وتنظيمي، ونظام للاستخدام يترافق مع قانون العمل، وأنظمة مالية ومحاسبية ونظام للمشتريات.

-في حال الإبقاء على الشكل القانوني المعروف اليوم، يحب دراسة تعديل القوانين الناظمة لعملها لمنحها المرونة المطلوبة، مع ضرورة منح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة، ويجب أيضاً توضيح النظام الضريبي المطبق عليها، وتمتعها بضمانة الدولة وأسلوب ارتباطها بالموازنة العامة للدولة.

-يجب دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة.

-ويجب التنبه إلى أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون العقود يجب أن يعدلا، حيث ينطبقان في المقام الأول على القطاع العام الإداري، أما مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي لابد لها من أن تكون لها أنظمة خاصة للاستخدام وللمشتريات وأنظمة مالية ومحاسبية.

*تحديد تشكيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة.

=========================

إعادة الهيكلة المالية

*إطلاق عملية إعادة الهيكلة المالية على التوازي مع إعادة الهيكلة التنظيمية.

*مع إعادة الهيكلة المالية بحث القضايا المتعلقة بالملكية وثمة خيارات متعددة يمكن اعتماد المناسب منها حسب دراسة الجدوى والسياسة العامة للدولة.

*النظر عند الحاجة في رسملة الشركات بعد إعادة الهيكلة مثل الرسملة المباشرة من الخزينة العامة أو من الأموال الخاصة أو عن طريق الاقتراض من المصارف العامة أو الخاصة.. إلخ.

ويمكن أيضاً دراسة إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات في حال توفر موارد كافية له.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس