جنوب العاصمة : المقاتلات الحربية السورية تستهدف مواقع لـ "تنظيم داعش" في #حي الجورة بمنطقة القدم بعدة ضربات جوية.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/04/2018 | SYR: 03:12 | 20/04/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير



SyrianInsuranceCompany












runnet20122








  جمعية العلوم الاقتصادية تناقش التنمية والعدالة
مرزوق: توقف القتال لا يعني نهاية الحرب.. وتوقفها لا يعني عدم إمكان تجددها
25/12/2017      


زياد غصن

لطالما شكل المصطلح قاسماً مشتركاً لكثير من الدراسات والخطط، وشرطاً لبناء الدول والاقتصاديات.

كثيرون (مسؤولون وعامة) يستخدمونه دون أن يفهموا معناه، وآخرون يتعاطون معه بسطحية ساذجة، وقليلون جداً من يتعاملون مع المصطلح بفهم عميق يتجاوز ما حرصت الحكومات على ترويجه من هذا المصطلح إلى التعريف به كمشروع وطني متكامل.

وبدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية، قدم الباحث الدكتور نبيل مرزوق ورقة عمل كانت محوراً لحلقة نقاشية حول التنمية والعدالة، حضرها عدد من الباحثين والاقتصاديين.

*افتقاد للعدالة

بدأ الباحث ورقة عمله بالحديث عن أهداف الألفية للفترة الممتدة من 2000 إلى 2015، مؤكداً أنه رغم التقييم الايجابي لما أنجزته الدول، والذي شكل تحولا هاما في مسيرتها التنموية، إلا أن تقييم العديد من الباحثين في التنمية خلص إلى أن الأهداف الثمانية للألفية افتقدت إلى عامل أساسي مشترك فيما بينها ألا وهو العدالة، لتكون التنمية أكثر شمولا واستدامة.

وأشار إلى تفاقم مظاهر عدم العدالة بين الدول، وداخل الدول، والذي عززته " العولمة الجارية " والمتسارعة، فتح الأسواق، وتحرير حركة رأس المال المرافقة لسياسات الليبرالية الجديدة. مبيناً في هذا السياق أن نحو 50% من البالغين على الصعيد العالمي هم في أسفل سلم توزيع الثروة، إذ أنهم يمتلكون أقل من 1% من ثروة العالم، في حين يمتلك 10% وهم الأغنى في العالم نحو 89% من الأصول في العالم.

وفي تناوله لمفهوم مصطلح العدالة وتطوره، أوضح الدكتور مرزوق أن التكافؤ في المساواة وفق ما قاله أرسطو هو الرابطة الضرورية لأفراد أحرار متساويين في ما بينهم، أي أن شرط الاجتماع البشري وديمومته هو العدالة، حيث تتفكك روابط التسلط والتبعية والتفاوت، نتيجة الرفض الإنساني للظلم والتعامل غير المتكافئ. والمساواة في العلاقة بين الأفراد هي العدل وهي ذات بعد أخلاقي وعقلي، ضمن هذا المفهوم لأرسطو ومعاصريه، كان التعامل بالمثل " العين بالعين..." هو العدل، وهو على هذا النحو عدل فيما بين الأفراد ( الأحرار والمتساوين)، ويطور أرسطو مفهوم العدل الجزئي وفيه "العدل التوزيعي للكرامات والثروة ولسائر المزايا التي يمكن أن تقسم على أعضاء المدينة". وفي هذا المفهوم للعدل التوزيعي يتجاوز أرسطو المفهوم المادي للعدالة ويكسبها فهما معاصرا نسبيا.

تطور المفهوم تدريجيا ليشمل كل البشر على أنهم متساوون في الإنسانية، ومع الفيلسوف "ديفيد هيوم" في القرن الثامن عشر شملت العدالة المرأة، وتم الانتقال إلى العدالة الاجتماعية، كما انتقل المفهوم من الاستحقاق إلى مفهوم الاحتياجات "من كل بحسب قدرته، ولكل بحسب احتياجاته".

وحدثت نقلة هامة على صعيد الفكر الفلسفي لـ"كانت" بجعل الإنسان "غاية في ذاته" وليس وسيلة، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بانضمامهم إلى "كمنولث" دولة، وأن "المجتمع الذي تسود فيه العدالة، وفي الإمكان أن يتحقق، هو الدولة التي تطبق العدالة"، ولذلك فالعدالة هي استحقاق كون الإنسان غاية، وفي الوقت نفسه أصبح تطبيق العدالة مرتبطا بالمؤسسات (الدولة). وفي العصر الحديث قدم جون راولز نظريته في العدالة والتي يعلن في مقدمتها " إن العدالة هي الفضيلة الأولى التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات الاجتماعية...."، وهو من خلال نظريته جعل العدالة الاجتماعية جوهر العدالة، وهي مسؤولية المؤسسات والتشريعات والمنظمات المختلفة والتي تتطلب أن تبنى بطريقة عادلة، وهو ما دعاه إلى افتراض الوضع الأصلي وحجاب الجهل اللذين حظيا بكثير من النقد، مهمة الممثلين الموجودين في الوضع الأصلي وضع التشريعات والقوانين والسياسات وفق مبدأي العدالة.

*قياس العدالة

وعن قياس العدالة قال الدكتور مرزوق إن "أنواع العدالة تختلف من عدالة جزائية إلى عدالة إجرائية، فعدالة تصحيحية، ثم عدالة توزيعية وهي ما تهمنا هنا، وعدالة انتقالية والتي سنتعرض لها لاحق".

وأضاف أنه وفقاً لتقرير التنمية العالمي 2006 فإن لجنة قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي تحدد ستة مجالات للتوزيع غير العادل هي:

 1-عدم العدالة في توزيع الدخل

2-عدم العدالة في توزيع الأصول

3- عدم العدالة في توزيع الفرص للعمل والعمل المأجور

4- العدالة في توزيع الوصول إلى المعرفة

5- عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي وتوفير البيئة الآمنة

6- عدم العدالة في توزيع فرص المشاركة المدنية والسياسية

والمأخذ على عمل اللجنة أنها لم تأخذ بعدم العدالة بين الجنسين، في حين تعتمد التنمية المستدامة لعدم المساواة، الوصول إلى الموارد، النوع الاجتماعي والفرص.

يقترح اتكينسن لحساب الدخل، أخذ الدخل الإجمالي وليس فقط دخل العمل بل عائد الملكية والموارد الأخرى أيضا، وقد أصبح هناك اتجاه عام نحو تقدير الدخل وفق أجور + عائد أصول. في حين أن معامل جيني تتيح التعرف على عدم المساواة في توزيع الدخل عبر مجموع السكان وفق شرائح اجتماعية من الأقل دخلا إلى الأعلى دخل.

*العدالة في سورية

وفي تناوله للعدالة في سورية قبل العام 2011، استعرض الباحث بعض المؤشرات الإحصائية الهامة، والتي ترصد واقعاً معيناً لمفهوم العدالة والتنمية، فمثلاً سجل معدل الأمية عام 2010 نحو 15.6 %، وكان معدل الأمية بالنسبة للنساء يعادل 2.4 مرة معدل الأمية للذكور، وخلال السنوات الممتدة من العام 2001 إلى 2010 كان معدل النمو في رأس المال البشري بطيئا ولم يتجاوز خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى العام 2010 نحو 0.2%.

وفيما يتعلق بقوة العمل فقد تراجعت مشاركة الرجال في قوة العمل من 83.3 % من القوة البشرية للرجال عام 2001 إلى 72.3% عام 2010، كما تراجعت مشاركة المرأة من نحو 21.3% من القوة البشرية الأنثوية عام 2001 إلى نحو 12.9% عام 2010، وبلغت حصة الأجور من الناتج المحلي لعام 2004 نحو 40.5% وتراجعت هذه الحصة عام 2007 إلى 30% .

أما في مجال الفقر، فقد ارتفعت نسبة السكان المصنفين في دائرة الفقر المدقع من نحو 11.4% عام 2004 إلى نحو 12.3% عام 2007.

*في ظل الحرب!

وتناول الباحث في ورقته تأثيرات الحرب على مفهوم العدالة في سورية، مبيناً في هذا الجانب أن الباحثين موردوش وساندلر وجدا أن الحرب "الأهلية" تقلص النمو في البلاد بنحو 85% في السنوات الخمس الأولى، وبعد ذلك يكون النمو منخفضا بنسبة 31% بعد 35 سنة.

وقال إن "الصراع" المسلح يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من: قتل، جرح وإعاقات دائمة، تغيير تركيبة الأسر وأدوار أعضائها، تدمير للممتلكات ومصادر الدخل، الوقوع في مصيدة الفقر، الحرمان من الخدمات التعليمية والصحية، في نفس الوقت الذي ينشأ فيه مجموعات من المستفيدين. كما أن "الصراع" يغير المجتمع أكثر مما يدمره فقط، ويتسبب بالنزوح والتشرد وافتقاد الأمان لأعداد واسعة من المواطنين، وتحويل التمويل من الإنتاج إلى التسلح والعنف، وهذا ما يعيق عملية تطوير الانتاج والاستثمار، وتتحول نسبة كبيرة من النساء إلى مسؤولات عن الأسر دون أن يمتلكن القدرات اللازمة.

واستعرض بعض المؤشرات الإحصائية غير الرسمية التي ترصد تأثيرات الحرب الدائرة، إذ تسببت الحرب مع نهاية العام 2015 بفقدان نحو 470 ألف شخص لأرواحهم، وبجرح وإعاقة ما يقارب من 1.8 مليون شخص، فيما قدر عدد النازحين داخليا بنحو 6,361 ملايين شخص، يضاف إليهم 4,275 ملايين شخص لاجئ أو مهاجر. وفي عام 2015 بلغ الفاقد الإجمالي في الناتج المحلي نحو 163.3 مليار دولار أمريكي اي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسورية عام 2010، ونحو تسعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

وتحت عنوان ما سماه بـ"العدالة الانتقالية" يؤكد الدكتور مرزوق أن توقف الاقتتال لا يعني نهاية الحرب، وتوقف الحرب لا يعني عدم إمكان تجددها، لذلك من الضروري العمل على إزالة أسباب النزاع وإزالة ما ترسب من أحقاد وكراهية، وهي عملية وإن كانت تتخذ بعدا قانونيا، فهي في جوهرها عودة إلى إنسانية الإنسان التي غيبتها "الصراعات العنفية" وهي تشترط عددا من الخطوات المتناظرة والمتتابعة من قبل "فريقي النزاع" من قبيل:

-الاعتراف: وهو الاعتراف بالآخر

-تحمل التبعة سواء في الثناء أو اللوم

-المسؤولية ( الذات مستمرة عبر الزمن) المسؤولية الاسترجاعية والمسؤولية المستقبلية

-المشاركة العامة في عملية العدالة الانتقالية ( النساء والرجال والشباب وجميع المواطنين)

-إقامة المؤسسات المسؤولة عن متابعة تنفيذ الإجراءات والإنصاف.

خاص-سيرياستيبس

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 






chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس