تنويه هام من المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق- الجيش يدخل عدد من بلدات القنيطرة ضمن اتفاق التسوية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/07/2018 | SYR: 15:59 | 21/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122







  إعادة الإعمار ستكون بأيدٍ وطنية سورية
عرنوس : باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية
11/01/2018      



إعادة الإعمار ستكون بأيدٍ وطنية سورية عرنوس لـ«تشرين»: باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية"

حين نناشد جميعاً بإعادة الإعمار، شركات ومؤسسات وقطاعات خاصة وأفراداً، يجب علينا أن نوقن تماماً، أننا لن ننجح أو نحقق غايتنا المنشودة إلا بالتعاون والتشاركية معاً!
وتؤكد الحكومة مجتمعة أن التشاركية أصبحت نهجاً تسير عليه سورية لتحفيز الطاقات الوطنية، وذلك لإفساح مجال واسع أمام جميع أبناء الوطن للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية المتوازنة والمستدامة، ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص لدخول بعض القطاعات التي كانت حكراً على الدولة، والذي يرمي ذلك إلى توفير تمويل لمشاريع البنى التحتية التي تعتزم الحكومة تنفيذها عبر التشاركية بين (العام والخاص والأفراد) من خلال التذبذب لإيرادات الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمة التي ألمت ببلادنا. وقد أشير للقطاع الخاص بالقطاع الذي يعمل وفق أسس واستراتيجية اقتصادية، بمعنى خلق القيمة العملية لجميع الأطراف من مستثمرين ومقاولين وعمال وحكومة، ليس بدافع الربح فحسب، بل لأنه أصبح لاعباً مهماً في عملية الإصلاح الاقتصادي ومتفاعلاً معها، والحكومة تحاول إصلاح نظامها الاقتصادي من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تكفل معها خلق بيئة استثمارية مشجعة، وهذا بالدرجة الأولى ما ينطبق على القطاع الخاص في تنفيذه لأعماله، بالتشاركية مع القطاع العام.
إذاً.. هناك حاجة ماسّة لذلك التعاون والبناء والتشاركية في كل الخطط والأفكار وحتى التنفيذ، وإدراك أن تلك التشاركية لا تعني التراجع عن دور الدولة في توفير الخدمات العامة، بل على العكس تماماً، فاجتذاب القطاع الخاص وخبراته مع الخبرات والإمكانات العامة هو تعزيز كبير لدور الدولة وتمكين فاعل لقدراتها في المستقبل، لتحقيق أهداف أكبر ضمن خطة أقوى ومساحة أوسع، وتالياً يظهر لنا جلياً ضرورة هذا العنوان البارز في إنجاح عملية الإعمار القادم لبلدنا، لتحقيق أهداف مضاعفة من الخبرة والإنجاز.

كذلك، يجب علينا ألا ننسى الدور الكبير المنوط بالشركات الإنشائية الوطنية التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ الأعمال والمشاريع الكبرى، من خلال كوادرها وخبراتها المتطورة التي ستكون المؤسس الأول لمرحلة إعادة الإعمار القادمة لسورية.
وللمزيد من تسليط الضوء على ما تفكر به تلك الشركات مجتمعة، إضافة للنقابات المهنية وبعض الفعاليات الوطنية، التقت (تشرين) المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان، ليحدثنا عن الملامح والخطوط العريضة للوزارة وشركاتها بشأن إعادة الإعمار، وما هي الأولويات التي ستحظى بها وآلية توزيع العمل بين الجميع، الأطراف كما التقينا الأطراف ذات الصلة…
بداية ماذا عن الملامح والخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة بشأن إعادة الإعمار في حال وجودها وما الأولويات التي تضمنتها الاستراتيجية أو يمكن أن تتضمنها وما هي القطاعات التي تحظى بأهمية أكثر من غيرها؟ قال السيد الوزير:
بالتأكيد هناك استراتيجية لوزارتنا في ترتيب إعادة الإعمار.. وهي بالدرجة الأولى تهتم بعصب عملها والمكون الرئيس ضمن العملية الإنتاجية اليومية.. وهي الآليات والمعدات الهندسية، التي تعرضت لضرر هائل بسبب الحرب الظالمة على سورية فمنذ سنوات عديدة والاستراتيجية تتوجه بداية وفي كل الاتجاهات لتعويض النقص والضرر الحاصل بالآليات والمعدات الهندسية، وبقية الأولويات تأتي تباعاً، مثل صقل وتهيئة اليد العاملة الماهرة وتوطين الخبرات الفنية والإدارية لدى الجيل الشاب الذي يعمل في الوزارة.
• هل تكون الأولوية لقطاع الإسكان المنزلي والتجاري والصناعي أم لإعادة إعمار البنى التحتية من طرق وشبكات الصرف الصحي؟
•• هذه المسألة تتفاوت من منطقة لأخرى وتتعلق برؤية السلطات المحلية لكل منطقة، والإطار العام للرؤية الحكومية التي ترى المشهد الكلي للموضوع.. في كل الأحوال نحن طرف وذراع رئيس في دراسة وتمويل تنفيذ عملية الإسكان، وأيضاً في جزء كبير ومهم من تنفيذ البنى التحتية، ومن المفيد الإشارة إلى أن تنفيذ البنى التحتية، يشكل بداية لكل عمل تالٍ، إن كان سكنياً أو غيره.
• هل يجب انتظار توقف الأزمة بشكل نهائي؟ أم يمكن الشروع بعملية إعادة الإعمار قبل ذلك على سبيل المثال في المناطق الآمنة أو غيرها؟
•• إن عملية إعادة الإعمار كمصطلح، هي حالة جدلية مع الآخرين، لأننا نقول إن مسألة إعادة الإعمار لم تتوقف، لكنها تباطأت بسبب الظروف الأمنية، فنحن نرى الفكرة بالتوصيف الدقيق هي رفع وتيرة الإعمار، أو خفض هذه الوتيرة، طبعاً، كلامنا لا ينطبق على المناطق التي تعرضت لأضرار تستوجب الهدم وترحيل الأنقاض وتدويرها، والإجابة بالمجمل الناتج عن المشهد الكلي في سورية هي أننا باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى، لأن الدولة لا تفوّت فرصة الترميم أو توصيف الأضرار ووضع البرامج والخطط فور عودة الأمان لأي منطقة من سورية.
طبعاً ستتغير طريقة المعالجة الميدانية فور إعلان الانتصار النهائي على هجمة الإرهاب التي تعرّضت لها البلاد وتتحول إلى (سورية ما بعد الأزمة)، وإلى برامج تنموية وخطط كلية تعالج المشهد بكل اتجاهاته وتفاصيله للانتقال إلى الاستدامة في معادلات النمو الوطني.
• هل يجب على الوزارة امتلاك رؤية وبرنامج خاص بها؟ أم عليها انتظار تبلور رؤية حكومية شاملة تكون الوزارة جزءاً منها؟ وفي الحالتين ما هي الخطوط العريضة لرؤية الوزارة؟
•• إن للوزارة رؤية وبرنامجاً خاصين بها وفقاً لمهامها ودورها المرسوم في المشهد الكلي للعمل الحكومي، وما يتعلق بها تتم متابعته ببرنامج تنفيذي زمني ومادي حسب عناوين البيان الحكومي..
والقطاعات مقسمة وفقاً للشكل الآتي:
– القطاع السكني.
– القطاع الإنشائي التنفيذي.
– القطاع الإداري القانوني.
– قطاع التعاون الدولي والتخطيطي.
– القطاع الإشرافي (نقابة المهندسين- نقابة المقاولين)
– قطاع بناء القدرات والتأهيل والتدريب.
وهذه القطاعات في ناتج العمل اليومي متداخلة ومتكاملة بالشكل الذي يؤمن جودة المنتج وسرعة إنجازه، والوزارة باعتبارها ذراعاً رئيسية في ترتيبات ملف التحضيرات لإعادة الإعمار، تمارس مهامها وفقاً للرؤية الحكومية العامة، وضمن رؤاها الخاصة في تفاصيل العمل اليومي، ولاسيما العملية الإنتاجية في شركاتنا الإنشائية التي تنفذ خطتها بتمويل ذاتي، وتجدر الإشارة إلى السعي الحثيث والمستمر من قبل وزارتنا ضمن ملفات التعاون الدولي، لتأمين مستلزمات العمل، ولاسيما الآليات والمعدات الهندسية، والدعم الفني والتقني، من الدول الصديقة، وقد أثمرت هذه الجهود بكمية لابأس بها من الآليات والمعدات الهندسية من بيلاروسيا وإيران، وحالياً يجري العمل على ذلك بقوة وتفاؤل ضمن الملف الروسي للتعاون المشترك، وهناك أمور واعدة على ملفات الصين والهند وجنوب إفريقيا، ومجلس رجال الأعمال السوري يواكب هذه النشاطات باتجاه لعب دور مهم فيها في القريب العاجل.
• هل ترى الوزارة إمكانية أن تساهم الحكومة في تحمل أعباء إعادة الإعمار بشكل كلي أو جزئي؟
•• إن موضوع مساهمة الحكومة في تعويض جزء أو كل من الأضرار التي أصابت الأفراد أو الجهات العامة نتيجة الأعمال الإرهابية جار بالفعل ومنذ بدايات الحرب، وهذه المسائل تعالج ضمن لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء، وهي تجتمع دورياً وتصدر قرارات تعويضات بحجوم مالية كبيرة حسبما يردها من السلطات المحلية من كل محافظة وحسب الثبوتيات المقدمة. أما فكرة إعادة إعمار ما هدمته الحرب فهي مسألة تتعلق برؤية حكومية شاملة لسورية ما بعد الأزمة.
خطط تنفيذ إسعافية
وللشركة العامة للبناء والتعمير دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار إذ يؤكد المهندس عامر هلال- المدير العام للشركة العامة للبناء والتعمير: أن مرحلة إعادة الإعمار تشكل تحدياً كبيراً لكل القطاعات في بلدنا الحبيب مؤسسات وأفراداً، بما تتطلبه من تعزيز القدرات وتنمية المهارات وإدخال تقنيات واختصاصات جديدة في عمليات البناء والتشييد، عملت الشركة العامة للبناء والتعمير على محورين:
– المحور الأول يمتلك رؤية فورية للتدخل السريع من خلال تنفيذ الخطط الإسعافية ومواكبة التوجهات الحكومية بتأمين سكن لإيواء المهجرين ودخول المناطق المحررة وترحيل الأنقاض وتأمين البنى التحتية والخدمات للإخوة المواطنين، وإعادة تأهيل المشافي والمدارس والأبنية الحكومية، ورفد الجيش العربي السوري بالآليات والمعدات المطلوبة لتأدية المهام الموكلة إليه، كما تقوم الشركة بتنفيذ الخطة الإسعافية الموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة لإصلاح وصيانة الآليات الهندسية والإنتاجية التي تعرض قسم كبير منها للتخريب والضرر نتيجة الاعتداءات الإرهابية.
– المحور الثاني يتضمن الإجراءات والتحضيرات التي تقوم بها الشركة لتلك المرحلة من خلال تطوير عملها على عدة محاور، منها ما يتعلق بتحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية كماً ونوعاً عبر رفد أسطولها بمعدات جديدة وصيانة القديم منها، لأن العمل الآلي يشكل نسبة مهمة في تطوير عمل الشركة، وبمؤازرة كريمة من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان تم دعم الشركة بالعديد من الآليات الهندسية والإنتاجية، وتتضمن: (تركسات- قلابات- روافع- بواكر-… إلخ) وتخصيص الشركة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ خطتها الاستثمارية بما يساهم في التحضير والدخول إلى مرحلة إعادة الإعمار، ومنها ما يتعلق باستخدام أساليب وتقنيات حديثة في عمليات البناء، وكان من أهم توجيهاتنا في المرحلة المقبلة ضرورة التحضير لمرحلة إعادة البناء والإعمار، وإيجاد طرق سريعة ومباشرة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة، ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة مع القطاع العام والخاص أو المنظمات الدولية من أجل إعادة الإعمار تم التواصل مع بعض الشركات العالمية في الدول الصديقة مثل روسيا وإيران والصين في مجلات عدة منها (التشييد السريع- تقنيات الصناعات المعدنية- التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة..) بغية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لديهم،وكان من أهم أولوياتنا أيضاً: تطوير آلية عمل الشركة بما يزيد من كفاءتها للاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع لقوالب العناصر الإنشائية والبحث والتواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة صناعة البناء.
وتطوير عمل فرع الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة العمل الآلي بما لا يقل عن 75% من الأعمال المنفذة.
تطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات إضافة إلى تطوير المراكز الإنتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق ولاسيما لجهة إعادة البناء والإعمار وتطوير الآليات والمعدات وتجهيزاتها من خلال زيادة الخطة الاستثمارية وتأمين آليات حديثة متطورة تلبي متطلبات المرحلة القادمة لإعادة الإعمار تشمل آليات هدم عملاقة والترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم والعمل على إقامة مشروعات مشتركة وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى عامة أو خاصة أو نقابات من خلال تقاسم الموارد والمهارات والأسواق والتعاون في الأبحاث والإنتاج والتسويق حيث إن موضوع التشاركية يحظى بأهمية كبيرة لدينا ومن خلال توجيهات وزارة الأشغال العامة والإسكان والحكومة والعمل على تنفيذ برنامج طموح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكونها هي أحد الأطر المؤسساتية المحلية في عملية إعادة الإعمار لأن زيادة دور القطاع الخاص المحلي في إعادة الإعمار تعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتقوم الشركة عبر الوزارة بالتواصل مع الشركات في الدول الصديقة لإعداد مشاريع تشاركية تسهم في النهوض بواقع قطاع البناء والتشييد وتحقيق التطلعات الموضوعة له من قبل الحكومة والمواطنين.
رؤية الشركة العامة للطرق والجسور
المهندس لؤي بركات- المدير العام للشركة قال: وجهت الشركة اهتمامها لتحقيق أكبر إنجاز ممكن والتعويض من خلال رفع وتيرة العمل في المحافظات الآمنة والسعي لتأمين جبهات عمل وأولت مزيداً من الاهتمام لتفعيل العمل في المراكز الإنتاجية وضغط الإنفاق واستثمار الآليات والمعدات بشكل أمثل في الأماكن المتاحة.
السعي والتعاون مع الجهات المعنية لتأمين جبهات عمل للشركة ضمن اختصاصها وفي المحافظات الآمنة.
والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الشركة في المقالع والكسارات بهدف تأمين أكبر كمية ممكنة من المواد الحصوية اللازمة والتخفيف من الإنفاق. ووضع خطة التعويض عن الآليات والمعدات التي سرقت ولاسيما النوعية منها بالتنسيق مع الجهات الوصائية.
وهناك خطة عملية لتحديث وتطوير بعض الآليات والمعدات النوعية بما يتلاءم مع التطور الحاصل عالمياً في مجال الطرق والجسور. إضافة إلى خطة ودراسة لرفد الشركة بالكادر الفني اللازم لتحقيق التطور المطلوب. ووضع خطة دائمة لصيانة وإصلاح الآليات والمعدات لتكون في حالة جهورية دائمة وحاضرة فوراً للقيام بالأعمال المطلوبة منها.
السورية للشبكات مستعدة دائماً للانطلاق
الدكتور المهندس معتز جمران- المدير العام قال: انطلاقاً من طبيعة اختصاص الشركات الإنشائية المتنوع من البدهي أن تلعب الدور الأهم في مرحلة إعادة الإعمار، ونحن عملياً نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة من خلال عدة نواح وخطوات عملية مثل:
– إعادة تأهيل الكوادر البشرية بمختلف اختصاصها والعمل على سد الثغرات الفنية لديها من خلال إعادة تأهيلها وصقل خبراتها ورفدها بخبرات جديدة متعلقة بآخر التطورات العملية والفنية المرتبطة باختصاصها.
– العمل على تجهيز وإعادة تأهيل الآليات المتوافرة في الشركة وتجهيزها لهذه المرحلة.
– العمل على تأمين الآليات الهندسية والإنتاجية اللازمة ضمن إمكانات المرحلة الحالية، ولابد من الإشارة هنا إلى أننا نتلقى الدعم العملي والسريع من الجهات الوصائية في تأمين هذه المستلزمات.
– العمل على تحقيق تكامل تنفيذي مع الشركات الشقيقة للتخصصات الأخرى والتي لا تتوافر في شركتنا من أجل التعاون في المشاريع المستقبلية وقد تم تفعيل هذا التكامل في أكثر من مشروع لدينا حالياً.
– نعمل على التواصل والتعاون مع الشركات الصديقة للعمل وتبادل الخبرات معها من أجل إغناء خبرة الشركة في مجال إحداث التقنيات الفنية العالمية والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار.
وفي كل الأحوال فالشركة على أهبة الاستعداد التام للعمل بالطاقة القصوى في مرحلة إعادة الإعمار، ونحن نعتقد أن القطاع العام الإنشائي سيثبت من جديد أهليته ومقدرته في إعادة بناء وتطوير الوطن.
نقابة مقاولي الإنشاءات وخطة إعادة الإعمار القادمة
يركز المهندس محمد رمضان نقيب مقاولي الإنشاءات على أهمية البدء بتطوير البيئة التشريعية الخاصة بمرحلة إعادة الإعمار من خلال العنوان الرئيس الذي طرحه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ببرنامج الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ولاسيما مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد هو مشروع وطني بامتياز..ومن المهم مراجعة كل القوانين والأنظمة الخاصة بعمل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبعمل كل منظمة شعبية ونقابة مهنية والاتحادات. واقترح رمضان تطوير الأنظمة الخاصة بعمل النقابة وعلى صعيد وزارة الاشغال تعديل نظام التصنيف الخاص بالمقاولين وإيجاد بيئة تشريعية خاصة بمرحلة إعادة الاعمار وتعديل القانون 51 بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة
والسؤال الذي يطرح نفسه هل ينجح المقاول في مرحلة إعادة الإعمار؟
محمد خير سريول- عضو مجلس الشعب قال:لنبدأ أول خطوة في مجال عمل المقاول من أجل استعداده لإعادة الإعمار وهي الاطلاع على الأعمال المعلنة من قبل الدوائر والمؤسسات في وسائل الإعلان الرسمية والخاصة، فبقدر ما يكون اختيارنا للأعمال التي يمكن أن نشترك في مناقصاتها منطقياً انطلاقاً من معرفتنا لإمكاناتنا الفنية والمادية نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في إنجاح العمل في حال رسو المناقصة باسمنا.
يأتي بعدها دور دراسة العمل وخصوصيته، فمثلاً جميع الطرق تنفذ بمراحل تبدأ بالشق وتنتهي بأعمال القميص الزفتي، مروراً بحفر الخنادق الجانبية والعبارات وطبقات الرصف والدحي، إلا أن هناك أموراً أهم من ذلك تجب معرفتها، مثل مصدر المواد مثلاً هل هو قريب أم بعيد؟ متوافرة في المنطقة أم لا؟ الوصول إلى موقع العمل سهل أم صعب؟ هناك عوائق طبيعية أو ممانعات من سكان المنطقة أم لا؟.
أما الناحية الإدارية وهذا المهم، فعلى المقاول فيها أن يكون دقيقاً ومتابعاً لدقائق الأمور وخاصة في الحرص على استغلال دقيق لأنه مهما كانت الأسعار جديدة تضيع أرباح المشروع متى دخل في التأخير وما يحصن المقاول ويحميه من الدخول في المتاهات هو في غنى عنها مثل الكتب والتحفظات على كل صغيرة وكبيرة أثناء العمل وخاصة إذا كانت الدائرة هي المقصرة.
إعمار عدرا العمالية ومشروعات جديدة
المهندس سهيل عبداللطيف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان قال: بعد تحرير مدينة عدرا العمالية، قامت الحكومة بتكليف المؤسسة العامة للإسكان لإدارة إعادة عملية إعمار الأبنية في عدرا العمالية «الأبنية الخاصة والتي سلمت لقاطنيها منذ زمن» وهي 175 بناء.
اعتماداً على ثلاث جهات: المؤسسة العامة للإسكان إدارة، الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية دراسة وإشرافاً، الشركة العامة للبناء تنفيذاً.
بعد تقدير كمية الأضرار في حينها بلغت 820 مليون ليرة سورية، ستقوم لجنة إعادة الإعمار في الحكومة بتمويل هذا المشروع على أن يحسب كالتالي: أن تتحمل الدولة 60% والمواطن 40% وتدفع حصة المواطن تقسيطاً على مدى سنوات التقسيط الأساسية للمسكن، وتكلف المؤسسة العامة للإسكان بتحصيله ضمن أقساطها المستردة من ثمن المسكن.
وقد عوملت هذه المدينة معاملة خاصة من الدولة لكونها تحوي الإخوة العمال في مؤسسات الدولة ووزاراتها.
وبعد تحرير حلب مباشرة تم الكشف على مشاريع المؤسسة «الشبابي والادخار» في منطقة سوق الجمعة والمعصرانية وتم تشكيل لجان لتقدير الأضرار، إذ بلغت أضرار المساكن الإجمالية مع البنى التحتية بحدود 23 مليار ليرة سورية، وعلى الفور تم التخصيص بشكل إسعافي بمبلغ «420 مليون ليرة سورية» لتجهيز البنى التحتية للسكن الشبابي، إذ تم إقرار توزيع 1739 شقة تم تخصيصها العام الماضي للإخوة المواطنين لهذه المنطقة التي تم إعادة إعمار البنية التحتية.
وتم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية وهي قيد التنفيذ.
وفي حمص قامت المؤسسة بالمباشرة بإصلاح وتأهيل 1525 مسكناً في مشاريعها في محافظة حمص بتكلفة تقريبية أولية 325 مليون ليرة سورية وقد تم إنجاز إصلاح 917 مسكناً بقيمة عقدية 175 مليون ل.س وبقية العقود جار تنفيذها وقد بلغت نسبة إنجازها الـ 56% كما تم في العام 2017 رصد اعتماد بقيمة 164.5 مليون ل.س لتنفيذ إصلاح أضرار 590 مسكناً.
احتياجات ومصادر
وضع مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد»، دراسة حول المصادر المحتملة التي من الممكن أن تسد تكاليف إعادة إعمار سورية.
وقدّر المركز في ورقة سياسات بعنوان «تمويل إعادة الإعمار.. الاحتياجات والمصادر المحتملة»، المبلغ بما يتراوح ما بين 74 و113 مليار دولار وهو ما يغطي نحو 38- 58% من تكلفة إعادة الإعمار، استناداً للتقديرات الحكومية البالغة 195 مليار دولار.
وفي حال الاعتماد على التقديرات غير الحكومية التي تصل إلى 250 مليار دولار وسطياً، تنخفض هذه النسبة لتصبح بين 30 و45% من تكلفة إعادة الإعمار.
أما ما يخص مصادر التمويل، فقسمت حسب الوثيقة إلى: الموارد الداخلية السورية التي تشمل المساهمة في تمويل إعادة الإعمار، على الإيرادات العامة للدولة، التي إن عادت إلى مستوياتها قبل اندلاع الأزمة، لتبلغ 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 فإنها سوف تسهم بنحو 8- 13 مليار دولار.

سيرياستيبس_تشرين
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس