الدفاع الروسية:15 عسكرياً روسياً لقوا مصرعهم... لنا حق الرد بعد التصرفات العدوانية من قبل الجانب الإسرائيلي في سوريا        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/09/2018 | SYR: 22:30 | 18/09/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






 الحكومة مؤيدة للمساهمة ...واتحاد العمال متخوف على ملكية الدولة
المؤسسات العامة بانتظار مزايا وتسهيلات تقفل حديث الشركات المساهمة العامة!
02/05/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

ثمة حديث واضح عن تشجيع الحكومة لخيار تحويل بعض مؤسساتها العامة إلى شركات مساهمة أو تأسيس شركات مساهمة تتملك الدولة أغلبية أسهمها، وذلك رغبة في تطوير أداء المؤسسات العامة ومعالجة أوجه قصورها التشريعي والإداري والفني والمالي.

في المقابل هناك فريق يتزعمه اتحاد العمال يعارض مثل هذا التوجه انطلاقاً من مضمون قانون الشركات الذي يجبر الشركات المساهمة على طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد فترة زمنية محددة، وبالتالي فإن المؤسسات العامة ستكون مجبرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام، وعلى ذلك قد لا تكون الدولة صاحبة الملكية الأكبر.. أي أن الأمر سيكون بداية لخصخصة صريحة وواضحة.

لكن وبغض النظر عن مبررات مواقف كل طرف، فإنه يمكن تناول هذا المسألة من جانب آخر، إذ ما الذي يدفع الحكومة نحو خيار الشركات المساهمة؟.

تتميز الشركات المساهمة بشفافية عملها وسرعة اتخاذها للقرارات بعيداً عن أية عراقيل أو صعوبات، فضلاً عن مرونة أنظمتها المالية والإدارية والبشرية، والسؤال.. إذا استجابت الحكومة لمطالب مؤسساتها وشركاتها وجهاتها العامة المتمثلة في تحديث أنظمتها ومنحها المرونة المطلوبة في التوظيف واستثمار الكادر البشري والقيام بأعمال الاستثمار والتنفيذ وفق خطة سنوية واضحة والحد من تدخلات الأجهزة الرقابية المختلفة وغيرها من مطالب.. ألا يشكل ذلك أرضية مناسبة لنجاح تلك المؤسسات واستعادة زخمها الإنتاجي والبدء تدريجيا بتحقيقها أرباحاً مقبولة ودون أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة؟.

المشكلة في التعاطي مع عملية تطوير المؤسسات والشركات العامة أنها لا تزال حبيسة الشعارات والاقتراحات والمذاكرات، في حين أن الفرصة في إخراج تلك المؤسسات والشركات من خانة الخسارة إلى التوازن ثم الربح التدريجي لا تزال موجودة، ولا تحتاج سوى إلى قرارات جريئة تتجاوز عقدة القوانين الواحدة والتعليمات المنزلة ومسطرة الإصلاح التي يريد البعض أن تشمل كل المؤسسات والجهات العامة بعيداً عن خصوصية كل منها ودورها ومهمتها.

لذلك فإن اقتراحنا هو أن تختار الحكومة عينة من المؤسسات والشركات العامة، جزء منها تحولها إلى شركات مساهمة عامة وأخرى تبقى كما هو وضعها القانوني إنما تمنح ما تريد من تشريعات وإجراءات وقرارات، ثم تتم المقارنة بين نتائج كل منها خلال فترة زمنية معينة، وعلى ضوء ذلك يمكن حسم الخيار الأفضل.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس