سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب- الجيش يضرب مواقع مسلحين بريف حماه-اغتيالات مستمرة بريف ادلب        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:27/05/2018 | SYR: 23:40 | 27/05/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير


SyrianInsuranceCompany








runnet20122






 وزير الإسكان : تعديل قانون الاستملاك غير مطروح
وهناك فقط 157 منطقة سكن عشوائي في سورية
13/05/2018      



Image result for ‫وزير الإسكان : تعديل قانون الاستملاك غير مطروح‬‎

نفى وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ما يتم تداوله في بعض الدراسات المختصة وورش العمل عن نسبة تزيد على 60 بالمئة من المناطق في سورية تصنف على أنها مناطق سكن عشوائي، مبينا وجود 157 منطقة سكن عشوائي في مختلف المدن وهي تشكل بين 40 إلى 50 بالمئة من مناطق السكن في سورية، مبيناً أن لدى الوزارة والحكومة رؤية محددة لمعالجة مناطق السكن العشوائي في سورية في ظل وجود هذا الحجم وهذه النسبة الكبيرة مقارنة مع المناطق المنظمة وفي ظل عدم امتلاك أغلبية قاطني وسكان هذه المناطق للطابو الأخضر أو الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.

عرنوس وصف ملف السكن العشوائي في سورية بـ«أكبر من كبير» وان السياسة الخاصة بمعالجته تكمن في إعادة التقييم والتطوير وخاصة بعد تضرر قسم كبير من مناطق السكن العشوائي فان المعالجة ستتركز على المعالجة وفق إعداد مخططات تنظيمية تليق بهذه المناطق وسكانها ومعاملتها مثلها مثل أي منطقة منظمة إلا أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون لمناطق السكن العشوائي وخاصة المتضرر منها.
وكشف عرنوس عن مساع للوزارة لهذه السنة تتمحور حول تقييم وإعادة تأهيل وتطوير منطقتين سكنيتين عشوائيتين واحدة في المشاع الجنوبي في حماة والأخرى في منطقة الحيدرية في حلب للوقوف على بعض المعايير والمعطيات والحلول الممكنة، وخاصة ما يتعلق بحجم التكاليف المتعلقة بمعالجتهما وتطويرهما، والوقوف على مدى مقدرة الناس على التعاطي مع مثل هذه المعالجة، حيث لا يمكن الوصول إلى مثل هذه المعطيات من خلال منطقة مؤلفة من حوالي 10 نسمة، مبيناً أن الشروط الفنية للإعلان عن هاتين المنطقتين باتت شبه جاهزة.
وحول عدم وضوح الملكيات في مناطق السكن العشوائي أشار عرنوس إلى نوعين من السكن، الأول من تعود الأرض إلى الملكية الخاصة لصاحب البناء، وبالتالي فله حقوق كاملة، حيث تؤمن الدولة له منزلاً، وتدفع له قيمة مكافئة لمنزله المتضرر أو الكائن في منطقة السكن العشوائي، والنوع الثاني من السكن يتعلق بمن أشاد منزلاً على أملاك الدولة أو على أراض مستملكة، مبيناً أن التعاطي معه لن يكون مثل التعاطي مع من يمتلك الأرض، إلا أن الدولة ستحفظ لهؤلاء حقوقهم وتؤمن لهم سكناً وفي الموقع ذاته مدفوع القيمة حسب التكلفة لهذا المسكن.
وعلى صعيد قانون الاستملاك وفيما إذا كان هناك أفكار لتعديله أوضح عرنوس أن تعديل قانون الاستملاك غير مطروح لان الحلول باتت تتوافر في القانون رقم 66 وبعد تعديله إلى القانون 10 ومعه القانون رقم 23 حيث تقدم هذه القوانين مختلف الحلول لمناطق السكن في سورية وهي قوانين نافذة وتنصف المواطن ودوائر الخدمات والوحدات الإدارية والبلديات حيث تؤمن الاستملاك وتحقق مصالح الناس الجدوى الاقتصادية للبلديات حيث يقع على عاتق البلديات تأمين كل الخدمات والبنى التحتية للمساكن في مختلف المناطق.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




chambank_hama


Longus







SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس