سيريا ستيبس – علي محمود جديد :

اعتبر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور عماد الصابوني، أنّ المهام التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي، التابعة حالياً لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولها مديرياتٍ في المحافظات السورية، تُشكّل تداخلاً غير مقبولٍ، مع عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يصل حدود التضارب في المهام،

واعتبر الصابوني – خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في مبنى هيئة التخطيط الإقليمي، في حي دمّر – اعتبر أنّ مثل هذا العمل المزدوج لهيئتين متشابهتين لا مبرر له، وقد نصل إلى نتائج متباينة حول القضية الواحدة، وهذا أمرٌ سيكون مُربكاً.

أمّا وزير الأشغال العامة، المهندس حسين عرنوس، فقد انتقد ما ذهب إليه الصابوني، مُعتبراً بدوره أنّ عمل الهيئتين مختلف، وغير متضارب، وأنّ هناك عملاً كبيراً تقوم به هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارته، حيث قامت بإنجاز المسودة الاولية للاطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وقد أنجزت الدراسة الاقليمية للساحل السوري، وأوشكت على إنجاز محافظة السويداء، إضافة الى مباشرتها بمخطط استعمالات الاراضي في الغوطة الشرقية.

وبدورها مديرة هيئة التخطيط الإقليمي، المهندسة ماري التلّي، بدا الإزعاج على وجهها من كلام الدكتور الصابوني، واعترضت طبعاً على ما قاله، وكانت التلي قد قدّمت في بداية اللقاء، عرضاً لمهام الهيئة، وانهماكها بالعديد من المشاريع الهامة التي تعمل على إنجازها.

رئيس مجلس الوزراء، المهندس عماد خميس : حسم أمر الهيئتين بالإقرار بتشابه المهام وتداخلها، ولكنه أشار إلى أنّ المهام المنوطة بهيئة التخطيط والتعاون الدولي، هي أكبر وأشمل بكثير، وقال بأنّ هذا يقتضي تشكيل مجموعة عمل، لتصويب القانون، ومنع تشابه المهام وتداخلها. في واقع الأمر نحن نرى بأنّ أكثر حالات التشابه بين الهيئتين، هو الاسم المتشابه، ولا نعتقد أنّ هناك أي داعٍ لأن يكون اسم هيئة التخطيط الإقليمي بهذا الشكل، ونحثُّ مجموعة العمل التي ستقوم بتصويب القانون، بأن تُغيّر اسمها، فلا داعي لكلمة ( هيئة ) ولا داعي لكلمة ( تخطيط ) فلو كان اسمها مثلاً ( المؤسسة العامة للدراسات الإقليمية ) لما خطر على بال هيئة التخطيط والتعاون الدولي، أي اعتراض، لأن أغلب الأهداف والغايات مختلفة، وإن تشابهت أحياناً، اسمعوا منّا .. ولن تندموا

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق