مجلس الوزراء: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل الموافق /26/ من تشرين الاول بحيث يتم تأخير الساعة /60/ دقيقة.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/10/2018 | SYR: 16:33 | 22/10/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






 كيف يمكن وقف تمدد القطاع غير المنظم في وقت الحرب؟
الخطوة المنتظرة.. ملاحقة الأنشطة غير المشروعة ومحاسبة مستثمريها وعامليها
06/08/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

تذهب معظم التقديرات إلى أن نسبة ما بات يشكله القطاع الخاص غير المنظم من إجمالي النشاط الاقتصادي في سوريا تتجاوز 65%، وقد أسهمت الحرب بكل تطوراتها في زيادة النسبة من نحو 40-45% قبل الحرب إلى الوضع الحالي.

وخلال السنوات السابقة، أشبع واقع القطاع غير المنظم بحثاً وتحليلاً لجهة عوامل نشأته وتوسعه وتأثيراته، ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية قبل سنوات الحرب لم تنجح في ضبط توسع هذا القطاع وانتشاره، لا بل أن بعض الإجراءات الانفتاحية تسبب بتأثيرات سلبية أدت إلى توسع القطاع غير المنظم في بعض المحافظات والمناطق. إنما ما كان يتسم به القطاع غير المنظم في تلك الفترة أن معظم أنشطته الاقتصادية قابلة للتنظيم والترخيص.

لكن مع دخول الحرب وحدوث تجاوزات ومخالفات عديدة للقانون وانتشار للأعمال غير المشروعة دخلت إلى هذا القطاع أنشطة اقتصادية غير مشروعة من المتاجرة بالسلاح والمخدرات إلى المتاجرة بالعملات والأعضاء البشرية فالتهريب والغش والاحتكار وغيرها، ولدرجة أصبحت مثل هذه الأنشطة تشكل الشريان الرئيسي لإيرادات وأرباح العاملين في القطاع وللأسف مصدراً لدخل العديد من العائلات. وهذا الدخل الذي تولده الأنشطة غير المشروعة هي بعشرات المليارات من الليرات سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أو تلك التي كانت تعبث بها التنظيمات والمجموعات المسلحة والتكفيرية.

وكما كانت مهمة ضبط ووقف تمدد القطاع غير المنظم متاحا قبل الأزمة، فإنه اليوم وبعد تراجع الأزمة هو كذلك، وليس بحاجة إلى أكثر من إجراءات حكومية من المؤسسات المعنية لإعادة هيبة القانون وسلطته وملاحقة الأعمال غير المشروعة والقضاء على منابعها والأسباب المشجعة لانتشارها وازدهارها، لتصبح المهمة التالية متعلقة فقط بإعادة النظر بأوضاع الأنشطة الاقتصادية القابلة للتنظيم وتشجيع أصحابها والمستثمرين والعاملين فيها على ترخيصها وتطبيق إجراءات الشفافية والإفصاح لأعمالها وممارساتها الاستثمارية وتقيد منتجاتها وسلعها بالمواصفات والمقاييس الوطنية. وهي مهمة تتطلب مزايا وتسهيلات ومحفزات عديدة تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة والمؤدية إلى شيوع مثل هذه الأنشطة بعيداً عن القنوات الرسمية والقانونية.

 

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس