إيران: وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر عسكرية: لم يتم احتجاز الناقلة مسدار التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/07/2019 | SYR: 15:24 | 20/07/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview



IBTF_12-18



Sham Hotel












runnet20122





 وقد أثلج الصدور بنيّة إقامة 10 مشاريع في كل محافظة ..
هل ينتصر الحدسُ الثاقب لرئيس الوزراء على قلق وتوتر المالية والتخطيط ..؟
02/07/2019      


 

المهندس حميس أثلج الصدور بنيّة إقامة 10 مشاريع في كل محافظة .. والمالية وهيئة التخطيط يوشكان على إحباط الفكرة ..!

خميس أراد لهذه المشاريع أن تكون استثنائية ولو اقتصر مردودها على رواتب موظفيها

المالية والتخطيط يُصران أنْ لا بد من الجدوى الاقتصادية ..

رئيس الوزراء : الجدوى مهمة ولابد منها .. ولكن عونا نقوم بالخطوة الأولى

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد :

 

لست أدري كيف تغيّرت تلك الصورة الجميلة التي أرادها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وكان متحمساً لتجسيدها على الأرض، والمتمثلة بتحديد عشرة مشاريع – على الأقل – في كل محافظة، وأعرب عن استعداده الكامل لدعمها وتمويلها إلى أن تصير حقيقة، وتُقلع في العمل وتُنتج، وتكون بذلك قد استقطبت آلاف فرص العمل. وبالفعل فنحن لدينا / 14 / محافظة، كل محافظة عشرة مشاريع، هذا يعني أن الهدف إقامة / 140 / مشروعاً، تستقطف آلاف فرص العمل للسكان المحليين ! كان حلماً حقيقياً رائعاً لو تحقق .

 

ورئيس الحكومة كان جادّاً بالفعل في دفع هذا الحلم باتجاه أن يصير حقيقة بعد حين، فقد أبدى استعداداً حاراً لأن يذهب بهذا الحلم إلى الأخير، واعتباره خارج السياق الروتيني المألوف والمخطط، ولكن يبقى ضمن إطار التنمية الشاملة، فهذه المشاريع ستكون حالة استثنائية – قال رئيس الحكومة – لن نقف بها حتى عند التفاصيل الدقيقة للجدوى الاقتصادية، فيكفي لهذه المشاريع أن تحقق الكفاية لنفسها، وأن تنتج ما يكفي رواتب موظفيها، أجل .. هذا بالفعل يكفي إذ لدينا أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل ويبحثون عن فرصتهم، ومثل هذه المشاريع سواء كانت غذائية أم دوائية أم سياحية، أم أي شيء يمكن أن يكفي رواتب الموظفين فنحن جاهزون لتنفيذه فوراً، وبأي شكلٍ من الأشكال سنعمل على تأمين التمويل، ومبدئيا بإمكاننا أن نجري مناقلات من الموازنة لصالح هذه المشاريع، التي سيكون لها دوراً محرزاً في توطين الشباب بأماكن سكنهم، فليس مجدياً لمن يجد فرصة عمل أن تكون بعيدة عن سكنه، فإن كان ابن منطقة جبلة سيجد فرصة عمله في اللاذقية فسوف يضيع راتبه على نفقات النقل، وكذلك ابن الرقة أو دير الزور إن وجدوا فرص عملهم في حلب فلن يستفيدوا شيئا أو ابن درعا والسويداء عندما يأتي إلى دمشق ليعمل فإنّ مصاريف النقل ستجعله وكأنه لا يعمل، فهاتوا وقولوا لي ما هي المشاريع التي يمكن تنفيذها في الساحل السوري ..؟

 

كان هذا خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء يوم أمس مع فريقٍ حكومي ضمّ وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والمالية والسياحة والإدارة المحلية، والنقل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظي اللاذقية وطرطوس، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، وعدد من المستشارين والمختصين، وكان هذا الاجتماع مخصصاً لبحث موضوع تلك المشاريع في المنطقة الساحلية، على أن تُعقد اجتماعات مماثلة لاحقة لمختلف المناطق ( الجنوبية – والوسطى – والشمالية – والشرقية ) للبحث في مشاريعها الاستثنائية هذه تباعاً. وماذا حصل ..؟

 

بعد أن أعرب رئيس الحكومة عن هذه النوايا الطيبة، التي بالفعل أثلجت صدورنا، والتي ربما لأول مرة شعرنا بأن الحكومة تتابع – من خلال هذا الطرح الاستثنائي الجريء – تفصيل التفاصيل إلى هذا الحد، فالذي سمعناه من رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، دخل إلى أعماق معاناة الناس، بتوقفه عند تكاليف أجرة الطريق، وعند زيادة نسبة البطالة، وحاجة الشباب الماسة لفرص العمل، فضلاً عما يمكن أن تخلقه هذه المشاريع من القيم المضافة، وكل هذا الإقدام لإقامة هذه المشاريع كان من أجل التخفيف من وطأة تلك المعاناة عن الناس.

 

ولكن بعد ذلك تصدّى وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط لهذه الفكرة من أساسها، وتوقفا مليّاً عند ضرورة وأهمية ضمان الجدوى الاقتصادية، وأنه لا يجوز المجازفة بهكذا مشاريع إن لم تكن مدروسة بعمق ومجدية اقتصادياً، وأن يُحدد التمويل كيف ..؟ ومن أين ..؟ وبأي طريقة ..؟ ثم طرحت فكرة القيام بدراسات جدوى اقتصادية حقيقية لهذه المشاريع، ومن ثم عرضها على الاستثمار أمام رجال الأعمال الذين سيرحبون كثيراً بها – كما قالوا – ولاسيما إن جرى دعمهم بقروض مخصصة لمثل هذه المشاريع بفوائد منخفضة.

محافظ طرطوس لم تطل فرحته كثيراً وقتما كشف عن إمكانية إقامة مشروع لإنتاج الكونسروة في بيت عليّان، يستقطب خمسين فرصة عمل، وتكاليفه المُقدّرة من 400 إلى 450 مليون ليرة، والتمويل يمكن أن يكون استثمار أو على نظام ألـ بي أو تي . هذا الطرح الذي بدا بالفعل مريحاً ومقبولاً بشكل أولي على الأقل، لا أدري كيف استفزّ رئيس هيئة التخطيط، وقال : " أنا لا أتخيّل مشروع كونسروة على ألـ /BOT / " ودخل بسجالٍ طويلٍ عريض مع محافظ طرطوس، وكلما أوضح المحافظ أمراً عن هذا المشروع كلما ازداد الاستفزاز، ولاسيما عندما تحدث عن العقد الممكن لمثل هذا المشروع , فاستهجن رئيس هيئة التخطيط كثيراً الحديث عن عقد بشأن هذا المشروع، ولم يستفد محافظ طرطوس إفصاحه عن أنه هو بالأصل محامي ويدرك ماذا يقول. وضاعت الفكرة .. أو كادت ..! بالفعل كادت الفكرة الأساسية التي طرحها رئيس الحكومة أن تضيع، فالمعترضون – وربما بحسن نيّة – حوّلوا الدفّة باتجاهٍ آخر تماماً، وانقلب الحديث عن هذه المشاريع وكأنها ستغدو مجرد استثماراتٍ خاصة بحتة، وكيف أن رجال الأعمال سيرحبون بها، لاسيما وأن هناك مناطق صناعية تشجع على الاستثمار، وما إلى هنالك.

 

غير أن رئيس الحكومة أعاد الدفة بهدوء في نهاية الاجتماع وقتما أسمعهم قناعته بأن الجدوى الاقتصادية مهمة وبإمكاننا القيام بها ولايمكن ان نخوض مشروعا دونها ، ولكنها ليست هي الأهم الآن لنأخذ القرار ، هذه حالات استثنائية، سموها ما تشاؤون .. نقرات استثمارية .. أو أي شيء، فالأموال موجودة، والأفضل تنفيذ المشاريع بها، لاسيما وأن قيمتها تتراجع.

ورأى رئيس مجلس الوزراء أن هذه الآراء المتباينة تشير نوعاً ما إلى خللٍ ما، ولكن يمكننا القول بأنه نوع من القلق الإيجابي فعلى الرغم من التناقض تارةً، والتنظير تارةً أخرى، كان الاجتماع مفيداً، فالآن سيتم تشكيل لجنة لاختيار مشاريع تنموية، يشترك فيها مكتب المتابعات وهيئة الاستثمار، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وسأعطي حوافز استثنائية لهذه المشاريع، أريد رأي الوزارة المختصة، واقتراح الحوافز المعطاة، والاجتماع القادم لحسم هذا الأمر في 16/7 الجاري .

أخيراً في الواقع ما تفضّل به رئيس الحكومة لجهة توفر الأموال وإمكانية إجراء المناقلات لخدمة وتمويل هذه المشاريع شيء مهم جداً ويشكّل ضمانة كبيرة للعاملين وارتياحاً أكبر وقتما يعملون في كنف الدولة، كما أن مثل هذه المشاريع عندما تقيمها الدولة فإنها تُشكّل ارتياحاً عاماً وكبيراً في أوساط الناس، فتوجّه رئيس الحكومة في مكانه تماماً، وإن كان القطاع الخاص سيقيم هذه المشاريع فكأننا لم نفعل شيئاً، ثم إنّ الأبواب مفتوحة أمامه سلفاً، والمناطق الصناعية يعرفها جيداً. وهنا يمكننا الإشارة إلى أهمية الاستئناس ببعض القضايا الأساسية، حيث يعتبر خبراء الإدارة أنّ التوتر والقلق من العوامل التي تعكر الحياة وتعقدها أكثر، لذلك من الأفضل اختيار الأمور السهلة والممتعة بدلاً من الأمور المعقدة والصعبة والمملة فهذا يخفف من التوتر والقلق العام ، ويسهل من عملية اتخاذ القرارات الصحيحة، كما يُعوّل هؤلاء الخبراء على ( الثقة بالحدس ) الذي يُعتبر أحياناً مصدراً مهماً من المعلومات، وهو يعطي انطباعاً وأفكاراً، ونظرة ثاقبة للموضوع بإدراكٍ حسي لا يفهمه البعض أحياناً، ويستخدم لأخذ القرارات، إلا أنه في كثير من الأحيان يخلط الناس بينه وبين الاندفاع. وينوّه خبراء إداريون على ضرورة التركيز على الحاضر، والأفضل هو التركيز على القرار اللحظي عند اتخاذ القرارات، دون الغرق كثيراً في نتائج قد تترتب على هذا القرار، وكيف سيؤثر على المستقبل، لأن هذا الأمر من شأنه أن يشوش الأفكار ويبعد عن الهدف، ويسلب الطاقة التي يستنزفها التفكير بالمستقبل البعيد، وهذا لا يعني بالضرورة إهمال العواقب المستقبلية للقرار، بل أن تكون الأمور معقولة ويمكن السيطرة عليها. في الواقع هذا ما أراده رئيس الحكومة، أن يُتّخذ القرار بأريحية بعيداً عن القلق، مستعيناً بحدسه، ومركّزاً على الحاضر، والأمل ما يزال كبيراً بالإصرار على التنفيذ، فهذه المشاريع بالفعل – إن حصلت – ستقلب الكثير من الموازين والمفاهيم .. وهذا ما نرجوه.


التعليقات:
الاسم  :   محلل اقتصادي  -   التاريخ  :   02/07/2019
نقترح على السيد رئيس الوزراء اعادة الحياة بداية إلى الشركة السورية القابضة للاستثمار او كما تسمى سورية القابضة (المملوكة للدولة) فقد نص قانون هذه الشركة على ان يكون رأسمالها حوالي 5 مليارات ليرة يمكن لهذه الشركة ان تمثل الدولة و تقيم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية على ان تطرحها للشراكة بحيث لا تقل حصة السورية القابضة للاستثمار عن 30% من راس المال، في المقابل يمكن ان يكون طرح الشراكة طرحا خاصا على النقابات و غرف التجارة و المستثمرين المحليين و العرب و الاجانب من الدول الصديقة أو ان تكون شركات مساهمة تطرح في سوق الاوراق المالية و يكتتب عليها المواطنون السوريون أو خليط من هذا و هذا

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Bemo_2019





Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس