دمشق-سيرياستيبس:

سيكون الساحل السوري أولى المحطات الاختبارية لمشروع الحكومة الرامي إلى تنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الإقليم الجغرافي الواحد، وذلك انطلاقاً من الرغبة بأن تكون مشروعات المحافظات القريبة من بعضها جغرافيا مكلمة لبعضها البعض وتعطي فائدة أكبر على صعيد تنشيط الحياة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظتين، خاصة وأن الحرب زادت من عدد سكان المحافظتين نتيجة عمليات النزوح والهجرة الداخلية.

في المعلومات الأولية تكشف مصادر خاصة أن المشروعات التي تقدمت بها محافظتي اللاذقية وطرطوس كانت جيدة، وقد تم إقرار نوعين من المشروعات، النوع الأول يتضمن مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات الإدارية) وقيمة هذه المشروعات تقدر بنحو 1.853 مليار ليرة. أما النوع الثاني من المشروعات التنموية، وهي ذات طايع سياحي وغيرها، سيتم تلزيمها للقطاع الخاص وقيمتها تصل إلى نحو 16 مليار ليرة. وهكذا فإن إجمالي قيمة المشروعات التنموية التي يمكن أن تقر وترخص وتنفذ في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة القادمة تتجاوز قيمتها نحو 17.8 مليار ليرة ستضاف إلى جملة المشروعات التنموية والخدمية المنفذة وقيد التنفيذ في المحافظتين.

وبهذا تنقل الحكومة الكرة من ملعبها إلى ملعب المحافظتين من خلال الوحدات الإدارية لتضع المشروعات الموافق عليها مبدئياً موضع التنفيذ وتتابعها بجدية مطلقة وصولا إلى تنفيذها بما يحقق الغاية منها. وهذا أيضاً ما سيتم في باقي المحافظات السورية سواء في الإقليم الجنوبي الذي يمكن أن يضم درعا والسويداء والقنيطرة أو في الإقليم الشمالي، والذي يضم حلب وريفها وقريبا إن شاء الله إدلب، وصولاً إلى المنطقة الوسطى فالشرقية مستقبلاً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق